أكد الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك أن مؤشر قياس رضا المستهلك الذي دشنته الجمعية يساهم في تحقيق شراكة فعالة ونقطة تواصل بين المستهلك والجهات ذات العلاقة، مبينًا أن المشروع يقوم بتوظيف المعطيات العلمية والمعلوماتية واللوجستية كافة لقياس مدى درجة التحقق لرضا المستهلك من خلال تجسير الفجوة بين تطلعات المستهلكين وواقعهم فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات المقدمة لهم سواء كانت من الجهات العامة الرقابية ذات العلاقة أو المخولة بتقديم خدمات للمواطنين أو من الجهات الخاصة الخدمية او الانتاجية. وبين التويم فى تصريح ل «المدينة» أن الدوافع وراء تدشين المشروع نظرا لتسارع المنظمات والمنشآت الكبرى والتي تداوم على قياس مستوى رضا المستهلك والاعتراف بمدى أهمية ذلك في تحقيق النمو وتحسن الاداء وقال التويم: ان مؤشر قياس رضا المستهلك هو عبارة عن معايير محكمة عالمية وفق التكيف البيئي المحلي لقياس درجة رضا المستهلك عن جودة أي خدمة أو منتج يقدم للمستهلكين سواء من قبل الأجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك او مقدمي الخدمات وكذا من قبل المنشآت في القطاع الخاص الخدمية منها والإنتاجية. وكشف التويم عن أن المشروع يمتاز بنظام تشخيص آلي من خلال شبكة الانترنت العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي كما يستخدم نظما برمجية متطورة جدا لتصميم وتطبيق وتحليل التشخيص واستخراج التقارير بطريقة موضوعية ودقيقة جدا تحاكي أفضل النظم العالمية، كما تضمن سرية المعلومات والتقارير الخاصة بالمنظمة وحفظ حقوق المنافسة وذلك من خلال جهة علمية عالمية محايدة، ويتم تحليل التشخيص بطرق الكترونية بنسبة 80% وبجهد عقلي تحليلي لاستخراج النتائج والتوصيات من خلال خبراء متخصصين عالميين. كما يتميز كذلك بضمان مصداقية تقييم المستهلكين وذلك باستخدام رقم الاثبات للمواطن او المقيم للمصداقية وعدم الازدواجية والتعددية والمشاركات الكيدية في الاستبيانات. وأوضح التويم أن الانضمان متاح لكل أنواع المنظمات الانتاجية والخدمية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والتقيد بالاهداف العامة لمؤشر الشفافية التي أصدرتها جمعية حماية المستهلك كما تمكن جميع المستهلكين من الاطلاع على آخر واحدث العروض المقدمة لخدمة المستهلك واتاحة رابط المؤشر على الموقع الاليكتروني للجهة المعنية وتوفر جميع البرامج والوسائل التقنية والفنية والعلمية لانجاح عمل القائمين وقال التويم أن البرنامج يهدف إلى اتاحة الفرصة للمستهلكين لتقييم أداء الأجهزة الحكومية الرقابية ذات العلاقة بحماية المستهلك فيمايتعلق بمدى سرعة الاستجابة ومعالجة شكاويهم واستفساراتهم ويتيح الادوات اللازمة لتقييم واقع جودة وأسعار الخدمات والمنتجات.