انطلقت أمس في العاصمة الفرنسية باريس أعمال (منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول)، بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك، الذي يقام على مدى ثلاثة أيام ويعد أكبر تجمع اقتصادي سعودي فرنسي يهتم بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين.وبدأ الحفل بكلمة لرئيس الغرفة التجارية الفرنسية (الميديف) جان بيورلي رحب فيها بالحضور في المنتدى الذي يقام لأول مرة في أوروبا وتنظمه وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية الفرنسية ولجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي الفرنسي.وأوضح أن الميديف تمثل 800 ألف شركة فرنسية تعمل منذ أكثر من 30 عاماً في المملكة وتعمل مع العديد من الشركاء بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ومجلس الأعمال السعودي الفرنسي الذين يعملون بالتعاون وزارة التجارة والصناعة بهدف تعريف رجال الأعمال الفرنسيين بالفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة.وبين أن المملكة تمكنت من وضع استراتيجية تنمية تضمن المستقبل، لافتاً الانتباه إلى أن إجمالي الناتج المحلي للمملكة بلغ 727 مليار دولار، وأن احتياط المملكة من السيولة يأتي ثانياً بعد الصين، كما أن النمو الاقتصادي للمملكة بلغ 4.9 % لعام 2012م، وأن الدين العام أقل من 4 % من إجمالي الناتج المحلي، وأن هذا المنتدى يأتي بعد تجارب ناجحة لمؤتمرات مماثلة في الولاياتالمتحدة واليابان.وقال الربيعة (إن فرنسا تعد شريكاً رئيساً، حيث إنها احتلت خلال عام 2012 م، المرتبة الثامنة من بين أكبر 10 دول مصدرة للمملكة، كما احتلت المرتبة 15 من بين الدول التي تصدر لها المملكة إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2012م مبلغ 44 مليار ريال بما يعادل 9 مليارات يورو)، مشيدًا باستفادة أكثر 172 ألف طالب مبتعث منهم عدد موجود حالياً في فرنسا.وأشار الربيعة إلى ارتفاع حجم تجارة المملكة الدولية خلال الخمس السنوات الماضية من 429 مليار دولار إلى 497 مليار دولار لعام 2011م، إلى جانب احتلالها المرتبة الأولى بين دول المنطقة في أكثر الدول استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الأسواق الناشئة للشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة 17.3 مليار دولار.وسيناقش المنتدى تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ك (النفط، والغاز، والبتر وكيماويات، والنقل، والتنمية الحضرية، والصحة، والمياه والكهرباء، والصناعات الزراعية والبنية التحتية الصناعية.
