تنوي الكويت إنفاق ما بين 4.5 وخمسة مليارات دينار (15.8-17.5 مليار دولار) على مشاريع تنمية في السنة المالية 2013-2014 التي بدأت هذا الشهر حسب وزير الماليةالكويتي مصطفى الشمالي. وأبلغ الشمالي الصحافيين على هامش مؤتمر مالي في الكويت، أمس، أن اقتصاد بلاده عضو منظمة «أوبك»، سينمو ما بين 4.5 5 % هذا العام. ولم يذكر تفاصيل أخرى. وهذا تقدير أكثر تفاؤلاً من نتائج استطلاع أجرته رويترز، حيث توقع المحللون في يناير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت 3 % هذا العام بعد نمو يقدر بنحو 5.1 % في 2012. وتسببت توترات سياسية داخلية في تأخر العمل في أجزاء من خطة للبنية التحتية والتنمية الاقتصادية قيمتها 30 مليار دينار، كان البلد العربي الخليجي قد أعلن عنها أواخر 2010. وفي الأشهر الأخيرة صدرت تعليقات لاذعة من الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، بشأن تأثير الوضع السياسي في النمو الاقتصادي. لكن ثمة مؤشرات على أن الحكومة بصدد المضي قدماً في بعض المشاريع. وبلغ فائض الميزانية الكويتية 17.2 مليار دينار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية حسبما أظهرت بيانات أولية في نهاية مارس، وذلك بفضل قوة إيرادات النفط وإنفاق عام دون المتوقع. من ناحية أخرى، قال الشمالي: إن نسبة الاستقطاع لاحتياطي الأجيال المقبلة في ميزانية 2013-2014 ستبقى عند 25 % دون تغير عن السنة السابقة وتوقع زيادة اقتراض المواطنين من البنوك بعد قانون إسقاط الفوائد. وقال الوزير: إنه لا نية لاتخاذ خطوات بشأن عملاء البنوك الإسلامية على غرار إسقاط فوائد الديون التقليدية.