حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على تقرير مرفوع من مستشار رئيس مصلحة الجمارك مدير عام المكتب الفني إلى وزير المالية يكشف عن جوانب الاختلالات و الفساد و المخالفات القانونية و الايرادات المهدورة في البيانات الجمركية المعلقة. و يستعرض التقرير المؤرخ في 24 /6/2013م العديد من قضايا الفساد في الجمارك، و التي تسببت في اهدار المال العام و التي تصل إلى مليارات الريالات.
و يكشف التقرير أنه أثناء زيارة وزير المالية السابق لمصلحة الجمارك وعقد لقاءين في ديوان عام المصلحة، كشف له هن وجود عن المخالفات والاختلالات في رئاسة المصلحة والدوائر الجمركية والذي سبق رفعها من ضمن تقارير ومذكرات سابقة ولم يتخذ أي أجراء حيالها، و أن توجيهات صدرت من الوزير لرئيس مصلحة الجمارك بالمذكرة رقم 46-110 م. و وتاريخ 28/1/2012م مع المصفوفة بأهم ما تمخض عنهما اللقاءين لمعالجة الاختلالات والمخالفات القانونية مع موافاة "الوزير" بالإجراءات التصحيحية معززة بالوثائق الدالة خلال شهر من تاريخه. غير أن التقرير أشار أنه مضى "ستة عشر شهرا" و لم يلمس أي شيء على الواقع.
وأشار التقرير إلى العديد من التقارير التفصيلية عن كل المخالفات والتجاوزات والسلبيات التي أفقدت وتفقد خزينة الدولة مبالغ طائلة، والتي منها..
1-التباين الخطير في تقارير النظام الآلي في الدوائر الجمركية ورئاسة المصلحة بشان البيانات الجمركية المعلقة (الرسوم غير المسددة) حيث ورد في مذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم "660" وتاريخ 16 /2/ 2013م حول الفساد المستشري في جمرك ميناء الحديدة بان البيانات الجمركية المعلقة بلغت "4854" بيان جمركي وبرسوم جمركية وعوائد مستحقة عنها بمبلغ "323" مليار و 888 مليون و753 ألفا و608ريالا منها ما هو معلق من عام 2011م بلغت (62مليار)، خلافا لما ورد في تقرير اللجنة الجمركية والتي حددت عدد البيانات المعلقة ب"5419" بيان جمركي بمبلغ 134مليار و463 مليون و970 ألفا و221 ريالا.
و لفت التقرير المكون من "9" صفحات، أن مثل هذه الأرقام المتضاربة يؤكد على وجود خل كبير، خاصة في النظام الآلي، فضلا عن المبالغ والمخالفات الأخرى الموضحة في مذكرة الجهاز.
و أوضح التقرير أن مصلحة الجمارك اكتفت بتحرير مذكرة إلى جمرك ميناء الحديدة برقم "4548/11" و تاريخ 3/4/2013م "مفادها التوضيح عما ورد عن التناقض بين التقريرين"، و رغم أهمية الموضوع إلا أن المصلحة اكتفت بهذا الطلب فقط وكأن الأمر لا يستحق الاهتمام.
وكشف التقرير عن وجود (17451) بيان عن رسوم جمركية وعوائد أخرى بما قيمته 290 مليار و988 مليون و749 ألفا و710 ريالا . و هو رقم مخيف، و يعد من المبالغ التي لم تورد للخزينة العامة، و الذي يفوق إيرادات ما يقارب خمس سنوات تورده مصلحة الجمارك، مقارنة بإيراد العام 2012 خلافا لبيانات أخرى معلقه تحت أنظمة جمركية أخرى لم يشمله التقرير.
كما كشف التقرير عن اختلال ومخالفات أخرى منها: أن قانون الجمارك رقم 12 لسنة 2010م المعدل للقانون رقم 14 لسنة 1990م لم تصدر لائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات التنفيذية المكملة له بل اكتفت رئاسة المصلحة بإصدار القرارات المتعلقة بالغرامات والأجور الإضافية والحوافز، و هو ما يضع علامات استفهام، على اعتبار أن تنفيذ القانون بدون اللائحة والقرارات التنفيذية تعد مخالفة قانونية.
وأورد التقرير العديد من المواد القانونية التي تحتاج إلى لوائح وقرارا ت تنفيذية منها المواد (36 و54 و74 و141 و168 و169و171و 70 مكرر و82 مكرر و179 وغيرها من المواد الأخرى التي ما لايزال تنفيذها معلقا، رغم أهميتها منذ العام 2010م رغم توصيات مجلس النواب في إصدار اللائحة التنفيذية.
كما تضمن التقرير العديد من المقترحات لتلافي الأخطاء والمخالفات لكن لم يعمل بها حتى الان.
