كشفت مذكرة رسمية وجهها وزير المالية منتصف العام الجاري إلى رئيس مصلحة الجمارك كشفت عن إحدى الوسائل التي تتسبب في ضياع مليارات الريالات وتحرم منها الخزينة العامة، وتشكل هذه الوسيلة أحد أوجه الفساد المنظم الذي يتم في مصلحة الجمارك ومنافذها، حيث كشفت تلك المذكرة أن إجمالي الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى المستحقة عن البيانات الجمركية المعلقة على جمرك ميناء عدن وجمرك البريقة وجمرك المنطقة الحرة قد بلغت "54" مليار و"544" مليون و"418" ألف و"278" ريالاً. وأكدت المذكرة التي وجهها نعمان الصهيبي وزير المالية إلى الدكتور/ علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك عدم جدية المختصين والمعنيين في تلك الجهات في متابعة وتحصيل الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى المستحقة. . الأمر الذي يوضح بأن عدم الجدية والتساهل في تحصيل هذه المبالغ يشكل أيضاً أضراراً بالمصلحة العامة للدولة سيما وأن هذه المبالغ يفترض أن يستفيد منها الاقتصاد الوطني الذي سينعكس بالضرورة على الوضع الاقتصادي لأبناء اليمن. مذكرة الصهيبي للدكتور الزبيدي أوضحت أن زهاء ثلاثة مليار تخص أكثر من "350" بيان جمركي في جمرك ميناء عدن، ولا زال هذا المبلغ معلقاً حتى اللحظة، في حين بلغت الرسوم الجمركية المستحقة الخاصة ب "387" بيان جمركي ولا زالت معلقة لم يتم تحصيلها من جمرك البريقة أكثر من "50" مليار و"522" مليون ريال، ويعد هذا المبلغ مستحقاً على جهة واحدة هي شركة مصافي عدن للفترة "2001-2006م". أما بقية المبلغ من "54" مليار كان من نصيب جمرك المنطقة الحرة حيث أن مبلغ مليار و"203" مليون و"383" ألف و"731" ريالاً مستحقاً عن "333" بيان جمركي في جمرك المنطقة الحرة. المذكرة ذاتها كشفت أن أكثر من اثنين مليار و"553" مليون ريال قيمة إعفاءات وسماح مؤقت تمت عبر جمرك ميناء عدن خلال عام 2006م دون أي مبررات قانونية، وقد أشار الصهيبي في مذكرته للزبيدي إلى أنه سبق وتم إبلاغ المصلحة بنتائج النزول الميداني للجان المشتركة من الوزارة والمصلحة في شهر مارس ولم يتلق الوزير أي رد من رئاسة المصلحة حتى شهر مايو 2008م، الأمر الذي يكشف عدم جدية المصلحة في التعامل مع هذه القضايا خاصة وأن رئيس المصلحة يقوم بتشكيل لجان ليس لتحصيل وتوريد تلك المبالغ المعلقة وإنما للرد على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأي خطابات استفسارية تخص مبالغ مالية لا يتم تحصيلها حتى تصبح ديوناً معدومة أو تسقط بالتقادم.