إضافة ثانية وأضاف لدكتور فهد بالغنيم إن الأمر يتطلب وجود عوامل أخرى أساسية ومكملة تتمثل في الشفافية والنزاهة وملائمة وفعالية تطبيق القوانين وتوفر المعلومات ووجود ضمانات للاستثمار والاستقرار السياسي والاجتماعي خاصة السياسات الاقتصادية الكلية الملائمة كسعر الصرف والتحويلات الخارجية والضرائب والرسوم وغيرها وتوفير البنى التحتية المطلوبة ووجود النظام المالي والبنكي والتسويقي والتأميني المناسب وتوفر القوى العاملة المؤهلة والمدربة وغياب الموانع الإدارية والروتين وبطئ وعدم مرونة الإجراءات وعدم تضارب السياسات. وأعرب عن أمله في أن يكون قانون الاستثمار السوداني الجديد لعام 2013م يمكن من تضمين كل العناصر المهمة والكافية في القانون الجديد لمعالجة السلبيات وإيجاد الحلول الناجحة للمشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين واستثماراتهم في السودان. وأفاد أن اللجنة السعودية السودانية المشتركة تواصل مهامها في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ،معرباً عن أمله في أن يكون الملتقى خطوة عملية متقدمة في المسيرة المؤدية إلى تحقيق أمال قادة البلدين في التعاون المستمر والتضامن والتكامل من أجل الاستغلال الأمثل للموارد المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي الوطني والقومي العربي. وتطلع وزير الزراعة إلى سعي الملتقى في ترجمة مبادرات قادة البلدين إلى إستراتيجية وخطط وبرامج ومشاريع واضحة للاستثمار في جميع المجالات شاملة الأمن الغذائي وأن تكلل نتائجه بالنجاح وكذلك جهود اللجنة المشتركة لرجال الأعمال السعوديين والسودانيين في تحفيز المزيد من رجال الأعمال والمستثمرين بين رجال الأعمال في الدولتين بما يعود بالفائدة على الجميع. بدوره قدّر معالي وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل حجم الاستثمارات السعودية في بلاده في الفترة من عام 2000م إلى عام 2011م بنحو 11.4 مليار دولار من بين 28 مليار دولار لتحتل بذلك المملكة المرتبة الثانية عربيا في قائمة الدول العربية المصدرة للاستثمارات في السودان. //يتبع// 13:34 ت م فتح سريع