يمرس : دور مكاتب الصحة في تجويد الخدمات الطبية

مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم عن الصور والناس أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دور مكاتب الصحة في تجويد الخدمات الطبية

عبد الرحيم السامعي نشر في الجمهورية يوم 30 - 07 - 2008

يتمثل دور وزارة الصحة في دعم وتطوير الوظائف الرئيسة الأربعة للنُظُم الصحية بعد التعرُّف عليها وتحليل نقاط القوة والضعف فيها ، على أن دور وزارة الصحة يبقى قاصراً ومنقوصاً مالم يكون مصحوباً بدور فاعل ومؤثر لمكاتب الصحة على مستوى المحافظات كمتصل رئيس ومباشر بمتلقى الخدمة ومحطة أولى في تلقي التغذية الراجعة من الميدان. والوظائف الأربعة هي:
1- تطوير المهام الرئاسية والقيادية لوزارة الصحة.
2- تطوير و تقديم الخدمات الصحية.
3 - دعم التمويل العادل للخدمات الصحية.
4- دعم تطوير الموارد البشرية.
سأجتهد في التأشير على المفاتيح العملية لما يجب عليه أن تكون لمكتب الصحة في المحافظة الوظيفة المساعدة في تحقيق الوظائف الأربع الرئيسة المذكورة آنفاً لوزارة الصحة.
1 - تطوير المهام الرئاسية والقيادية لوزارة الصحة.
يتمثَّل دور وزارة الصحة في جمع المعلومات والبراهين الإحصائية والديموغرافية والوبائية التي تساعد على تشخيص الحاجيات الصحية للسكان وعلى وضع تصوُّر لرؤية شاملة للتنمية الصحية والتخطيط للسياسات والاستراتيجيات في هذا الغرض ويأتي الدور الحيوي لمكاتب الصحة بالمحافظات في صحة وتوقيت وطريقة جمع هذه المعلومات لتستند وزارة الصحة على ساند صلب في التخطيط والتطوير والتحليل والتصويب. ولم تعد الوسائل العلمية لقياس أعباء اعتلال الصحة قاصرة حيث لا تقتصر هذه على الوفيات والمرضى، بل تضيف كذلك عنصراً هاماً هو نوعية وجودة الحياة والتي بمؤشرها تعرف وزارة الصحة صحة التوجه وصواب التخطيط للحصول على رضا المواطن حيث أن توقُّع الحياة عند الولادة لا تحتسب فيه المدة التي تُقضى في ظروف إعاقة وصحة غير ملائمة. ولقد أدى هذا التمشِّي في عالم اليوم إلى التركيز على محدِّدات الصحة مثل التنمية وتعزيز الخدمات التثقيفية وحماية البيئة والسلامة في الطرقات ومواقع العمل لما لها من تأثير على أعباء اعتلال الصحة. ولقد انعكس هذا بطبيعة الحال على ترتيب الأولويات داخل النُظُم الصحية وإلى إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات المتَّبعة على مستوى المركز أو المستويات الوسطى والطرفية (المحافظة والمديرية). المُلاحِظ النبيه لعمل مكاتب الصحة بالمحافظات يجد وادياً بين المفترض والمتبع اذ يقف هذا الدور عند حدود تقديم المتوفر دون التخليق أو الإبتكار أو التطوير ، هذا إذا أفترضنا أن الأمور تقف عند صيانة المتاح.
