محمد العلائي ندرك أن النفط مهم، لكننا لا نعرف كم هو خطير أيضا. كما أننا نعرف أن لدينا نفطا لكننا لا نعرف ما مقداره. في اليمن لطالما كان النفط هو ذلك السجل الحساس الحافل بالغموض والتناقض. ففي فبراير 2005 حذر الرئيس علي عبدالله صالح، لدوافع غير مفهومة، من إمكانية نضوب النفط اليمني بحلول عام 2012. لكن وزير النفط السابق خالد محفوظ بحاح، أزاح الستار عن شيء من المستور، وفند ما ذهب إليه الرئيس. ففي حين أفاد بحاح في ندوة، أقامتها وزارته عام 2006، عن "الواقع النفطي.. حقائق وأرقام"، أن "ما تم استغلاله من القطاعات النفطية في إطار الخارطة النفطية اليمنية لا تتجاوز نسبته 18% من إجمالي الخارطة"، فإنه كشف أن "المعلومات الجيولوجية لحوض الربع الخالي، تؤكد امتلاك جنوب الحوض لإمكانيات بترولية جيدة، وأن خصائصها مشابهة لما هو في الجزء الأوسط والغربي من الحوض". لا تتوقفوا أكثر مما ينبغي, في البحث عمن هو الأكثر دقة من الآخر، بحاح أم الرئيس. ثم إن أحدا لا يستطيع التوصل إلى نتيجة من شأنها تقرير أي الاثنين أصوب. على أن ملاحظة كيف أن الرئيس لا يكف عن الظهور في صورة رجل ظامئ للسلطة ظمأ تائه في الصحراء (هل استمعتم لخطابه في تعز الخميس؟)، والوتيرة المتسارعة التي يسير بها الرجل نحو التوريث، فقط كفيلتان بترجيح أن اليمن منطقة واعدة بالموارد النفطية. ولمن لا يزال يخالجه أدنى شك، سأضيف هذه الجملة القصيرة: "أطمئن كل المهتمين أن عبارة نضوب النفط في اليمن ليس لها أساس من الصحة كوننا بالفعل في بداية عصر استثمار ثروتنا النفطية"، اقتباس من حديث ثابت علي عباس, وكيل هيئة استكشاف وإنتاج النفط لشؤون الإنتاج، لمجلة الصناعة العدد 18 أبريل 2007. والحقيقة أنني لا أنوي هنا الكتابة عن حجم الاحتياطي النفطي في اليمن. ولا عن ذلك النوع الثقيل والحساس من الأسرار التي تستحيل معها قطاعات إنتاج السلعة السحرية إلى ثقب أسود مقفل من الجهتين. لكنني بصدد محاولة إثبات ما إذا كان ثمة علاقة، من نوع ما، تربط بين الاضطرابات السياسية في المحافظات الجنوبية، وبين الحقيقة التي مفادها بأن ثلاثة أرباع المخزون النفطي تقريبا، تتواجد في الجنوب، حضرموتوشبوة بالذات. وإلى أي مدى تساعد هذه الحقيقة، إلى جانب عوامل أخرى بالطبع، قادة الحراك الجنوبي على تجييش الجماهير من خلال البرهنة على أن الانفصال هو الطريقة الفضلى للانتقال إلى النعيم، هناك حيث تنتظر 20% من سكان اليمن، ما مقداره 80% من الموارد الطبيعية، على ثلثي مساحة البلاد. وباختصار فالمقالة تسعى إلى تقديم قراءة مختلفة للنزوع نحو الانفصال في الجنوب من منظور اقتصادي، بمعزل عن العوامل الأخرى، وما أكثرها. وبالمناسبة كان لاكتشاف النفط في منطقة حدودية بين شطري اليمن تأثيرا بارزا فيما يتعلق بالتعجيل بإبرام اتفاقية الوحدة، عبر التوقيع على مشروع نفطي مشترك بمأرب. فهل سيؤدي النفط دورا عكسيا لجهة تقويض الوحدة؟ ربما. من يدري، فليس بوسع أحد الاطلاع على ما تخبئه الأقدار لليمن. (طبعا اعتمدت في مقاربتي، بشكل رئيسي، على دراسات لنماذج من الصراعات الأهلية، التي كان اشتعالها ناجم عن وقود مشترك هو النفط). من سوء الطالع أن النفط سلعة متعددة الأغراض بشكل لا مثيل له. فاستعمالاته لا تقتصر فقط على ما هو معروف، من توليد للكهرباء والتدفئة ووقود السيارات، بل هو أيضا مصدر طاقة يسهم بفعالية هائلة في توليد وحفز الحركات السياسية، ومحرض قوي للاضطرابات الاجتماعية، لا سيما في المناطق الزاخرة بآباره، إنما التي يعذبها إحساس حاد بضآلة الاهتمام الحكومي بالقياس إلى حجم مساهمتها في الدخل القومي. هذا يعني بأن الثروة النفطية معضلة بقدر ما هي نعمة. وتشير الكثير من المعطيات التاريخية إلى أنها ليست عامل استقرار دوما. علاوة على أنها تحمل سجلا أسود، على المستوى العالمي، من حيث كونها تسببت بإشعال كم هائل من الحروب، التي اتخذ بعضها طابعا كونيا (حرب الخليج الثانية، وغزو العراق، على سبيل المثال)، وبعضها طابعا إقليميا, مثل الحرب العراقيةالإيرانية. على الصعيد المحلي، لعب النفط دور المحفز القوي لتأجيج نزاعات أهلية عنيفة. ولقد كانت الحركات الانشقاقية، الراغبة في الحكم الذاتي، غالبا طرفا في المعارك، التي لا تنفك تحصد أرواح الملايين. وللتدليل على ذلك، هناك عدد لا حصر له من الأمثلة. وهذه بعض النماذج لدول تعاني بؤرا انفصالية، كان النفط لاعبا رئيسيا في إشعالها: انغولا، كولومبيا، السودان، العراق، بوليفيا، إندونيسيا، تشاد، الجزائر، نيجيريا، روسيا، وبعض الدول المطلة على بحر قزوين، وبؤر مرشحة أو في طور التخلق مثل جنوباليمن، والمنطقة الشرقية في السعودية. عادة، في الدول المتخلفة، كل شيء يمكن أن يؤدي إلى العنف الأهلي. بيد أن الثروات الطبيعية، على رأسها النفطية، مرشحة أكثر من غيرها لتغدو محرك احتراب وتوتر لا نهاية له. ينطبق هذا على طائفة من دول العالم الثالث. تلك الدول الرخوة، وأشباه الدول، التي لم تفلح قط، وأحيانا لم تشأ، في تطوير آليات حكم ديمقراطية حقيقية، ترتكز على مفاهيم العدالة والمواطنة المتساوية. ويميل باحث وأكاديمي سعودي معارض، يدعى خالد الرشيد، (لم أتأكد بعد إلى أي مدى هذا الاسم ليس مستعارا) إلى الاعتقاد بأن الحركات الانفصالية في البلاد العربية، قد شكلت ظاهرة منذ بداية الدولة القطرية، عندما ظهرت بعض تلك الحركات بمجرد قيام الدولة، كما هو الحال في كردستان العراق، وجنوب السودان، والحجاز في المملكة العربية السعودية حيث أعلن معارضون لآل سعود قيام جمهورية الحجاز وعاصمتها جدة في عشرينات القرن المنصرم. هل أضيف: واليمن أيضاً؟ لكن بعض الحركات الانفصالية، يقول خالد الرشيد في دراسة عميقة، نشرتها مجلة شؤون سعودية الإلكترونية، قبل بضع سنوات، أخذت تنمو أكثر فأكثر، بعد قيام الدولة، نتيجة الإحباط المتراكم، والأزمات المستمرة، وغياب البرامج الوطنية والعدالة الاجتماعية. ناهيك عن أن النفط نفسه قد يجهض عمليات التحول الديمقراطي, ويعمل على تجذير قيم الاستبداد والهيمنة والفساد والقهر الاجتماعي. فوق ذلك، فمصادر الثروة، يضيف الرشيد، تعطي بعض الجماعات في المناطق الغنية بهذه المصادر حافزاً جباراً لتأسيس دولة مستقلة، "سيما حين لا يكون في المناطق الأخرى ما يشجّعها على البقاء ملتحمة في الدولة، فضلاً عن أن تخسره في حال قررت الانفصال عنه". ويجادل الرشيد بأنه على عكس المناطق الفقيرة، فإن المناطق الغنية بالموارد أو المتقدمة في الوعي، تميل النخب فيها إلى حساب الخسائر والأرباح من الانفصال، فإذا ما كان الانفصال مربحاً تمّ التقدّم نحوه، وإذا كان مضرّاً تمّ تجنّبه، حسبما يظن. ليس النفط وحده يثير الاضطرابات. فالثروة عموما في الدول المختلة لا تفتأ تشعل الحرائق عند كل منعطف. يقول مايكل روس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة يو سي أل أيه: " بالطبع ليس النفط وحده هو المسبب لتلك المشاكل، فالماس مثلا والمعادن كذلك يمكنها أن تنتج مشاكل مشابهة، ولكن في حالة الدول التي تعتمد على النفط أكثر من اعتمادها على الذهب أو النحاس أو أي مصدر طبيعي آخر، فإن تأثير النفط يبدو أكثر بروزا وأوسع انتشارا في إثارة القلاقل بها". كذلك، فإن للثروة النفطية مثالبها السياسية، كما يشرح روس في مقال نشرته "فورن افيرز" المجلة ذائعة الصيت، في صيف 2008. "وغالبا ما تكون هذه أسوأ من سلبياتها الاقتصادية؛ ذلك لأن عوائد النفط تزيد من النزوع للفساد، وتحكم قبضة الحكام المستبدين، وتوهن الديمقراطيات الجديدة، فحكومات إيرانوروسيا وفنزويلا كلما تلقت أموالا أكثر من صادرات النفط والغاز عولت أقل على شعوبها، ولم تلق لها بالا، معتمدة على شرعية النفط أكثر من استمدادها لشرعيتها من الشعوب، كما أنه يصبح أهون عليها إسكات معارضيها أو شراء ذممهم، وحين يرتفع سعر النفط من 10 دولارات عام 1999 إلى أكثر من مائة دولار عام 2008 يكون خطر الفساد والاستبداد في ازدياد"، على حد تعبيره. والحق أن النزاعات الأهلية والحركات الانفصالية، يمكن أن تنشأ لدواع عرقية وثقافية، ربما بنفس درجة نشوئها لأسباب اقتصادية. لكن في الدول المنتجة للنفط، والكلام للأمريكي مايكل روس أيضاً، وهو خبير بارز في هذا المجال، تزداد فرصة اندلاع تمرد داخلي مرتين، عن فرصة اندلاعها بالدول غير النفطية. "وفي العالم الثالث تتراوح النزاعات بين حركات انفصالية محدودة، مثلما يحدث في دلتا النيجروجنوبتايلاند إلى حروب أهلية مشتعلة (شاملة أو شبه شاملة)، كما هو الحال في الجزائر وكولومبيا والسودان والعراق على الطريق"، يقول روس. " تشجع الثروة النفطية على الانفصال"، هكذا كتب روس. ويسترسل الخبير الأمريكي قائلا: "فعادة ما يتم إنتاج النفط والغاز في جيوب من البلاد تدر الكثير من العوائد على الحكومة المركزية مقابل قلة فرص العمل المتاحة لسكان تلك الجيوب والذين غالبا ما يتحملون أعباء التطوير النفطي في مناطقهم مثل فقدانهم لملكية