اخيراً، اقر مجلس النواب في جلسة بعد ظهر امس صيغة توافقية لمشروع قانون معجل مكرر يقضي بتعليق جميع المهل الواردة في قانون الانتخابات النيابية رقم 2008/25، وذلك لغاية 19 مايو المقبل، وبالغاء المادة 50 من هذا القانون (التزكية) دون الغاء هذا القانون. كما يقضي القانون الذي جاء بمادة وحيدة على افعال باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بثلاثة اسابيع. بري: ننام في المجلس وصرح رئيس المجلس نبيه بري ب «ان هناك فرصة لمدة شهر لنتوافق على قانون انتخابات. واقول هناك موعد في 15 مايو حتى لو كنا سننام في المجلس ليلاً ونهاراً لنصدر القانون». وتحفظ النائب بطرس حرب على اقتراح القانون مطالباً بأن تعلق احكام المادة 50 ولا تلغى، كما تحفظ النائب نقولا فتوش الذي رأى «ان يصار الى تحديد ولاية المجلس بدل ان نغوص في سياقات نيابية متفرقة». ورد بري بالقول «نحن امام توافق في البلد، ويجب ان ينعكس الذي حصل في الحكومة على هذه الجلسة». ورأى رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة انه «يجب اعادة صياعة الاسباب الموجبة لاقتراح القانون»، لافتا الى ان «التعديل لا يعتبر الغاء لقانون عام 1960»، فتأكد له بري مجدداً «ان امامنا شهرا لنلتقي ونتواصل لوضع قانون جديد». مقاطعة كتلة جنبلاط وكانت جبهة النضال الوطني التي يرأسها النائب وليد جنبلاط قد قاطعت الجلسة رافضة ما يسمى ب «نص تسوية» حسبما صرح النائب وائل ابو فاعور، الذي ابدى قبل انعقاد الجلسة خشيته من «ان تكون في طيات هذا الامر، دستورياً وقانونياً سياسياً، رغبة خفية في اسقاط قانون الانتخابات المعمول به حالياً دون ان يكون هناك بديل، وبالتالي ادخال البلد في دوامة الفراغ الدستوري، او اجبار الحياة السياسية اللبنانية على الخضوع لقوانين رفضناها ونجدد رفضنا لها كالقانون المسمى «القانون الارثوذكسي» او غيره، وقد ابلغنا الرئيس بري بذلك، وتفهم هذا الامر، كما أبلغناه تحفظنا على ميثاقية الجلسة اذا ما عقدت في غياب مكون اساسي من مكونات الحياة الوطنية اللبنانية (اي الطائفة الدرزية)». لكن العنصر اللافت في هذه المسألة هو المعلومات التي ترددت عن ان وزير الداخلية مروان شربل ابلغ بري ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان لن يوقع على قانون تعليق المهل، لكن شربل عاد ونفى ذلك مؤكدا انه عندما يصل القانون الى سليمان يتخذ قراره النهائي.