بررت وزارة الخارجية الاسرائيلية، أمس، قرار السلطات منع نائبين مغربيين، كانا ضمن وفد برلماني أوروبي، من دخول الاراضي الفلسطينية للتوجه الى رام الله في الضفة الغربية، بعدم حيازتهما تأشيرة دخول. وقال المتحدث باسم الوزارة، يغال بالمور، إن «أي مواطن مغربي، سواء كان ضمن وفد أم لا، يحتاج الى تأشيرة دخول من اسرائيل لدخول الضفة الغربية». وكان كلا النائبين يحملان جوازات سفرهما المغربية فقط، من دون ان يقوما بتنسيق زيارتهما مع وزارة الخارجية». وأضاف «لو تلقينا اشعاراً مسبقاً عن زيارتهما لتمكنا من تسهيل دخولهما»، مضيفاً ان الاعضاء الاخرين في الوفد يحملون جوازات سفر اوروبية، وهم بالتالي معفون من التأشيرة. ومنعت السلطات الاسرائيلية كلاً من النائب مهدي بن سعيد وعلي سالم الشكاف، وهما عضوان في وفد برلماني اوروبي يشمل 15 جنسية مختلفة من الدخول الى الاراضي الفلسطينية، مساء الاحد الماضي. ونفذ النائبان اعتصاماً احتجاجياً يومي الاثنين والثلاثاء عند جسر اللنبي بين اسرائيل والاردن لحين انتهاء مهمة الوفد، أول من أمس. وبحسب بن سعيد فان السلطات الاسرائيلية رفضت ادخالهما «نهائياً» و«من دون أي سبب». وكان العاهل الاردني استقبل الوفد الاوروبي الاحد، وأطلعهم على «جهود تحقيق السلام، ونتائج زيارة الرئيس الأميركي باراك اوباما إلى الأردن، والمساعي المبذولة من جميع الاطراف لضمان إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، بما يعالج مختلف قضايا الوضع النهائي، واستناداً إلى حل الدولتين»، حسبما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني. والمغرب هي واحدة من الدول العربية القليلة التي تستقبل مسؤولين اسرائيليين، على الرغم من انعدام وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين. وحدهما مصر والاردن من الدول العربية تقيمان علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.