الأراضي ومعاناتهم من الأضرار البيئية، لذا يلجأ سكان هذه المناطق إلى المطالبة بالحكم الذاتي أو الاستقلال عن الحكومة المركزية كما يحدث في المناطق الغنية بالنفط في بوليفيا، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، ونيجيريا، والسودان". هذا لا يعني أن النفط يفضي حتما إلى العنف، بحسب روس، حيث إن نصف الدول التي بدأت بإنتاج النفط منذ عام 1970 لم تعان من النزاعات. "فالنفط وحده لا يطلق النزاع، لكن النفط يفاقم التوترات الكامنة، ويعطي كلا من الحكومات ومعارضيها المسلحين الوسائل اللازمة لمحاربة بعضهم لبعض، فنادرا ما تواجه الحكومات التي تحد من الفساد، وتحسن استخدام ثرواتها النفطية، حالات عدم الاستقرار"، بهذه الطريقة ختم روس مقالته. بطريقة ما، سمحت لنفسي بإسقاط هذه المقاربة على ما يحصل في جنوباليمن. وفجأة تذكرت كيف أن هيئات الحراك الجنوبي المهووسة بعقيدة الانفصال، تبدو أكثر عنفوانا في المحافظات الخالية من الموارد الطبيعية (لحج، الضالع، أبين) من تلك المتشبعة بالنفط والغاز (شبوة، حضرموت).رغم أن الرغبة في الانفصال ليست أقل جموحا في المحافظتين الأخيرتين. ولسوف يغمرني، لبرهة من الزمن، إحساس غامض، بأن هذا الإسقاط ضرب من المجازفة والتسرع، يفتقران للذكاء والمنطق السليم. وأوشكت على تجنب الخوض في الفكرة من الأساس، مذعنا للتفسير القائل بأن لا شيء يحرض الجنوبيين على الانفصال سوى الأخطاء الإستراتيجية التي ترتبت على حرب صيف 1994، والمظالم التي لحقت بقطاعات واسعة من الجنوبيين. وهذا تفسير شائع مثلما هو صائب إلى حد بعيد. وسأضيف أنا إلى ذلك أشياء بديهية من قبيل فشل السلطة في تحقيق الاندماج الاجتماعي، وإرساء هوية وطنية مشتركة، وميلها للتبلور في شكل عائلي فج، فضلا عن تكريس نفسها للوقوف حجر عثرة أمام أي انتقال ديمقراطي للبلاد. وثمة من يتحدث عن فوارق ثقافية وتمايز عرقي. وهذا لغو يتعذر إثباته. كان علي أن أمحص المسألة أكثر. فخطر لي أن أعزو تركز العنف في المحافظات الخالية من النفط، إلى حقيقة أن السكان فيها احتفظوا بتنظيمهم الاجتماعي ذي الطابع العشائري. إضافة إلى ميلهم الغريزي للعنف، بالنظر إلى تاريخهم الحربي، إذ كانت لحج (ردفان بالتحديد) هي المهد التاريخي لثورة 14 أكتوبر. علاوة على تدني مستوى دخل الفرد في تلك المحافظات عنه في شبوةوحضرموت، اللتين شهدنا موجات نزوح جماعي في أكثر من حقبة تاريخية. ولفت نظري الزميل عوض كشميم إلى أن معظم أفراد الجيش الجنوبي قبل الوحدة، كانوا يتحدرون من المحافظات الثلاث: لحج والضالع وأبين. وأدركت أن ذلك لا يبرهن على أن النفط غير موجود في وعي جماهير الحراك بأبينولحج والضالع. ورحت أتساءل، عما يمكن أن يدور بخلد ذلك الشاب الهزيل في ردفان مثلا، الذي يشق طريقه ملوحا بعلم (ج. ي.د) بحماس مفرط. هل المظلومية وحدها جرته إلى هذا المكان؟ إذن لماذا لم تجر المظلومية نفسها رجلا مسحوقا بائسا في الحديدة أو إب أو حتى حاشد وسنحان. وكيف اطمأن ذلك الشاب إلى أن ثمة حياة جميلة تنتظره في اليوم الذي يلي الانفصال مباشرة. أليس من الوارد أن سمعه قد التقط يوما، ضمن سياق التعبئة التي يقودها الحراك، شيئا ما عن كون الجنوب ينطوي على 80% من ثروات اليمن النفطية، فداعب هذه الأمر خياله. سأصيغ السؤال بهذه الطريقة: هل النفط أحد العوامل الجوهرية وليس كلها بالطبع، التي تلهب حماسة الانفصال لدى بعض جماهير الحراك الجنوبي أم لا؟ وإلى أي حد تساعد فكرة النفط في تعبئة إرادة الانفصال؟ وبصرف النظر عن صوابية هذا النمط من التفكير من عدمها، فإنني أكاد أجزم بأن النفط هو مغذٍ محوري لنزعة الانفصال لدى الحراك الجنوبي بأكثر مما نظن. شخصيا أكره التصرفات الأنانية. وأؤمن بأن لا مجد يذكر في الانسلاخ عن الأوطان، فلو خضعت كل الدول لهذا النوع من التفكير الانعزالي القائم على المعيار الاقتصادي المحض، لما قامت لها قائمة في أي مكان من العالم. وبالتعبير العامي: مش من معه برميلين نفط قال يشتي ينفصل. أقول هذا، مع تسليمي الأكيد بأنه لا يمكن أن يشرعن الانفصال إلا بقدر ما تشرعن الهيمنة من قبل فئة ما في الدولة، أي دولة، بحسب الأكاديمي السعودي خالد الرشيد، الذي كان يتحدث عن الهيمنة النجدية كمحرض للانفصال لدى سكان المنطقة الشرقية الشيعة، حيث يستخرج معظم النفط السعودي. فمقابل الاحتكار السياسي والديني والاقتصادي والعسكري- يقول الرشيد- يوجد دوما من يطالب بالانفصال عن دولة بمواصفات فئوية ضيقة. أظن أنني لا أتفهم الانفصال مثلما لا أتفهم الهيمنة. النفط فتنة العصر. وإلا ما الذي يجعل إصلاحيا من عدن أو من حضرموت، مثلا، يتبنى خيار الانفصال بحماس لا يصدق. عندما كنت استمع الأسبوع الماضي إلى قياديين إصلاحيين من الجنوب طار صوابي، وقلت في نفسي: رباه، لا تكف المعجزات عن الحدوث؛ إصلاحيون ينظرون للانفصال، ليس بالمنطق السياسي فحسب، بل يفعلون ذلك متسلحين بفتاوى شرعية! إنني أكاد لا أصدق. لكأنني في حلم، قلت. حقاً تنفرني كلمة انفصال. لكن فيما كنت أقرأ دراسة الرشيد، وقع نظري على عبارة لطفت من سخطي على ذينك القياديين، وساعدني إلى حد ما في أن ألتمس لهم العذر المناسب. لقد كتب الرجل كيف أن (المعتدل، أي المتحفظ على الانفصال) في الوسط الحالم بالاستقلال، لا يمتلك مادّة يُعتدّ بها في الدفاع عن رأيه؛ "فالسلطة السياسية لا تعينه بممارساتها، ولا تنظر إليه في الأساس نظرة احترام وتقدير إن لم تكن تتهمه هو الآخر بالانفصالية والعمالة وغيرهما؛ أي أن المعتدل يقع تحت ضغط جمهور الحركة الانفصالية من جهة وبطش الحكومة وأجهزتها الأمنية من جهة أخرى، فلا يجد أمامه، والحال هذه، إلا التراجع والانعزال والانكفاء، أو الانخراط في تيار الانفصالية. أما في حال استمر التراشق بين الانفصاليين والمعتدلين فقد يتطور الأمر لاحقاً إلى العنف، لإثبات (أحقيّة تمثيل الجماعة) كما حدث في مناطق عديدة من العالم". أحسبني اقتنعت بما كتبه الرشيد.