عملية تدوير الزاويا في لبنان جعلت تمام سلام حجر الزاوية لمرحلة توافقية تنقذ لبنان من نار وصلت أطراف ثوبه بدليل الاجماع عليه.. فهل ستكون مهمته سهلة في التأليف؟ تعود اللبنانيون على اجتراح الحل من عمق الأزمات! فبحكم طبيعة جغرافية لبنان وتنوع طوائفه، وتناقض سياسييه، يتأثر حكما بكل التغييرات الاقليمية، فاما يتأقلم معها أو ينقلها نحو الداخل بتجاذباتها حتى يصبح هو المشكلة، وبحكم وجود وليد جنبلاط احد أمهر لاعبيه السياسيين في قدرته على تدوير الزوايا وتوجيه دفة السفينة اللبنانية نحو شاطئ الأمان، لاتخاذه القرارات الحاسمة في لحظات تاريخية خطيرة تشهد له بنجاحها الدول الاقليمية والكبرى باخراجه لبنان من دائرة الخطر، رغم الصراعات والتناقضات الحزبية والرؤى الانتخابية، ليجمع كل الفرقاء الى توافق وطني يجنب لبنان العودة الى أتون الحرب الأهلية، محملاً اياهم المسؤولية في ضرورة تشكيل حكومة وطنية تجنبه الانخراط بدياجير الأزمة السورية وما تخلفه من حروب على كل المنطقة، وكما استبق جنبلاط الظروف في 2011 مجنبا لبنان 7 أيار آخر، نراه اليوم ينقلب على انقلابه مسقطا الكأس الأخيرة لحكومة ميقاتي التي جمدت اقتصاده وسقطت في دائرة النأي أو اللا نأي بالنفس بافتقاده الضوابط السياسية الحاسمة لكل الفرقاء من الانجرار بالدخول في أزمة سوريا! فاجأ جنبلاط حلفاءه القدامى والجدد برجل «سلام» لدولة مبعثرة بقرارها بين الخارج (الإيراني والسعودي) والداخل القوي بالسلاح والضعيف بالقرار، مجمعا توافقهما على وطنية تمام سلام وتوازنه بين الداخل والخارج. جاءت سهولة التكليف بالاجماع على اختيار سلام لتنبئنا بصعوبة التأليف في توزيع الحصص التي يختلف عليها فرقاء 8 و14 آذار ليأتوا بحكومة حيادية، فان وضع تمام لا يحسد عليه ليوفق بين حكومة انقاذ وطنية تؤلف قانوناً انتخابياً يخدم جميع اللبنانيين بطوائفهم الأقلية والأكثرية، ويرعى الأنظمة الانتخابية الديموقراطية المعاصرة حتى لا يتجمد بتخلفه، وليقلل من تسلط الطوائف على ادارة شؤون الدولة كي لا يدخل لبنان في فراغ دستوري، أو يمدد لمجلس نيابي اثبت فشله بادارة الأزمات الداخلية والخارجية، وهنا تكمن قوته وجدية سلام بتحييد لبنان فعلياً عن الصراعات الاقليمية، وخصوصاً اتجاه سوريا بمنع أي خط أحمر داخل الحكومة (حزب الله) أو ثلث معطل ل8 آذار أو 14 آذار، يجمد اي نهضة اقتصادية أو قرارات حيادية، وبتوازنه بين المقاعد الوزارية دون الوقوع في فخ حكومة اللون الواحد، التي كانت نتائجها كارثية اجتماعية واقتصادية على لبنان بكل طبقاته، على ألا يكون الوفاق الا بتعزيز الجيش وسلاحه بانضواء الجميع خلفه لدعمه لا لاضعاف قراراته بالانقسامات السياسية، وان تفتح صفحة حوار جديد لكل الفرقاء على مبدأ «لا غالب ولا مغلوب» مهما انتهت اليه الأزمة السورية، وذلك بعدم الدخول في تفاصيل الانتخابات وانقسامات حصصها ان كان في الجبل (عون وجنبلاط) أو بيروت باضعاف الحريري بدعم حزب الله لحلفائه، كذلك المطلوب لانجاح حكومة سلام حيادية البطريرك الراعي تجاه الفرقاء المسيحيين، واستكمال دور رئيس الجمهورية سليمان بالوسطية بين كل الفرقاء، لمنع أي تعطيل وزاري مستقبلي قد يوسع دائرة النزاعات! إذاً، المطلوب من رئيس الحكومة المكلف الاسراع في تشكيل الحكومة، وعدم الانصياع لمتاهات الفرقاء حتى لا يأخذوا البلد الى أزمة الكانتونات الطائفية التي تشعل لبنان من جديد، باتخاذه قراراً الزامياً قاسياً يلزم بالحياد الداخلي والخارجي تجاه الأزمة السورية لينصرفوا لترميم الصدع الاقتصادي والاجتماعي ببرامج تنموية، وبحكمة سياسية - توافقية خارجية بين إيران والسعودية للاسراع في التوافق على قانون انتخابي يرضي الجميع، الأمر الذي ينجح حكومته طالما يسانده بري وجنبلاط بتوجيهه الى مرافئ سلمية قد تنقذ لبنان من الانجرار نحو عواصف الحرب الأهلية التي لامست أطرافه! آمال عربيد [email protected] www.amaluna.org([email protected]( https://www.facebook.com/pages/Amaluna-for-publishing/313954968629284
