جسدت قيادتنا الرشيدة خريطة طريق واضحة وجلية لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا ولمستقبل دولتنا الحبيبة، وضعت من خلالها رؤية وطنية تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتشمل مختلف المجالات التي تجعل من دولة قطر دولة متقدمة ومتحضرة مواكبة للعصر، وقامت رؤية قطر الوطنية على عدة ركائز غاية بالأهمية، لعل من أبرزها التنمية الاقتصادية التي تقوم على تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية الاحتياجات والاكتفاء الذاتي، وتأمين مستوى عال من المعيشة في الوقت الحاضر وفي المستقبل. اما في التنمية البشرية فالسعي الدؤوب إلى التطوير وتنمية السكان وهو العامل الأساسي في بناء مجتمع مزدهر قادر على تصدير كل ما منه رفع شأن البلد، وفي التنمية الاجتماعية نجد أن المقصد هو تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى، وكذلك للتنمية البيئية دور لا ينسى في هذه الرؤية العظيمة تقوم على الموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة مستقبلاً بما في ذلك الهواء والأرض والمياه والتنوع البيولوجي، ولايتم ذلك إلا عن طريق شعب واع بيئياً يثمن الحفاظ على الموروث البيئي في قطر خلال نظام تشريعي مرن وشامل يهدف إلى حماية جميع مكونات البيئة ويستجيب للمستجدات. ومن خلال هذه النبذة المختصرة عن رؤية قطر يبقى السؤال الأهم الذي يفرض نفسه على واقعنا: ماذا قدمت وزارات الدولة ومؤسساتها حيال هذه الرؤية وهل جسدتها بالشكل المطلوب؟.. نحن نسمع بشكل شبه يومي تصريحات عدد من المسؤولين في الدولة بأنهم يضعون خططهم المستقبلية ودرساتهم وفق رؤية قطر 2030، سوف نكشف ونستكشف ونسلط الضوء من خلال هذه الصفحة الأسبوعية قطر 2030 على مدى تقاعس بعض المؤسسات في تطبيق رؤية قطر 2030 ومن الجانب الآخر سوف نبرز دور المؤسسات التي تقوم بدور مشرف حيال هذه الرؤية السامية، هكذا هو دأب السلطة الرابعة في الدول المتقدمة من خلال الصحافة النزيهة التي تكشف الحقائق وتبرز الإيجابيات والسلبيات بشفافية ومصداقية ووضوح، ومن خلال التقارير الشاملة والتحقيقات الصحفية والإحصائيات والأرقام والأخبار الحصرية، وهذا ما نسعى للوصل إليه من خلال صفحة قطر 2030.. نراكم كل يوم أحد.. ان شاء الله.. وإلى اللقاء.