ينظم معهد الكويت للأبحاث العلمية تحت رعاية مدير عام المعهد د.ناجي المطيري في الفترة من 14 إلى 17 الجاري ورشة العمل الإقليمية للاجتماع الخامس لمنتدى دول الخليج العربية بشأن أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية للملوثات العضوية الثابتة والاجتماع الخليجي التحضيري لمؤتمر التآزر بين الاتفاقيات البيئية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والذي سيعقد بجنيف في الفترة من 28 أبريل وحتى 10 مايو المقبل. وستبدأ أعمال تلك الاجتماعات، ويشارك فيها ممثلون من دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية وعلى رأسها أمانة مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومؤسسة زايد الدولية للبيئة وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة المكتب الإقليمي لغرب آسيا. ويعتبر منتدى دول مجلس التعاون الخليجي لأفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية هو أول المنتديات الإقليمية التي تنشأ في المنطقة العربية ويهدف إلى إنجاز مزيد من العمل الإقليمي في تعزيز قدرات البلدان الأعضاء لتمكين وتيسير نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا، مع الأخذ بالاعتبار زيادة استخدام الخبرات والتقنيات المحلية في القطاع الصناعي في المنطقة. ومن الجدير بالذكر ان مجلس إدارة المنتدى يتمثل في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة الى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي هي المؤسسة المضيفة للمنتدى، وكذلك مؤسسة زايد الدولية للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية الذين يمثلون الدعم المؤسسي للمنتدى وفقا لمهامهم. وسيقدم المعهد تصورا عمليا حول استخدام مبادئ افضل التقنيات والممارسات البيئية وتطبيقاتها على قطاعات صناعية مختارة بدول مجلس التعاون إضافة إلى مناقشة دور بعض المنظمات الإقليمية مثل برنامج الاممالمتحدة للبيئة في دعم أهداف المنتدى والمشاركة في تنفيذ أنشطته في المنطقة. أما بخصوص الاجتماع الخليجي التحضيري لمؤتمر التآزر بين الاتفاقيات البيئية المعنية بالمواد الكيميائية، فسوف يتناول في جلساته على مدى يومين القضايا المهمة المطروحة على جدول أعمال مؤتمرات الأطراف لاتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم لادارة المواد الكيميائية التي ستناقش بجنيف بمشاركة أكثر من 180 دولة بهدف التحضير وبلورة موقف خليجي موحد حيال تلك المواضيع التي تهم دول المنطقة وخصوصيتها وخاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار أنها كدول خليجية تتشابه في أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحاجة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الوحدات المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة من منظور التزاماتها بتنفيذ متطلبات الاتفاقيات البيئية المعنية أعلاه على الصعيدين الوطني والإقليمي.