قدّم النائب عصام الدبوس اقتراحا بقانون في شأن الاستعانة بالكويتيين المتقاعدين للعمل كحراس أمن بالمدارس الحكومية والمتقاعدات كمشرفات ومراقبات أمن، مع اعطائه صفة الاستعجال. وجاء في الاقتراح: مادة 1: يجوز تعيين المتقاعدين الكويتيين للعمل كحراس او مشرفي أمن في المدارس الحكومية، كما يجوز تعيين المتقاعدات الكويتيات للعمل كمشرفات او مراقبات امن في المدارس الحكومية المخصصة للبنات. مادة 2: يشترط فيمن يعين: 1 أن يكون كويتي الجنسية. 2 أن تثبت لياقته الصحية. 3 ألا يتجاوز عمره 55 عاما للرجال و50 عاما للاناث. 4 ان يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او في جريمة مخلفة بالشرف او الأمانة ما لم يكن رد اليه اعتباره. مادة 3: يكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد وبنظام المكافأة التي لا يقل مبلغها عن ربع المعاش التقاعدي المستحق لمن يتم تعيينه ولا يمس هذا التعيين بحقوقه تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. مادة 4: يصدر وزير التربية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتضع هذه اللائحة نموذج العقد الذي يتم التعيين وفقا له. مادة 5: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون: شهدت مدارس وزارة التربية في الآونة الأخيرة بعض الحوادث الغريبة عن عادات وتقاليد مجتمعنا ناهيك عن خرقها لأحكام الشريعة ونصوص القانون وذلك نتيجة لإسناد عمليات حراسة المدارس لعمالة أجنبية وافدة اتضح ان بعضها غير مؤتمن على سلامة أبنائنا وممتلكاتنا العامة في المدارس. وحيث ان المتقاعدين الكويتيين إناثا وذكورا يعتبرون طاقات وطنية معطلة يمكن الاستفادة منهم في هذا المجال، لذلك جاء هذا القانون ليحقق هذه الغاية النبيلة بحيث يجوز في مجال الحفاظ على الأمن في المدارس الحكومية بنين وبنات الاستفادة من خدمات المتقاعدين والمتقاعدات وهو ما نصت عليه المادة الأولى من هذا الاقتراح ووضحت المادة الثانية شروط التعيين أما المادة الثالثة فقد بينت أحكام التعيين بأن يكون بنظام المكافأة وألا يقل مبلغ هذه المكافأة عن ربع المعاش التقاعدي الذي يحصل عليه من يتم تعيينه مع الحرص على النص على ان هذا التعيين لا يمس المعاش التقاعدي، اما المادة الرابعة فقد عهدت الى وزير التربية وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون وكذلك صيغة العقد الذي يتم التعيين بمقتضاه.