د.مشاري الحسيني بيّن النائب د.مشاري الحسيني: ان كتلة المستقلين البرلمانية احترمت الاتفاق الادبي مع الحكومة بشأن التدرج في استخدام الادوات الدستورية، وقدمت اسئلة برلمانية الى وزير الكهرباء، ولم تزل تنتظر جزءا كبيرا من اجاباتها، ولكن ما وقع في يدنا من تجاوزات في لجنة المناقصات المركزية يدين السلوك الموجود في وزارة الكهرباء، وهو يحمل شبهة غير قانونية، وقال الحسيني في تصريح للصحافيين: هناك مناقصات يتم ارساؤها على جهات معنية وهناك من هو احق بذلك، وهو امر غير مقبول البتة، وعموما الثبوتيات موجودة وتوقيع امانة السر للجنة، ونحن نؤكد ان المساءلة سيكون سقفها مرتفعا، ولا نستبعد استخدام جميع الادوات الدستورية المتاحة، حتى نصل الى حقيقة المستندات التي بحوزتنا. وذكر الحسيني انه تم التدرج وفقا لما اتفقنا عليه مع الحكومة بشأن المساءلة، لكن اجبرنا على التدرج من خلال عدم استجابة وزير الكهرباء لمسيرة الاصلاح التي ننشدها، وستكون هناك مفاجأة كبيرة حين نشر الوثائق. وشدد الحسيني على ان التدرج كان بالاسئلة البرلمانية، وبعد ذلك لن يكون لدينا خيار اقل من الاستجواب، لا نقول انه سيقدم راهنا، لكن اذا تم اصلاح الخلل خلال فترة قصيرة فسيكون هناك تفاهم حول الموضوع، وان لم يكن كذلك، فسيكون خيارنا تقديم استجواب الكهرباء حول طريقة ارساء المناقصات في لجنة المناقصات، وطريقة التعاطي مع الشركات المتقدمة لمشاريع وزارة الكهرباء والماء خصوصا ان هناك خللا في احدى المناقصات الكبرى.