أعلن رئيس نقابة العاملين بالقطاع النفطي الخاص دعم النقابة الكامل وتأييدها للخطوات التصعيدية التي اتخذتها نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي وفي مقدمتها الاعتصام الذي دعت إليه النقابة يوم الثلاثاء. بعد استنفاذها كل سبل الحوار مع إدارة الشركة التي تتعامل بسياسة الأبواب المغلقة ورفضت الاستجابة لكافة مطالب عمال الشركة المشروعة والعادلة . وقال رئيس النقابة محمد الفضلي في تصريح صحفي أمس أن النقابات العمالية في الكويت احرص ما تكون على الإنتاج وتواصل عملها ليل نهار لتنمية مؤسساتها ودفع عجلة الإنتاج بالكويت وتطويرها ولم تكن النقابات العمالية ابدا داعية او داعمة للتصعيد بل إنها لاتصل إلى ذلك إلا بعد استنفاذ كل سبل الحوار . وشدد على ان ' أخر العلاج دائما الكي ' وهو ما وصلت إليه نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي التي تابعنا مواقفها المحترمة منذ تولي مجلس الإدارة الحالي والذي سلك كل طرق الحوار لعرض مطالب العمال المشروعة '. واكد أن النقابات العمالية تعتبر جسدا واحدا متلاحما في الدفاع عن حقوق العمال والموظفين في مختلف الوظائف والمهن , وتعمل جميعا لحماية وخدمة العمال والعمل على رفع مستواهم ودعمهم في مطالبهم العادلة والمستحقة وهو ما يطالب باه الإخوة في نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي '. ودعا الفضلي .في ختام تصريحاته إدارة شركة خدمات القطاع النفطي إلى الاستجابة فورا لهذه للمطالب المشروعة التي تقدمت بها النقابة ونزع فتيل التأزيم قبل تنفيذ الاعتصام وتكبيد الشركة خسائر كبيرة . من جهته أكد أمين سر نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات السيد / فهد العازمي – تجديد مجلس إدارة النقابة تأييده ودعمه للمطالب العادلة والمشروعة التي تطالب بها نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي . قال العازمي في تصريحه بأن نقابة إيكويت كونها تمثل أحد النقابات العمالية لأحد أكبر شركات البتر وكيماويات تتساءل عن المغزى الحقيقي لاستمرار زرع سياسة الخوف والإحساس بعدم الاستقرار أو الأمان الوظيفي بين العمالة الوطنية الكويتية في القطاع النفطي بشقية العام والخاص فهل هو ارتداد عن سياسة التكويت و إنصاف العنصر الوطني وسعى من قبل البعض لهدمة وتقويضه . وتابع العازمي :إن نقابة ايكويت تؤيد وتجدد مساندتها ودعمها الكامل للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وعمال شركة خدمات القطاع النفطي ، وأن القوانين والتشريعات كفلت كافة الحقوق للعاملة الوطنية الكويتية ، لذا فأي محاولة أو التفاف حول هذه القوانين أو تجاوزها تحايل على تشريعات الدولة ، وهو أمر لن تسمح به النقابات العمالية ، وكل الجهات التي تحترم القانون و تتعامل به. ووضح العازمي ، أن التجاهل والمماطلة والاستعلاء على أي مطلب عمالي أمر مرفوض ومستهجن من الجميع ، و أن أي ممارسة تهدف لتحجيم وإقصاء دور النقابات في المطالبة بحقوق موظفيها و الحفاظ عليها لا يمكن القبول بها أو تبريره ، وأن الاستمرار في سياسة غض الطرف عن المشاكل التي يعيشها الموظف الكويتي و عمليات التضييق علية نعتبره تمهيد لإقصاء العنصر الوطني الكويتي والتعدي على حقوقه وتشويه صورته . وختم العازمي أن النقابة تعلن للجميع رفضها المساس بمقدرات العمالة الوطنية الكويتية في أي قطاع خاصة القطاع النفطي العام والخاص ، و تحذر من أن أي تهديد للعمالة في أي شركة من شركاته وأنه لو حدث ذلك فسيقابل بموقف قوى من الجميع ، وأن النقابة مع كافة الإجراءات القانونية التي يتم التنسيق فيها من قبل نقابة خدمات القطاع النفطي مع الاتحاد العام واتحاد البترول والنقابات الزميلة لاتخاذ ما يناسب للرد على التجاوزات والدفاع عن حقوق ومطالب العمالة الكويتية ، وأن النقابة في نفس الوقت تؤكد ثقتها بأن القيادات النفطية وعلى رأسها السيد الوزير والسيد رئيس مؤسسة البترول لن ترضى عن ما يتم من تجاوزات في حق العاملة الوطنية ، فاستمرار هذا الوضع يقود للمزيد من الاحتقان ، وينذر بالمزيد من التصاعد والتصادم ، مطالبين أن تتحمّل كافة الجهات مسؤولياتها نحو إلزام الشركات بتطبيق القانون وحماية الموظفين وحقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة .