| كتب إيهاب حشيش | كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى في مؤسسة البترول الكويتية أن إجمالي قيمة الميزة الأفضل التي أقرها مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية تبلغ نحو 200 مليون دينار، ولن تدفع مرة واحدة طبقاً للتسويات المحاسبية، موضحة أن القرار جاء تطبيقاً للأحكام القضائية المختلفة الصادرة بحق العاملين في القطاع النفطي، والقوانين الصادرة بهذا الشأن في 2010. وقالت المصادر ل «الراي» إن نقابات العاملين بالنفط بذلت جهداً كبيراً في متابعة القضية، كما أن مؤسسة البترول بادرت إلى التوافق مع ما أقرته الأحكام القضائية للعديد من العاملين بالإضافة إلى أن مؤسسة البترول لم تتخذ أي إجراء من دون الرجوع للجهات الرسمية بالدولة وتحديداً الفتوى والتشريع. وقالت المصادر إن اللجنة المشكلة درست الموضوع من كل جوانبه، وما هي الالتزامات نحو العاملين بالنفط، وتمت مراجعة التأمينات الاجتماعية، وبناء على ذلك «توصلت إلى ما يجب أن يطبق وأن تطبيقه سيكون للمتقاعدين في ما بعد فبراير 2010، لأن هذه الحقوق طبقاً للقانون الصادر في هذا التاريخ». وثمنت المصادر استجابة وزير النفط ومسؤولي مؤسسة البترول لحقوق العاملين بالنفط بموجب التشريعات والقوانين الصادرة بهذا الشأن والأحكام التي حصل عليها العاملون وعدم المماطلة فيها جنبهم الانتقادات، خصوصاً أن هذا الملف الحيوي للعاملين كان يمكن أن يتسبب في العديد من الضغوط داخل القطاع النفطي، لافتة إلى أن هذا الملف يتداول وتطالب به النقابات منذ سنوات.