GMT 5:29 2013 الثلائاء 9 أبريل GMT 9:31 2013 الثلائاء 9 أبريل :آخر تحديث * المحكمة العامة في العاصمة السعودية الرياض مواضيع ذات صلة نفت وزارة العدل السعودية الأخبار المتداولة محليًا ودوليًا حول حكم بالشلل النصفي على مواطن أصاب آخر بطعنة أدت إلى إصابته بالشلل النصفي. الرياض: أكدت وزارة العدل السعودية في بيان أنها "تأمل من الجميع تحري الدقة" حول خبر الحكم على مواطن بالشلل النصفي. وأوضحت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن مثل "هذه الأخبار الملفَّقة، وفي سياقها الأخبار غير الدقيقة تسيء لمن وقعوا في أكاذيبها قبل غيرهم". وقالت الوزارة "إن القاضي صرف النظر عن المطالبة بهذه العقوبة". وانتقدت وزارة العدل "الجهات التي تنسب نفسها للدعم الحقوقي، واتهمتها بتداول هذا الخبر الملفَّق غير الدقيق". وأضافت " "يُؤْسِف الوزارة أن بعض مَن تداول هذه الأخبار هي جهات تنسب نفسها للدعم الحقوقي، ومن مُسَلَّمات المفاهيم الحقوقية تحرِّي صحة المصادر ودقتها". وكانت وسائل إعلام محلية ودولية تناقلت خبراً يؤكد أن قاضياً حكم على المواطن علي آل خواهر (24 عامًا) والمسجون منذ سنوات بشلّه نصفياً قصاصاً لخصمه محمد الهزيم الذي تعرض لطعنة من الأول قبل عشرة أعوام تسببت بإصابته بالشلل النصفي. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان سابق إن"معاقبة أي شخص على ارتكابه لأي جريمة بالشلل يعد تعذيباً". وأكدت مصادر صحفية أن تطبيق العقوبة مربوط بعدم قدرة الخواهر دفع مليون ريال سعودي (266 ألف دولار) تعويضًا للمجني عليه. وأضافت المنظمة: "تعتبر مثل هذه العقوبة مفاجئة حتى في بلد نجد فيه أن عقوبة الجلد تعتبر أمرًا عاديًا"، وأشارت إلى أن "تنفيذ العقوبة سيعني مخالفة السعودية لاتفاقية الأممالمتحدة لوقف عمليات التعذيب، كما أن تطبيقها سيخالف أخلاقيات ممارسة مهنة الطب التي تبنتها الجمعية العامة في الأممالمتحدة." وتعمل السعودية بحكم القصاص الشرعي خصوصاً في حالات القتل المتعمد، فيما تترك الفرصة لذوي المتخاصمين لتسوية القضية قبل تنفيذها، سواء من خلال التعويضات المادية أو التراضي، وتتدخل جهات عليا في الدولة بما فيها الملك شخصيًا في بعض القضايا، وآخرها حين تنازلت الشهر الحالي عائلة قتيل سعودي في مكة عن واتر ابنهم الكويتي بالتراضي دون تعويضات مالية بإشراف العاهل السعودي.