يساعد جمع وتحليل المعلومات الإحصائية والوبائية التي تتم من خلال النُظُم الإحصائية، وكذلك من خلال الدراسات العلمية ومسوحات الإنفاق على الصحة وغيرها، على التعرُّف على أهم المساهمين في تقديم الخدمات الصحية (الدولة، القطاع الخاص، القطاع الغير الحكومي، المؤسسات الخيرية والدينية ، المنظمات الأجنبية الطوعية ، إلخ. ). وعلى تحديد الأدوار المناطة بهم في توفير الخدمات الصحية..وهنا يأتي دور وزارة الصحة، اعتماداً على المعلومات المتوافرة بخصوص الحاجيات للخدمات الصحية، بوضع وصياغة السياسات والاستراتيجيات وانتقاء الأفضل من بينها من حيث الكفاءة الفنية والاقتصادية والقدرة على الإستمرارية. وبما أننا بلد يمارس الديمقراطية وبإعتبارها ضماناً للشراكة الإجتماعية فقد أحتوى البرنامج الإنتخابي للأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح على جملة من السياسات والاستراتيجيات الصحية ترجمة للالتزامات السياسية والاجتماعية التي نصّ عليها الدستور والخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وهي تعبِّر كذلك عن إجماع وطني بين المهنيين في مختلف المواقع وبين صانعي القرار السياسي والاجتماعي في البلد ومعدي وثيقة السياسات العامة المساعدة على صياغة الخطط الوطنية للتنمية والتي هي عادةً خمسية، والتي تتم ترجمتها إلى خطط سنوية من خلال ميزانية وزارة الصحة والوزارات ذات العلاقة بالتنمية الصحية مثل الدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية وغيرها.
ويتركز دور وزارة الصحة على تنظيم القطاع الصحي بتحديد الوظائف لمختلف مستويات التدخُّل: الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية ، وكذلك لمختلف المؤسسات الصحية والاستشفائية التي تقدِّم خدمات تعزيزية ووقائية وتشخيصية وعلاجية وتأهيلية جلها تنفذ من خلال وظيفة مميزة لمكاتب الصحة في المحافظات ومنتسبيه المؤهلين فنياً وادارياً يساعد في ذلك الإستقرار الوظيفي..ولوزارة الصحة دور هام في تحديد العلاقة بين مختلف المستويات والمؤسسات وبين الممولين و المتداخلين في تقديم الخدمات الصحية، بما في ذلك القطاع الخاص والقطاع غير الحكومي.. وهذا يستوجب دعم وظائف التنسيق بين الوزارة ومكاتبها وبينهما والداعمين التي تشكِّل أحد نقاط الضعف في النُظُم الصحية في الدول النامية ومنها بلادنا، حيث أن تقديم الخدمات كان يعتمد أساساً على المؤسسات الحكومية، وحيث أن التشريعات الصحية لم تواكب التحوُّلات المتمثِّلة في الخصخصة وفي تنامي دور القطاع الخاص في تمويل وفي تقديم الخدمات الصحية على مختلف مستويات النُظُم الصحية. وهذا يشكِّل أحد أهم التحدِّيات لوظيفة المهام الرئاسية والقيادية لوزارات الصحة وفي مقدمتها مكاتب الصحة بالمحافظات. و لهذا الغرض يجب أن تشترك وتعمل العديد من المؤسسات والوزارات بالأخذ بالأساليب العلمية التي تمكِّن من التخطيط السليم للتنمية الصحية حتى تتفادى ازدواجية الاستثمارات في القطاع الصحي. وتعتبر الخارطة الصحية الدقيقة أحد الأدوات المعتمدة في التخطيط الصحي الاستراتيجي..ولمكاتب وزارة الصحة وظيفة أساسية تقع ضمن الوظائف الرئاسية والقيادية للوزارة بصياغة ووضع المعايير والضوابط بالنسبة لنوعية الخدمات الصحية إعتماداً على السياسة الصحية العامة، وذلك لتطوير الموارد البشرية للصحة للمحافظة على أخلاقيات المهن الصحية. ولقد تطوَّر الاهتمام بنوعية الخدمات في العقود الأخيرة للقرن العشرين حيث تزايد الاهتمام باعتماد المؤسسات الخدمية والتعليمية في معظم البلدان، وفي وضع وتحيين النصوص الترتيبية المتعلقة بالمحافظة على الجودة ومراقبتها. في هذا المقام يتعين الأخذ بتطوُّر تكنولوجيا المعلومات