اعتبر النائب ناصر المري أن طرح المشاريع الكبرى وفق نظام المزايدة المفتوحة شرط التزام الحكومة بالشفافية والعدالة سينهي اسلوب الاحتكار والترتيبات «الخفية»، مشيرا الى ان هناك حزمة من القوانين الاقتصادية التي سيتم تعديلها ستؤدي الى تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. القوانين الاقتصادية واوضح المري ان المجلس مقبل على اقرار حزمة من القوانين الاقتصادية والتي تعكف اللجنة المالية حاليا على الانتهاء من ادخال التعديلات اللازمة عليها. واضاف المري أن هذه التعديلات ستتضمن القوانين والمناقصات العامة والشركات والوكالات التجارية وB.O.T وهيئة سوق المال والتراخيص الصناعية والتجارية والضرائب والرسوم وحماية الاستثمار والتأمين الصحي، اضافة الى التعجيل في تنفيذ الخطط الاسكانية ومعالجة القضية التعليمية.