أصدرت كتلة المستقبل بيانا صحافيا حول الوضع الامني قالت فيه: لا شك أن الوضع الامني الداخلي والخارجي في البلاد يشكل هاجسا مستمرا لكل المواطنين والمقيمين، حيث لا يمكن الحديث عن اي شكل من اشكال التنمية ما لم يشعر المواطن والمقيم بالأمن والأمان على ارض الوطن. ولفت البيان الى ان الحوادث الامنية التي ترتكب في البلاد وكان آخرها سرقة مستودعات للذخيرة في ميدان الرماية (كاظمة)، حيث تم الاستيلاء على كمية كبيرة من الطلقات النارية المتنوعة بالاضافة الى سماعات خاصة بعملية الرماية وأدوات اخرى حسبما ورد ببيان وزارة الداخلية وسبق نشره في الصحف المحلية لهو دليل واضح على مدى الخلل الذي اصاب المؤسسة الامنية، متساءلة «فكيف تسرق وزارة الداخلية المطلوب منها حماية الناس؟ ففاقد الشيء لا يمكن ان يعطيه». وتابع البيان: ان هذا الخلل ما هو إلا سلسلة من اختلال واضح سبق ان أوضحناه يتحمل مسؤوليتها السياسية والفنية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشيرا الى ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لم يبذل عناية الرجل العادي، فما بالك بالرجل الامني المسؤول عن تطوير المؤسسة الامنية والاستفادة من كل الطاقات والخبرات التي لديه في الوزارة من اجل وضع استراتيجية واضحة لتصحيح الوضع الامني بالبلاد وكبح جماح التسيب والخلل في واحدة من اهم مؤسسات الدولة ألا وهي المؤسسة الامنية؟ وقال البيان انه ورغم كل النصائح والمهل التي منحت للوزير، إلا انه مازال يسير في اتجاه واحد ألا وهو عدم الاكتراث وعدم التحرك السريع نحو وضع العلاج الناجع للمشاكل الامنية على جميع مستوياتها، موضحا ان حادثة سرقة وزارة الداخلية كان يجدر بها ان تدفع الوزير الى تحمل مسؤوليته السياسية وتقديم استقالته او اتخاذ اجراءات اقالته للفشل الذريع في ممارسته دوره القيادي في الوزارة. ان كتلة المستقبل تحمل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المسؤولية السياسية الكاملة عن تردي الوضع الامني وعن عدم القيام بأي اجراءات فاعلة في مواجهة الخلل. بل ان ما يمارسه من تصرفات وما يصدره من قرارات تسير في عكس ذلك، كما أنها تحمل الحكومة كاملة الوضع المأساوي الذي تسير فيه البلاد وعدم القدرة على الخروج من عنق الزجاجة الذي تختنق البلاد به. وشدد البيان على ان الاستمرار في هذا الوضع، دون تحرك نحو المستقبل بفكر جديد وعمل متواصل يحقق التنمية المطلوبة والأهداف المرسومة بشفافية واضحة، مسؤوليته السياسية ستطول الجميع. وأشار البيان الى ان كتلة المستقبل وهي تجنح الى التهدئة وتقديم ما يمكن ان نتفق عليه من اجل الخروج من دائرة التأزيم فإنها وفي الوقت نفسه لن تتوانى في استخدام ادواتها الدستورية بما يخدم عملية التنمية المنشودة وتصحيح المسار والدفع نحو حل قضايا الوطن والمواطن بما يحقق الامن والاستقرار لهذا الوطن.