القاهرة - سي ان ان - ذكرت مصلحة الجمارك في مصر ان قيمة قضايا التهرب الجمركي خلال الأشهر التسعة الاخيرة، منذ تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية، في يوليو الماضي، وحتى مارس المنصرم، بلغت حوالي 1.2 مليار جنيه (الدولار يعادل 6.82 جنيهات). وأكد مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريحات اوردتها وكالة انباء الشرق الاوسط السبت، ان المطالبات القضائية المستحقة السداد، خلال تلك الفترة، والتي تم فيها تحرير نحو 1195 محضراً، تصل قيمتها مليارا و182 مليون جنيه، تشمل قضايا تهرب جمركي، ومخالفات اخرى. واوضح المصدر، وفق ما اورد موقع «اخبار مصر»، نقلا عن الوكالة الرسمية، ان اجمالي المبالغ المستحقة السداد لقضايا ومخالفات التهرب الجمركي خلال 9 اشهر، بلغ مليارا و211 مليون جنيه، تم تحصيل 28 مليوناً فقط منها، بينما لم يتم تحصيل بقية المبالغ، الذي تصل قيمته الى 1.18 مليار جنيه. واشار المصدر الى ان المطالبات القضائية خلال الفترة نفسها من العام السابق، والتي كان يتولى فيها المجلس الاعلى للقوات المسلحة السلطة، سجلت 433 مليون جنيه، في حين بلغ اجمالي محاضر التهرب الجمركي، 792 محضراً. ولم يكشف التقرير عن اسباب هذا الارتفاع الكبير في محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة التي تلت تولي الرئيس مرسي منصبه الرئاسي، في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات متواصلة واحتجاجات مناهضة لجماعة «الاخوان المسلمين» التي اعتلت السلطة بعد ثورة 25 يناير 2011، التي اطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.