مقال اليوم في هذه السلسلة بعنوان: «عالم متغير، لكن أمريكا ستظل في مركزه» للباحث الأمريكي وزميل صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة، دانيال تويننج يعبر فيه عن اعتقاده بأن لدى الولاياتالمتحدة العديد من الخصائص والمزايا التي ستجعلها تحتفظ بمكانتها ودورها المركزي. حقائق لا ينبغي أن تغيب يصدر مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي عن «اتجاهات عالمية 2030: عوالم بديلة»، الذي يعتبر أحدث تقرير للتنبؤ بمستقبل النظام الدولي الذي يعاد صياغته في ضوء صعود القوى الناشئة وتآكل النظام الليبرالي الغربي. معظم هذه التنبؤات الاستراتيجية التي جاءت في أعقاب الأزمة المالية العالمية ركزت من خلال مسودات تلك التقارير على نشوء تعددية قطبية، ونهوض «بقية العالم» مع حجب إمكانية استمرار القوى الراهنة، واستمرار قيادة أمريكا للنظام الدولي. لكن الواقع أن بعض العوامل الهامة لإستراتيجية التغير حتى العام 2030 - بما في ذلك التركيبة السكانية، وسهولة الحصول على موارد الطاقة، والقيادة في مجال الإبداع- تعزز الصمود الأمريكي في «عالم متغير»، وليس العكس. وقد تستحوذ الصين على أكبر اقتصاد عام 2030، مع عدد سكان يبلغ أربعة أضعاف سكان الولاياتالمتحدةالأمريكية، لكن حتى لو تمكنت الصين من التماشي مع التحولات الاقتصادية والسياسية التي ستحدث قبل العام 2030،، فإن الولاياتالمتحدة ستظل تتمتع بمجموعة من نقاط القوى التي ستظل تحتفظ بها، ويمكن القول: «إن هذه النقاط ستشمل -حتى العام 2030 - ما يلي: 1-الموقع الجغرافي: موقع أمريكا الجغرافي يضعها ضمن القوى العظمى، ويجعلها في منأى عن أي تهديد من قبل أي منافس حقيقي في الجوار. 2- وفرة المصادر الطبيعية: تعتبر الولاياتالمتحدة أكثر دول العالم امتلاكا للأراضي الصالحة للزراعة، إلى جانب غناها في المصادر الطبيعية، وهي توشك على الوصول إلى درجة الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة. 3- اقتصاد محلي قوي: يمكن تلمس مظاهر قوته في التكامل، وقوى العمل، وأسواق النفط، والبراعة في الابتكار، والتصنيع والتقنية والخدمات، وهو ما يبرهن على صموده ومرونته بالمقارنة مع الاقتصاديات الناشئة المعرضة للاختناقات التنموية. 4- اقتصاد مترابط مع العالم: يرتبط الاقتصاد الأمريكي ارتباطًا وثيقًا باقتصاديات آسيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، والخليج العربي، وبأقوى من أي من هذه المراكز ذات النفوذ الاقتصادي والمالي بين بعضها البعض، (مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط التجارة وتدفق رأس المال، وإنما أيضًا تداول الدولار على المستوى العالمي، ودور سوق السندات التابع للخزانة الأمريكية كملاذ آمن للمدخرات العالمية. 5- التنوع العرقي: يتصف المجتمع الامريكي بأنه مجتمع تعددي مفتوح أمام الهجرة، والعوامل الديموغرافية المواتية، وتفوق نظام التعليم العالي وثقافة الفرصة ينبغي أن تستمر في استمرار جذب المواهب من جميع أنحاء العالم بطريقة لا تخرج الولاياتالمتحدة عن دائرة الابتكار. 6- التقدم الكبير في القوة الوطنية الشاملة للولايات المتحدة عبر المصادر الطبيعية الاقتصادية -العسكرية- التقنية التي سيصبح من الصعب للقوى الناشئة منافستها، حتى لو تمكنت دولا مثل الصين من التفوق في نهاية المطاف على الولاياتالمتحدة في المكونات الفردية للسلطة الوطنية مثل الناتج المحلي الإجمالي أو الإنفاق العسكري. 7- قدرة متواصلة لإنتاج (التبعية)، التي بدونها لا يمكن أن يكون هناك قيادة، وكما لاحظ الباحث دافيد كانج، فإنه بينما أن العديد من البلدان، يبدي إعجابه بإنجازات الصين الاقتصادية، فإنه لا الصين، ولا أي دولة أخرى منافسة للولايات المتحدة تتوفر لها القدرة على استقطاب (أتباع) لها ضمن مجموعة كبيرة من التحالفات والشراكات العالمية كما في الحالة الأمريكية. 8- الدور المركزي في النظام العالمي الليبرالي وجد أصلًا لخدمة النفوذ والمصالح والمعتقدات الأمريكية، إلى جانب مكونات أخرى لقوى صاعدة وناشئة أخرى كالهند، وكما لاحظ الصحفي الهندي براميت بال شودري، فإن الهند تريد تعديل النظام العالمي الراهن لتأمين وضع أفضل داخله، وليس للإطاحة به. ليست عوامل ضعف وبالرغم من كل هذه الضجة حول صعود القوى الناشئة، فإن هذه القوى ليست متوحدة جغرافيًا في كتلة واحدة – بل إن التنافس بين بعضها البعض سيكون أكبر من التنافس بينها وبين القوى (الليبرالية)، وحتى لو انتشر النفوذ عبر النظام الدولي، فإنه سينتشر أيَضًا عبر مجتمعات القوى الصاعدة كتفجر الطبقة الوسطى في الصين، والهند، والبرازيل، وإندونيسيا، وأماكن أخرى تنقل السياسات معها، بما يعزز المصالح الغربية، وليس تقويضها، وأخيرًا، فإن الحسابات الأولية للقوى الاقتصادية النسبية قد تضلل المحللين بدفعهم إلى الاعتقاد، بأن صعود القوى الناشئة يعتبر بالضرورة خسارة للغرب محصلتها صفر، فيما أنه في الحقيقة، المدخل للبلايين من المستهلكين الجدد في الاقتصاد العالمي استفادت بشكل كبير من الولاياتالمتحدة وأوروبا، من خلال واردات أرخص، وأسواق متنامية للتجارة والأسواق، وحصة أكبر للاقتصادات التي تتطلع نحو الحفاظ على الاقتصاد الدولي المفتوح. إستراتيجيًا، يمكن القول: «إن الغرب في موقع أفضل -وليس أسوأ- عندما تتمدد آفاق وقدرات القوى الصاعدة بطرق تمكنهم من المساعدة في توفير السلع العالمية العامة، وبالطبع فإن واشنطن تحدوها آمال الشراكة مع القوى الصاعدة العملاقة كالهند والبرازيل -وإلى الحد الذي جعل الاستراتيجي الأوروبي مارك ليونارد يبدي قلقه إزاء ميل الولاياتالمتحدة نحو هذه «القوى العظمى لفترة ما بعد الاستعمار» على تقويض التحالف عبر الأطلسي. ويمكن القول باختصار: «إنه بالرغم من مقولة (الانهيار)، فإن الأكثر ترجيحًا أن تظل الولاياتالمتحدة مثالًا يحتذى من قبل القوى الجديدة الصاعدة حتى العام 2030 - إذا ما تمكن قادتها من احتواء مشكلة الرهن العقاري، وبالطبع لأمريكا مشاكلها الخاصة، ولكن من بوسعه القول: «إن الصين ليس لديها مشكلات؟!».