ذكرت مصادر رسمية في رام الله ان اللقاء الذي كان مقررا امس السبت بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض لتسوية خلافهما، ارجىء من جديد. وقد ارجئ اللقاء الى ما بعد زيارة عباس المقررة الاثنين للكويت، كما اوضح مسؤول طلب عدم كشف هويته من دون تحديد موعد لهذا الاجتماع. واكدت مصادر فلسطينية رسمية ان اللقاء الذي كان مقررا الخميس والذي كان فياض سيقدم خلاله استقالته الى الرئيس، قد ارجىء، بعدما استبعدت واشنطن استقالة رئيس الوزراء الذي يحظى بدعم الولاياتالمتحدة. واكد امين سر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول السبت ان عباس ارجأ البحث في مسالة استقالة فياض. وقال مقبول «يبدو ان الرئيس عباس اجل الحسم في المسألة لحين اتضاح الصورة لاحتمال تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ستكون برئاسة الرئيس عباس» والتي يتم التشاور في شأنها مع حركة حماس. واوضح ان «الموقف الفلسطيني وموقف الرئيس محمود عباس شخصيا لا يخضع لضغوط امريكية او اوروبية في اي من القضايا سواء كانت سياسية او داخلية»، في اشارة الى استبعاد الولاياتالمتحدة استقالة فياض، مشددا على ان «الرئيس عباس لم يحسم أمر الاستقالة بعد، والامر له علاقة بتشكيل حكومة التوافق الوطني وليس بالضغوطات الامريكية والاسرائيلية». وكان من المقرر ان يعقد اجتماع حاسم بين عباس وفياض السبت لحسم موضوع استقالة فياض الان ان مسؤول فلسطيني قال انه «تم تأجيل اللقاء مرة اخرى حتى عودة الرئيس عباس من زيارة مقررة الى الكويت بعد غد الاثنين». واتصل وزير الخارجية الامريكي جون كيري مساء الجمعة بالرئيس الفلسطيني وطلب منه تطويق ازمة استقالة فياض من منصبه وحل الاشكال. وثار الخلاف بين الرجلين حول استقالة وزير المالية نبيل قسيس في الثاني من مارس التي قبلها فياض لكن الرئيس عباس رفضها. وجاء في بيان للمجلس الثوري لحركة فتح الجمعة الماضي «ان سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية». وقبل تعيين قسيس في مايو 2012، كان فياض وزيرا للمالية، الى جانب منصبه رئيسا للحكومة. وقد تؤدي استقالة فياض المدعوم من المجموعة الدولية لاقامة مؤسسات قادرة على ادارة شؤون دولة، الى نسف الاتفاق الذي اعلنه كيري مع المسؤولين الاسرائيليين والفلسطينيين «لتشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية».