اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي في اجتماع عقده مؤخراً على تقرير حول آخر المستجدات المتعلقة بنظام قروض الرهن العقاري وما تم اتخاذه من خطوات بشأن النظام حتى الآن . قد عقد المجلس اجتماعه الثالث لسنة 2013 في أبوظبي برئاسة خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة وحضور خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة وسلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وكل من خالد محمد سالم بالعمى وخالد أحمد الطاير أعضاء مجلس الإدارة وعيد عبدالله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي . وقال المصرف المركزي في بيان صحفي أمس إن المجلس اطلع على نتائج الاستبيان الموجه إلى كافة البنوك العاملة في الدولة بشأن التعديل المقترح على نظام السيولة لدى البنوك ونتائج الاستبيان الخاص بالحدود التي تشكل تركزات ائتمائية ووجه المجلس بسرعة الانتهاء من تجميع وتحليل نتائج الاستبيانين المشار إليهما ورفع المسودة النهائية للتعديلات المقترحة على نظام السيولة والحدود التي تشكل تركزات ائتمانية إلى مجلس الإدارة لاعتمادها وإصدارها حسب الجدول الزمني المعتمد . واطلع المجلس على تقرير دائرة التدقيق الداخلي الربعي - ديسمبر 2012 ومقترح إعادة تعيين شركة تدقيق خارجي للتدقيق على حسابات المصرف المركزي للسنة المالية 2013 كما استعرض وناقش المجلس أهم مواد مسودة مشروع القانون الاتحادي الإطاري لسنة 2013 في شأن الخدمات المالية ورأي هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي ووزارة المالية وملاحظاتهم حول بعض المواضيع والمواد الرئيسية . واطلع المجلس على نتائج ومداولات اجتماعات الفريق الفني المكلف بمراجعة وتعديل القوانين المالية، مؤكداً ضرورة أن تعكس هذه القوانين استقلالية المصرف المركزي واستقلالية السياسة النقدية وفقاً للمعايير الدولية واستكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها .