أعربت السعودية عن القلق الشديد للمعلومات الواردة من سوريا بشأن استخدام أسلحة كيميائية في الصراع الدائر حاليا في سوريا، والتهديد الذي يشكله المخزون الذي يمتلكه النظام السوري من هذه الأسلحة، حيث يُعتبَر النظام السوري مسؤولا مسؤولية كاملة حيال منع استخدام أو نقل الأسلحة الكيميائية، حتى مع كونه لم ينضمّ لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وفقا لقواعد القانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن، كما نؤكد دعمنا للتحقيق الذي ستجريه الأممالمتحدة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفقا لما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة. ودعت الأمانة الفنية للمنظمة لتزويد المجلس التنفيذي بما يستجد من معلومات وما تتخذه من خطوات في هذا الخصوص. وأكدت المملكة، موقفها الثابت بشأن تعزيز جهود التعاون الدولي الساعية لنزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، ودعم المساعي الهادفة لجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى حث الدول الحائزة لأسلحة كيميائية على استكمال تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة وفي الآجال الزمنية المحددة، وفقا لمتطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وكررت الرياض دعوتها إلى المجتمع الدولي خاصة الدول الصناعية لتنفيذ جميع بنود الاتفاقية خاصة المادة 11 الداعية لتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات والتجهيزات المتعلقة بالصناعات الكيميائية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وإزالة الحواجز أمامها.