محمد سندان وطارق العيدان تبدأ لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية الاسبوع المقبل بفتح ملف قانون الإعلام الموحد وسط توقعات بإدخال تعديلات موسعة على المشروع الحكومي. وقال مقرر اللجنة خالد الشليمي إن اللجنة ستوجه دعوات للمسؤولين وأهل الاختصاص الأسبوع المقبل لبحث مشروع الإعلام الموحد، مشيرا إلى أن المشروع معيب، وأتى بسبب ما شهدته البلاد من حراك سياسي، لذلك جاء مختلطا بالأهواء والعواطف. من جهة أخرى، أعلن الشليمي أن 20 نائبا وقعوا طلبا بشأن تشكيل لجنة برلمانية تعنى بشؤون المعاقين، سيقدم في جلسة الغد. على صعيد آخر، أكد مقرر لجنة حقوق الإنسان والبدون طاهر الفيلكاوي أن اللجنة حصلت على تعهد حكومي أمس بتنفيذ قانون تجنيس أربعة آلاف مع نهاية العام الحالي، مبينا أن الآلية ستكون بتجنيس أصحاب ملفات الجنسية، ليتم تباعا تجنيس ذويهم. استجواب {الكهرباء} من ناحية أخرى، هدد عضو كتلة المستقلين د. مشاري الحسيني وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الابراهيم بالاستجواب على خلفية ما وصفه بتجاوزات في لجنة المناقصات المركزية تدين سلوك الوزارة، وتحمل شبهات غير قانونية. بيّن النائب د. مشاري الحسيني ان كتلة المستقلين البرلمانية احترمت الاتفاق الادبي مع الحكومة بشأن التدرج في استخدام الادوات الدستورية، وقدمت اسئلة برلمانية الى وزير الكهرباء، ولم نزل ننتظر جزءاً كبيراً من اجاباتها، ولكن ما وقع في يدنا من تجاوزات في لجنة المناقصات المركزية يدين وزارة الكهرباء وهو يحمل شبهة غير قانونية. وقال الحسيني: هناك مناقصات يتم ارساؤها على جهات معينة وهناك من هو أحق بذلك. «وعموماً الثبوتيات موجودة وتوقيع امانة السر للجنة ونحن نؤكد ان المساءلة سيكون سقفها مرتفعاً، ولا نستبعد استخدام جميع الادوات الدستورية المتاحة حتى نصل الى حقيقة المستندات التي بحوزتنا. وذكر الحسيني انه تم التدرج وفقاً لما اتفقنا عليه مع الحكومة بشأن المساءلة، لكن اجبرنا على التدرج من خلال عدم استجابة وزير الكهرباء لمسيرة الاصلاح التي ننشدها وستكون هناك مفاجأة كبيرة حين نشر الوثائق. وشدد الحسيني على «ان التدرج كان بالاسئلة البرلمانية وبعد ذلك لن يكون لدينا خيار سوى الاستجواب. واستدرك الحسيني: لا نقول انه سيقدم راهناً لكن اذا تم اصلاح الخلل خلال فترة قصيرة سيكون هناك تفاهم حول الموضوع، وان لم يكن كذلك فسيكون خيارنا تقديم استجواب الكهرباء حول طريقة ارساء المناقصات في لجنة المناقصات وطريقة التعاطي مع الشركات المتقدمة لمشاريع وزارة الكهرباء والماء لا سيما ان هناك خللاً في احدى المناقصات الكبرى.