2013/04/10 - 46 : 03 PM المنامة في 10 ابريل /بنا/ اختتمت اليوم أعمال الاجتماع الأربعين للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته مملكة البحرين في إطار رئاستها للدورة الحالية للمجلس وعقد برئاسة سعادة السيد عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية وبحضور سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس التعاون. وأكد سعادة السيد عارف صالح خميس أن تعميق التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول مجلس التعاون يمثل أولوية قصوى وتحدياً أساسياً يتعين أن تتضافر له كافة الجهود، وذلك انطلاقاً من قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في هذا الشأن في الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى في ديسمبر 2012. وأوضح أن الاجتماع مثل فرصة طيبة للتباحث والتشاور بشأن عدد من الموضوعات الهامة التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية والبناء على ما تحقق في إطاره من إنجازات ومواجهة ما يعترض طريقه من عوائق وتحديات، وصولاً إلى مرحلة أوسع نطاقاً وأكثر تقدماً للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وخص بالذكر في هذا السياق أهمية العمل خلال الفترة القادمة على معالجة كافة المواضيع المعلقة التي تحد من انطلاق هذا التكامل، وذلك على مستوى الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي. كما نوه بورشة العمل التي عقدت على هامش الاجتماع بالتعاون مع البنك الدولي بناء على قرار الاجتماع السابق للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون في السادس من شهر فبراير الماضي، والتي تم خلالها بحث الأبعاد الأساسية للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول مجلس التعاون واستعراض الأهم التجارب والخبرات في هذا المجال، وكذلك بورقة العمل المعدة من قبل مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، والتي تم طرحها خلال الاجتماع وتناولت التحديات والأفاق المستقبلية للسوق الخليجية المشتركة. من جانبه صرح سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي بأن الاجتماع يأتي في إطار التحضير للإجتماع القادم لوزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون الذين يتولون الاشراف على مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك بما في ذلك الاتحاد الجمركي الذي بدأ العمل به عام 2003 والسوق الخليجية المشتركة التي تم إطلاقها عام 2008. وأشار إلى أن الاجتماع قد بحث التطورات الخاصة بهذين الموضوعين الحيويين وعدد من الموضوعات الأخرى التي تمس البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، وكذلك تمت مناقشة الصيغة النهائية للهيئة القضائية الاقتصادية، وتنسيق مواقف دول المجلس في المنظمات الدولية، ودعم التوجهات الخاصة بالدخول في مفاوضات تجارية مع الدول والتكتلات الاقليمية الأخرى. وأوضح أن تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي يأتي باعتبار الاستفادة من خبرات ومعارف المنظمات الدولية والاقليمية المعنية تمثل أحد التوجهات الأساسية لمجلس التعاون في مرحلة ما بعد انطلاق السوق الخليجية المشتركة، خاصة وقد أصبحت دول المجلس إحدى الكتل المؤثرة بصورة مباشرة في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن كل اطلاع على النجاحات التي تم تحقيقها في التعاون الاقتصادي الإقليمي يعد إضافة إيجابية تثري مسيرة مجلس التعاون وتفتح لها آفاقاً جديدة لمزيد من النجاح وقدرة أكبر على تجاوز العقبات والتحديات. واختتم تصريحه مشيداً بدور مملكة البحرين في استضافة الاجتماع باعتبارها دولة الرئاسة لهذا العام وبجهودها في تنفيذ قرارات مجلس التعاون وتعزيز العمل الخليجي المشترك بوجه عام. تجدر الإشارة إلى أن ورقة العمل المقدمة من مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة قد ألقت الضوء على أهم المعوقات التي تواجه مسيرة السوق الخليجية المشتركة والتأكيد على أهمية تفعيل القرارات الصادرة في هذا الشأن، مع التنويه بالتجربة الأوروبية في التعاون الاقتصادي وما تحظى به المفوضية الأوروبية من صلاحيات. وقد أوصت ورقة العمل بتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بإعداد تقرير حول قوانين السوق الخليجية المشتركة غير المفعلة، كما دعت إلى تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المشاريع الاقتصادية المشتركة، وتثبيت سياسة مشتركة لمعادلة الشهادات الجامعية والمتوسطة الصادرة من داخل المجلس، وإقرار قانون موحد لكل من النقل البري وشروط الصحة والسلامة، هذا إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات لكل من فرص العمل الحكومية والفرص الاستثمارية المتاحة في دول مجلس التعاون، واستحداث استراتيجية موحدة للسياحة، وتأسيس مراكز أبحاث خليجية، وإعداد برامج لتشجيع المواطنين على الاستفادة من السوق المشتكة في المجالات التي لم تشهد تكاملاً ملحوظاً. خ ب ف/ع ع بنا 1259 جمت 10/04/2013 عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2013/04/10 - 46 : 03 PM