طالبوا رئيس الجمهورية بمنح أنقرة مهلة للتحرك والكتل النيابية ب«الضغط» بيروت: نذير رضا شل أهالي اللبنانيين ال9 المخطوفين في سوريا، أمس، وسط بيروت لمدة ساعتين، باعتصامهم أمام مكتب شركة الطيران والمركز الثقافي التركيين، ومكتب وكالة «أناضول» في بيروت، احتجاجا على الاستمرار باحتجاز ذويهم في أعزاز شمال سوريا، مطالبين الدولة اللبنانية بمنح السلطات التركية مهلة للتحرك، ومقاطعة أنقرة إذا لم تحل قضيتهم. واعتصم الأهالي أمام مدخل شركة الطيران «التركية» منذ الصباح الباكر، مانعين الموظفين من الالتحاق بوظيفتهم، وسط انتشار أمني كثيف. وتطور التصعيد إلى إقفال الطريق أمام مبنى العازارية في وسط بيروت، مما أدى إلى زحمة سير خانقة، قبل انتقالهم للاعتصام أمام المركز الثقافي التركي، والتجمع أمام مبنى وكالة الأنباء التركية الرسمية «أناضول». وأكدوا أنهم مستمرون في تحركهم التصعيدي نحو كل ما يخص تركيا. وبدا وسط بيروت، في الساعة العاشرة صباحا، أشبه بخلية نحل، حيث تنقل عشرات المعتصمين بسرعة وغضب بين المراكز الثلاثة، بينما كانت القوى الأمنية تتابع تحركهم خطوة بخطوة. وتوجه وفد من المعتصمين إلى مجلس النواب اللبناني، حيث التقى ثلاثة نواب، هم غازي زعيتر، وقاسم هاشم، وفادي الأعور، مطالبين الكتل النيابية ب«وقفة فعالة للعمل من أجل الضغط، ومضاعفة الجهود للإفراج عن المخطوفين فورا، لأن الكيل قد طفح ولم نعد نحتمل»، محذرين من أن «الأهالي سيلجأون إلى تصعيد تحركهم»، ومحملين الجميع «مسؤولياتهم تجاه هذه القضية التي تعني لبنان واللبنانيين». وتلقى الأهالي وعدا من النائب زعيتر بمتابعة الملف، وقال إن «هذه القضية ليست قضية أهالي المخطوفين فقط، بل قضية جميع اللبنانيين»، موضحا «نحن وإياكم داخل مركب واحد، ولا نقف بموقف التعاطف معكم بل نعتبر أنفسنا جزءا منكم»، واعدا ب«نقل مطالب الوفد إلى رئيس (مجلس النواب) نبيه بري». ويبدو أن الأهالي حصلوا على موقف سياسي داعم لتحركهم، دفعهم للتصعيد في وجه المصالح التركية في لبنان. لكن الشيخ عباس زغيب، المكلف من قبل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بمتابعة قضيتهم، أكد أن «القضايا المحقة لا تحتاج إلى غطاء سياسي». وقال ل«الشرق الأوسط» إن «نواب الأمة لا يمكن أن يكونوا ضد مصالح الأمة»، مشددا على أنه «لا يمكن لأحد أن يمنع الأهالي من مواصلة تحركهم، لأنهم يتحركون لإنهاء قضية محقة». وإذ أشار إلى أن الخطوات التصعيدية متواصلة حتى عودة المخطوفين، دعا القوى الأمنية أن تقف إلى جانبهم. وأضاف «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يطالب بأن يبقى التحرك ضمن الأطر السلمية، كونه رافضا للخطف والعنف، لكن إذا عمد الأهالي إلى تصعيد يتخطى الاحتجاج السلمي ضد الأتراك، وصولا إلى خطف المواطنين الأتراك، فإن اللوم يقع على الدولة التركية حصرا، وليس عليهم، لأن مفتاح الحل تمسك به تركيا». وأشار الشيخ زغيب إلى أن معظم السياسيين اللبنانيين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، متضامنون مع القضية، ويعملون جديا لإنهائها». ووصلت مطالبة المسؤولين اللبنانيين بالتحرك إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، حيث دعاه أهالي المخطوفين لاتخاذ خطوات لإنهاء الملف. وطالبت حياة عوالي، زوجة أحد المخطوفين، سليمان باستدعاء السفير التركي وإعطائه مهلة محددة لإنهاء الملف وإلا يجب مقاطعة الدولة التركية بكل اقتصادها. وفي سياق متصل، رمى شقيق أحد المخطوفين دانيال شعيب بالملامة على الرئيس سليمان، إذ أشار إلى أنه «كان المطلوب من رئيس الجمهورية الاتصال بالسلطات السورية لحل موضوع المخطوفين، لكنه لحسابات سياسية لم يفعل، وتعاطى مع الموضوع بتكابر»، متوجها له بالقول «ليست مشكلة إذا تنازلت عن بعض الاعتبارات السياسية وعملت لأجل حل القضية».
