حمّلت كتلة المستقبل في بيان لها أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أحمد الحمود المسؤولية السياسية لتردي الوضع الأمني، لا سيما بعد حادثة سرقة ذخيرة من مستودع تابع لوزارة الداخلية. وأكدت الكتلة، في بيان لها أمس، أن الحوادث الأمنية التي ترتكب في البلاد، وكانت آخراها سرقة مستودعات الذخيرة في ميدان الرماية (الكاظمة) لهو دليل واضح على مدى الخلل الذي أصاب المؤسسة الأمنية، متسائلة: كيف تتم سرقة وزارة الداخلية التي مطلوب منها حماية الناس، ففاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه؟ سلسلة الاختلالات وأضافت «أن هذا الخلل ما هو إلا سلسلة من اختلال واضح سبق أن أوضحناه، يتحمل مسؤوليته السياسية والفنية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لم يبذل عناية الرجل العادي، فما بالك بالرجل الأمني المسؤول عن تطوير المؤسسة الأمنية والاستفادة من جميع الطاقات والخبرات التي لديه في الوزارة، من أجل وضع استراتيجية واضحة بتصحيح الوضع الأمني في البلاد، وكبح جماح التسيب والخلل في واحدة من أهم مؤسسات الدولة ألا وهي المؤسسة الأمنية». وأوضحت أنه رغم كل النصائح والمهل التي منحت للوزير، فإنه لا يزال يسير في اتجاه واحد، ألا وهو عدم الاكتراث وعدم التحرك السريع نحو وضع العلاج الناجع للمشكلات الأمنية على جميع مؤسساتها. واعتبرت الكتلة أن حادثة سرقة وزارة الداخلية كان الأجدر بها أن تدفع الوزير إلى تحمل المسؤولية السياسية وتقديم استقالته أو اتخاذ إجراءات إقالته للفشل الذريع في ممارسة دوره القيادي في الوزارة. وأضافت أن كتلة المستقبل تحمّل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المسؤولية السياسية الكاملة عن تردي الوضع الأمني، وعن عدم القيام بأي إجراءات فاعلة في مواجهة الخلل .