التي لها الأثر الكبير على زيادة الطلب بتحسين نوعية الخدمات الصحية والطبية من خلال ما ينشر في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة، وخاصة في شبكة المعلومات) الإنترنت( ، يضاف الى ذلك الدور المتنامي لجمعيات حماية مستعملي الخدمات الصحية . والحق أن وزارة الصحة سعت وتسعى إلى توفير أكبر قدر من الشفافية في تقديم الخدمات، واستعمال الموارد العامة والخاصة في القطاع الصحي، ولكي يكون ذلك فاعلاً فإنه لابد من تفعيل دور الأجهزة الرقابية كما يشكِّل الرصد والتقييم أحد أهم وظائف النُظُم الصحية، والذي يمكِّن من قياس الأداء والمقارنة بالأهداف المحدَّدة والمعلنة للتغطية بمختلف الخدمات، وكذلك تقييم أداء النظام الصحي ككل. .وتعمل وزارات الصحة في كثير من البلدان إلى توفير الأدوات العلمية اللازمة حتى تتمكَّن من القيام بهذه الوظيفة على أحسن وجه ممكن بدعم من المنظمات المانحة في هذا الغرض حيث تقدم الإطار النظري لرصد وتقييم استراتيجيات الصحة للجميع حيث تم تعويضه بإطار نظري للنُظُم الصحية يعتمد على قياس الأهداف الرئيسية الثلاثة للنُظُم الصحية من خلال احتساب أعباء المرض وقياس وظيفتَيْ التمويل والاستجابة عن طريق المسوحات الأسرية.
2- تطوير تقديم الخدمات الصحية.
يشكِّل تقديم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها، أحد أهم وظائف النُظُم الصحية لتتمكَّن من تحقيق الهدف الرئيسي المتمثِّل في المحافظة على الصحة وفي تقليل الفوارق في تحسُّن الوضع الصحي داخل المجتمع. ولقد كانت وزارات الصحة في مختلف الدول تقوم بالدور الرئيسي في هذا الميدان حيث تعتبر في كثير من البلدان المُشغِّل الرئيس للموارد البشرية في القطاع الصحي وأهم المقدِّمين للخدمات الصحية. غير إن الاتجاهات التي طرأت في العقود الأخيرة للقرن العشرين قد أدت إلى إعادة النظر في دور الدولة من خلال وزارات الصحة في تقديم الخدمات الصحية والطبية من خلال إعطاء دور أساسي للقطاع الخاص واتِّباع اقتصاديات السوق. كما ساهمت التحولات السياسية المتمثِّلة في تطوُّر اللامركزية واللامحورية وفي تنامي دور المجتمع المحلي إلى تغيير دور الوزارة في تقديم الخدمات الصحية وفي تمويلها، حيث إن كثيراً من المجتمعات المحلية أصبحت توفِّر موارد مباشرة للقطاع الصحي دون أن يتم ذلك من خلال مؤسسات وزارة الصحة المركزية. وبناءً على ذلك إن الإشراف والرقابة على تقديم الخدمات الصحية قد أصبح من مهام المؤسسات اللامركزية على مستوى المحافظات وبتنسيق أكبر مع مؤسسات الحكم المحلي، كما كان لهذا كذلك تأثير على عملية تخطيط تقديم الخدمات الصحية، حيث صار يعتمد على اللامركزية مما يضع تحدِّيات كبيرة تتعلق بتدريب الكوادر الصحية للغرض وتطوير آليات التنسيق على المستوى الوطني وبين القطاعات ذات العلاقة ..وفي نطاق اللامركزية يبرز دور مكاتب الصحة في المحافظات بعد أن قامت الوزارة بتوفير استقلالية أكثر للمؤسسات التابعة لوزارة الصحة مثل المستشفيات، والتي تشمل إدارة الموارد البشرية والمالية وتهدف إلى إدخال مرونة أكثر في التدبير، تمكِّنها من منافسة مشافي القطاع الخاص في تقديم الخدمة المتميِّزة. و لا شك أن هذا الإصلاح يهدف إلى تمكين المؤسسات الاستشفائية من استرجاع نسبة كبيرة من ميزانيتها عن طريق بيع الخدمات للخواص ولشركات التأمين، وذلك لتخفيف الأعباء على وزارة الصحة ضمن برامج إصلاحات النظم الصحية..وقد عملت وزارة الصحة ضمن برامج دعم نوعية الخدمات إلى توفير الآليات التي تمكِّن من تطبيق معايير الجودة وتطويرها على مختلف المستويات، كما قامت بإجراءت لقياس آراء المنتفعين بالخدمات الصحية والتعرُّف على أوجه القوة والقصور فيها.
