| كتب إيهاب حشيش | فعّلت شركة البترول الوطنية خطة طوارئ لمواجهة إضراب العاملين في مصافي الشركة، بعد أن وصلت المفاوضات مع النقابة إلى حائط مسدود مساء أمس. وكشفت مصادر نفطية ل «الراي» أن شركة البترول الوطنية خاطبت الجهات الأمنية المعنية للمحافظة على المنشآت، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للوقوف على مدى سلامة الموقف القانوني للمضربين، وذلك بالتزامن مع تفعيل إجراءات ستشمل مصفاة ميناء عبدالله ومصفاة الشعيبة. وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات فشلت على الرغم من أن «الشركة أبلغت القياديين النقابيين باستعدادها لتلبي مطلب المساواة في تطبيق السلم الوظيفي بشركة نفط الكويت، إلا أن المفاجأة كانت أن مطالب جديدة طُرحت على الطاولة». وقالت المصادر إن أبرز محاور خطة الطوارئ تقضي بالاستعانة بالعاملين الكويتيين المستعدين للعمل والعاملين غير الكويتيين وزيادة ساعات عمل هؤلاء إلى 12 ساعة يومياً، مع تعديل الخطة التشغيلية من خلال إطفاء بعض الوحدات ضماناً للسلامة. وبينت المصادر أنه بعد إطفاء الوحدات سيتم الاستعانة بالمخزون لتعويض نقص الناتج من إطفاء بعض الوحدات في المصافي، مشيرة إلى أن بعض وحدات مصفاة الاحمدي كانت قد خرجت من الخدمة موقتاً قبل التهديد بالإضراب، لدواعي الصيانة الدورية، ويتم تعويض إنتاجها حالياً من المخزون. وكانت شركة البترول الوطنية تعرضت منذ سنوات لمثل هذا التهديد بالإضراب إلا أن مساعي مسؤولي الشركة نجحت وقتها في تفادي الإضراب بالتفاهم بين الإدارة والعاملين بعد أن تمت الاستجابة للمطالب ليلة الإضراب.