وافقت لجنة المالية وشؤون المرأة والأسرة المشتركة خلال اجتماعها، أمس، على تقديم تسهيلات أكثر أمام المرأة الكويتية في الحصول على القرض الإسكاني، فيما تناقشت مع مدير بنك التسليف في قرار مجلس الوزراء برفع القرض الإسكاني. وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن اللجنة استعرضت قرار مجلس الوزراء الصادر برفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، والذي تزامن مع وعد وزير الإسكان للجنة في اجتماع سابق بمساواة الرجل بالمرأة من حيث استحقاق القرض الإسكاني، مشيرة إلى أن اللجنة تساءلت عن الأساس الذي استند إليه مجلس الوزراء في إصدار هذا القرار. وأضافت أن رفع سقف القرض لا يرتبط فقط بزيادة مالية، مبيّنة أن هناك عوامل أخرى يجب أن تكون في متناول الحكومة، ومنها تحديد سعر الأراضي والتحكم في أسعار العقار ومواد البناء، والتي قد تصل إلى معدلات لن تغطيها زيادة القرض الإسكاني. وأوضحت أن اللجنة ألغت شرطاً لاستحقاق البدل أو القرض الإسكاني يتعلق بضرورة وجود امرأتين من درجة القرابة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وفي الظروف نفسها، ويتجاوز عمر كليهما 40 عاماً، كاشفة عن أن مدير بنك التسليف أبلغ اللجنة أن هذا الشرط هو almost impossible «مستحيل تحقيقه».