هاجم مقتدى الصدر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، واتهمه بأن الحكم أعمى بصيرته، ولهذا وافقت حكومته على تخفيف الإجراءات ضد البعثيين. لندن: فجرت موافقة الحكومة العراقية على التخفيف من الاجراءات المتخذة ضد البعثيين غضب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي هاجم رئيسها نوري المالكي بشكل غير مسبوق واصفًا اياه بأعمى البصيرة، ومؤكداً انه لن يشرفه البقاء في حكومة يرتع فيها البعث وفدائيو صدام والإرهابيون. وهاجم الصدر اليوم الأربعاء بعنف رئيس الحكومة نوري المالكي ونائبه صالح المطلك اثر موافقة الحكومة خلال اجتماعها الأحد الماضي على إعادة مسؤولين في حزب البعث المحظور إلى السلطة وإحالة عناصر تشكيلات فدائيي صدام على التقاعد. وقال إنه لا يشرفه البقاء في حكومة يرتع بها البعث والفدائيون والارهابيون .. مشددًا بالقول: "بل قد يكون البقاء في هذه الحكومة إن لم يُتراجع عن هذا القرار، أمراً محرماً وغير مقبول عقلاً وشرعاً". واعتذر الصدر في بيان الى الشعب العراقي وضحايا النظام السابق وكل المظلومين "عن موافقة مجلس الوزراء على التعديل الاخير لقانون المساءلة والعدالة لأنه ظلم". وقال "أسفي لمن يريد أن يبقى على كرسيه وأعمت تلك الشهوة بصيرته عن كل حق وباطل (في اشار الى المالكي) فصار إرجاع البعث العفلقي وميليشياته جميلاً بنظره". ودعا مجلس النواب الى عدم المصادقة على القرار. وانتقد اللجنة الخماسية الممثلة لقوى سياسية والمكلفة بمتابعة مطالب المحتجين في محافظات غربية وشمالية قائلاً إنها تضم صالح المطلك نائب رئيس الوزراء القيادي في القائمة العراقية "وأحباء البعث والمترحمين على الهدام (صدام حسين).. أو من يتمنون ذلك كمشعان (الجبوري النائب السابق المحكوم بالسجن 15 عامًا بتهم فساد مالي واعيد الى العراق مؤخراً بعد اسقاط التهم عنه) وغيره". واشار الصدر الذي اغتال النظام السابق والده آية الله محمد محمد الصدر منتصف تسعينات القرن الماضي الى أن قرار إرجاع البعثيين ليس من مطالب المتظاهرين في المحافظات المحتجة موضحًا أنهم أعداء البعث أيضا ويمكن تنفيذ المشروع من مطالبهم. وقال الصدر في بيانه الذي حصلت "ايلاف" على نصه: بسمه تعالى عفوا يا عرق عذرًا لكل شهداء العراق عذًرا لكل المعذبين عذرًا حلبجة عذرًا ايها المقابر الجماعية عذراً سيدي ابا جعفر عذرًا سيدي ابا مصطفى عذرًا لال الحكيم عذرا لكل المظلومين من الطوائف والاعراق عذرًا للجميع فإقرار ارجاع البعث الى بعض المناصب وكذا ارجاع بعض من (فدائيي هدام) ظلم لكم وظلم لكل جميل وكل سلام وكل محب للسلام .. ظلم لجهاد الاكراد وكفاحهم وظلم للسنة والشيعة وجهادهم وانتفاضاتهم. وأسفي لمن يريد بقاء كرسيه وأعمت بصيرته تلك الشهوة عن كل حق وباطل فصار ارجاع البعث العفلقي ومليشياته جميلاً بنظره وعذرًا مني لكل العراقيين بدل كل من صوت في مجلس الوزراء على ذلك القرار، لكن هذه المرة ليس عمن سمي لي بل اعم من ذلك فكل العراق عراقي متمنياً أن لا يصوت مجلس النواب على هذا القرار الذي رضي به مجلس الوزراء وان كان صدر عن لجنة خماسية فيها المطلك او احباء البعث والمترحمون على الهدام ممن فرضوا سيطرتهم أو يتمنون ذلك كمشعان وغيره.. وشكرًا مقدمًا لكل من يتوقع رفضه كالمجلس وبدر وكتلة الاحرار والفضيلة والتحالف الكردستاني وغيرهم ممن لايرضون بالبعث ابدا. ونحن واياهم لايشرفنا البقاء في حكومة يرتع بها البعث والفدائيون والارهابيون، بل قد يكون البقاء في هذه الحكومة ان لم يُتراجع عن هذا القرار أمراً محرماً وغير مقبول عقلاً وشرعًا ودوليًا وغيرها من الاعراف وحرقات الامهات والثكالى وانين المعذبين في السجون وكل العراقيين الذين ظُلموا وما زالوا يُظلمون ويُضحون. واما المتظاهرون في بعض المحافظات الذين يطالبون بذلك على الاطلاق بل هم ايضًا اعداء البعث ومن ثم تمكين الوصول الى حلول وسط معهم لتلبية مطالبهم (المشروعة) لا غيرها، فارجاع البعث ليس مشروعاً على الاطلاق وغير مقبول لا من الشعب ولا من مراجعه ولا علمائه .. ولا بد أن يكون للشعب صوت رافض لذلك. مقتدى الصدر وكان مجلس الوزراء العراقي وافق الاحد الماضي على مشروع قانون تعديل قانوني المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث والأصول الجزائية للمحاكم حول المخبر السري وإنهاء ملف هيئة المساءلة خلال 18 شهراً من تاريخ إقرار القانون. لكن إقرار تعديل القانون اثار ردود فعل رافضة من معظم القوى السياسية الشيعية التي اكدت عزمها رفض تعديل قانون المساءلة والعدالة لدى عرضه على مجلس النواب قريبًا. وكان رئيس "سلطة الائتلاف الموقتة" الاميركية بول بريمر قد اصدر في السادس عشر من أيار (مايو) عام 2003 الأمر الرقم 5 وكان بداية العمل في ما يسمى "تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث". وهو يشتمل بنوداً عدة أولها حل حزب "البعث"، وإقصاء كبار أعضاء الحزب من الوظائف، ويشمل ذلك من كان عضو فرقة أو شعبة أو فرع أو قيادة قطرية، ويجوز منح الاستثناءات على أساس دراسة كل حالة على حدة. ويضم قانون "المساءلة والعدالة" سبعة فصول، وأبرز مواده "إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم الى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد وإحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة "مدير عام أو ما يعادلها وما فوق" ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف البعث على التقاعد وفق قانون الخدمة والتقاعد". ويمنع القانون من إشغال وظائف الدرجات الخاصة "مدير عام أو ما يعادلها وما فوق، ومدراء الوحدات الإدارية" كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف "البعث" وأثرى على حساب المال العام. لكنه اتاح "لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة إلى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وفق مقتضيات المصلحة العامة بناء على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه"، حيث ستعرض التعديلات الاخيرة على القانون عليه قريبًا.