3 - دعم التمويل العادل للخدمات الصحية.
قامت وتقوم وزارة الصحة، ضمن وظائفها الرئيسية، بالعمل على توفير أكبر قدر من العدالة في تقاسُم أعباء المرض بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك لتوفير إتاحة أكبر للخدمات بالرغم من الإمكانيات المالية للأفراد وللأُسَر. والغرض الرئيس من هذا التدخُّل يكمن في أن أعباء المرض المفاجئ يمكن أن تتعدد أسبابه ، وفي غياب تأمين صحي جيد،فإنه يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية للأفراد وللأسرة وتعريضهم للفقر، مما ينعكس سلباً على الوضع الصحي. الخاص والعام ولهذا الغرض فإن منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية دعتا إلى إنشاء وتطوير التأمين الصحي حتى يوفّر ذلك تآزراً اجتماعياً بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يساهم الشباب في النفقات الصحية المتزايدة للشيوخ، وحيث يتحمل الأغنياء جزءاً من النفقات الصحية للفقراء. ولقد أظهرت الدراسات التي قامت بها منظمة الصحة العالمية لاحتساب عدالة تمويل الخدمات الصحية، إن النظم التأمينية الاجتماعية توفِّر أكبر قدر من عدالة تمويل الخدمات.
وهنا يأتي دور وزارة الصحة في دعم وظيفة التمويل، التي كانت وإلى فترات قريبة، حكراً على وزارة المالية. وتعمل منظمة الصحة العالمية على مساعدة البلدان على توفير البيانات اللازمة حول الإنفاق الصحي من خلال الحسابات الوطنية للصحة، والتي يساعد تحليلها على صياغة السياسات المتعلقة بتمويل الخدمات الصحية وهنا تكمن أيظاً أهمية المعلومات والمؤشرات الصحية الصحيحة الواردة من مكاتب الصحة في المحافظات . كما تساعد وظيفة تمويل الخدمات على رصد وتقييم الآثار المترتبة عن الإصلاحات في هذا الميدان، مثل استرجاع نسبة من مصاريف المؤسسات الحكومية أو خصخصة بعض الخدمات وغيرها..ولقد أكدت أدبيات منظمة الصحة العالمية أن هذه الوظيفة هي من أولويات الحكومات من خلال وزارات الصحة، وأنها تعكس الدور الاجتماعي للدولة، الساعي إلى تعزيز التضامن الوطني وإلى حماية الشرائح الفقيرة والفاقدة للسند أو المهمَّشة.
4 - دعم تطوير الموارد البشرية.
تمثِّل الموارد البشرية في القطاع الصحي أهم عنصر وذلك نظراً لطبيعته الخدمية ولا غرابة حيث تشكِّل الموارد البشرية من 06 إلى 08 في المائة من مجموع الإنفاق على وزارة الصحة.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، فإن الاستثمار في الموارد البشرية يعتبر أحد أهم أولويات الدولة من خلال عمل وزارة الصحة والوزارات ذات العلاقة مثل التخطيط والتعليم. ويقتصر دور وزارة الصحة هنا على صياغة استراتيجيات لتطوير الموارد البشرية ضمن خططها التنموية وذلك انطلاقاً من الحاجيات المنعكسة من مكاتب الصحة لمختلف الكوادر حسب الحالة الوبائية والاتجاهات المتعلقة بأنماط الحياة، وكذلك في نطاق التخطيط الاستراتيجي طويل المدى بالنظر إلى طبيعة الكوادر الطبية المختصة والذي يتجاوز تدريبها خمس عشرة سنة في بعض الأحيان. وهنا يتحمل قطاع تنمية وتطوير الموارد البشرية في الوزارة أعباء جمة في استعمال التقنيات الاستشرافية وإلى وضع السيناريوهات المختلفة حتى تساعد على جسر الهوة بين التدريب وحاجيات طالبي الخدمة من الخدمات الصحية، آخذاً بعين الاعتبار إمكانيات السوق المحلية .
كما يجب أن ينتهي إلى تطوير أساليب التعليم للكوادر الصحية حتى تتلاءم مناهجه والتطوُّرات البيئية، وحتى تتماشى والاحتياجات الحقيقية للمجتمع..وهناك دراسات إحصائية أظهرت أن الدولة قد أسهمت بشكل واضح في تطوير البِنْية الأساسية للنظم الصحية من خلال توفير الكوادر البشرية اللازمة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة ، مما أدى إلى زيادة ملموسة في عدد المؤسسات التعليمية الصحية وفي لامركزيتها وفي قربها أكثر فأكثر للمجتمعات المحلية.
ولقد كانت الدولة من خلال وزارة الصحة، مسؤولة خلال فترة بناء وتطوير النظم بعد الثورة عن توفير الموارد البشرية وتوزيعها، غير إن تنامي دور القطاع الخاص والأهلي في الفترة الأخيرة قد أخذ يخفِّف العبء تدريجياً عن القطاع الحكومي في هذا الميدان وهذا يتطلب دور متطور مواز لمكاتب الصحة لتقوم بدورها الرقابي والتحليلي وبهذا تظل المؤسسات الحكومية هي المرجع الرئيس في وضع المعايير والضوابط وفي تنفيذها وفي الرقابة على جودة الخدمات حفاظاً على صحة المواطنين باعتبار وزارة الصحة مسؤولة عن قيادة النظام الصحي لتوفير عدالة أكبر في توزيع الموارد البشرية، من خلال الحوافز الأدبية والمالية التي تمنحها للكوادر التي تتجه نحو العمل بالمناطق الريفية والمعزولة ذات الدخل المحدود .
5 - تطوير سياسة انتقاء التكنولوجيا الصحية والطبية..إن التطوُّر المطَّرد للتكنولوجيا الصحية والطبية يطرح أعباء إضافية على النظم الصحية تستوجب دعم مؤسسات وزارة الصحة. فالإنفاق في هذا الميدان من خلال شراء الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، يشكِّل جزءاً كبيراً من الإنفاق العام للوزارة وفي إعتقادي أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد الموارد البشرية ولهذا الغرض قامت وزارة الصحة ، بوضع سياسات واضحة في ميدان الدواء من خلال صندوق الدواء وبعده من خلال البرنامج الوطني للإمداد الدوئي إلى استعمال الأدوية الأساسية ذات التكلفة المتواضعة ضمن قائمة الأدوية وترشيد وصفات الدواء. كما عملت على إنتقاء التكنولوجيا الطبية وتقييمها، مسترشدةً بالدلائل الفنية لمنظمة الصحة العالمية.وتجارب دول سبقت في هذا المضمار في ضل تحديات العَوْلَمَة كأحد أهم التحدِّيات في هذا الميدان، خاصةً في ضل محدودية الموارد وحيث تتزايد الضغوط من مصنِّعي الأدوية والمعدات الطبية والمهنيين الصحيين لتوفير الوسائل المتطورة للتشخيص والعلاج..وختاماً ومواكبة لدور وزارة الصحة المحوري في تطوير النظم الصحية ودعم مختلف وظائفها يجب أن يواكبه دور فاعل لمكاتب الصحة في المحافظات حتى تحقِّق الأهداف الرئيسية الموضوعة لها وتساعد المهام القيادية للوزارة على صياغة السياسات والاستراتيجيات الملائمة وعلى توفير خدمات صحية ذات جودة عالية وبتكاليف مقبول وتوفير الموارد البشرية اللازمة وإعادة تدريبها، مع المحافظة على معايير الجودة التي يتم الاتفاق عليها وطنياً إضافة الى تمويل الخدمات الصحية بعدالة أكبر أمام المرض والخدمات الصحية، حمايةً للفقراء وللشرائح المهمَّشة في المجتمع وإلى توفير الآليات اللازمة للقيام بالدور الرقابي والتنظيمي الموكول لها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.