أعلن مسؤولو الحراك الشعبي في محافظات العراق الست التي تقود احتجاجات ضد الحكومة الإضراب العام الاثنين المقبل تأكيدًا لوحدة مطالبهم واحتجاجًا على عدم تنفيذها ورفضوا وصف المالكي للمتظاهرين بالمتمردين والمنفذين لأجندات خارجية وطالبوه بالرحيل وحكومة الأزمات التي يرأسها.. فيما أكد ممثل للسيستاني أن المرجع الشيعي الاعلى قلق من اوضاع البلاد وأنه يرى أنه لا تلوح في الافق بوادر ملموسة لحل الأزمات وانما هي تتعقد وتكثر بسبب المصالح الضيقة على حساب مصالح العراق العليا. لندن: تظاهر العراقيون اليوم تحت شعار "دماء ديإلى دماؤنا" تضامنًا مع محتجي محافظة ديإلى (65 كم شمال شرق بغداد) حين تعرض المصلون في ناحية كنعان بالمحافظة الجمعة الماضي إلى تفجير ادى إلى مقتل 13 مصليًا واصابة 28 آخرين بجروح مختلفة. ووسط إجراءات أمنية مشددة، شهدت ساحات الاعتصام في محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين ونينوى وديإلى وكركوك وبعض مناطق بغداد اقامة عشرات الآلاف من المحتجين لصلوات شيعية سنية جامعة بعد أن استمعوا إلى خطباء الجمعة الذين أكدوا على الاستمرار بمطالب الغاء التهميش والاقصاء لمكونات عراقية واطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات. وقد فرضت القوات الأمنية ومنذ الصباح اجراءات أمنية مشددة حول ساحات الاعتصام تحسبًا من أي خروقات أمنية محتملة، حيث تم نصب السيطرات العسكرية الثابتة والمتحركة وقامت القوات بتفتيش المتوجهين إلى هذه الساحات، كما منعت السيارات من الاقتراب منها. وقد دعا مفتي الديار العراقية رافع الرفاعي اليوم جميع المصلين في محافظتي صلاح الدين ونينوى بالتوجه إلى ساحات الاعتصام وترك المساجد ردًا على قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بإعادة فتح المساجد في هاتين المحافظتين. وقال الرفاعي إن المالكي أصدر قرارًا باعادة فتح الجوامع في المحافظتين من أجل ضرب ساحات الاعتصام لمنع المصلين من الوصول إلى ساحات الاعتصام، ولذلك يجب التوجه إلى ساحات الاعتصام وأداء الصلاة الموحدة هناك. المحافظات المحتجة تدعو لإضراب عام الاثنين وقد دعا خطيب جمعة الرمادي الشيخ قصي الزن مركز محافظة الأنبار (110 كم غرب بغداد) إلى رحيل المالكي و"حكومة" الأزمات التي يقودها، ودعا المحافظات الست المحتجة إلى إضراب عام الاثنين المقبل ما عدا منتسبي الاجهزة الأمنية والطبية. وقال الخطيب في خطبة صلاة الجمعة بساحة الاعتصام بالرمادي بمشاركة آلاف المحتجين: "نحن مستمرون في حراكنا الشعبي بساحات الاعتصام ومصممون على سلمية هذا الحراك الذي أغاض الحكومة فأصبح رئيسها المالكي يصف المتظاهرين بالمتآمرين والمنفذين لأجندات خارجية، لكننا نؤكد له أن تربة الوطن هي اعز ما نملك ولا يمكن أن نساوم عليها أو نخضعها لإرادات خارجية". وأضاف أنّ "الحكومة اصبحت عدوة لشعبها بهذه الاوصاف، وحيث أن قيادات في هذه الحكومة تطلق اوصافًا غير لائقة ومرفوضة على المتظاهرين جراء غيضهم من استمرار الاعتصامات لاكثر من مائة يوم". وأشار الخطيب إلى أنّ الدماء التي تسيل نتيجة الاغتيالات والتفجيرات في مختلف انحاء العراق لن تذهب سدى وسيأتي القصاص لها في يوم من الايام". وقال إن المالكي يستطيع تنفيذ مطالب المحتجين لكنه لا يفعل رغم قدرته على ذلك... وخاطبه قائلاً "إن حاكمًا لا يستطيع أن يحقق لشعبه الأمن والاستقرار والعيش الرغيد عليه أن يرحل غير مأسوف عليه ويترك مجالاً لغيره لقيادة البلاد". وأشار إلى أنّ رئيس الوزراء يسوف ويماطل في الاستجابة لمطالب المحتجين وهي ليست مطالب مكون واحد في إشارة إلى السنة، لكنها مطالب المواطنين من الشمال إلى الجنوب الذي يعاني ابناؤه من ظلم الحكومة التي تعيش في عالم آخر تاركة الشعب يعيش القتل والتفجير والاغتيال. وشدد خطيب جمعة الرمادي بالقول: "إن مطلبنا لجميع العراقيين بتنوع طوائفهم وقومياتهم ومذاهبهم" ووصف الحكومة الحالية بحكومة الأزمات وقال إنها "فجرت الأزمة مع اقليم كردستان والآن مع المحافظات الست". ودعا هذه المحافظات إلى إضراب عام يوم الاثنين المقبل احتجاجًا على عدم تنفيذ الحكومة لمطالب المتظاهرين والتأكيد على استمرار الاحتجاجات سلمية وأن المحتجين يد واحدة في مختلف المحافظات واستثنى من الدعوة منتسبي الاجهزة الأمنية والطبية. وحول وصف المالكي للمحتجين بالمتآمرين والمتمردين وأن اجندات خارجية تحركهم قال الخطيب "إن ردنا على ذلك أن المحتجين لهم مطالب هي مطالب كل العراقيين وأنهم لن يساوموا على بلدهم لأنهم مؤمنون بأنه لا فرق بين عراقي وآخر الا بالخوف على هذا البلد". ودعا إلى مشاركة واسعة في انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري غدًا من اجل تقويم الظلم والحصول على الحقوق من خلال اعضاء يؤمنون بحقوق المواطنين وتطلعاتهم لعيش أفضل. وفي محافظة نينوى الشمالية، فقد حذر المتظاهرون بساحة الاحرار في مدينة الموصل عاصمة المحافظة (375 كم شمال بغداد) المالكي وزير النقل هادي العامري من الانجراف وراء إيران وما تخطط له وأكدوا أنه لا تراجع عن مطالبهم ووقوفهم بوجه من اسماهم "الصفويين". وطالبوا المالكي بالابتعاد عن التوجهات والتصريحات التي ترسمها له إيران والنظر إلى ابناء شعبه. وكان المالكي هاجم الثلاثاء الماضي المتظاهرين والمعتصمين بشدة ووصفهم بالمتمردين وحذرهم من اجراءات إذا لم يعودوا إلى التفاهم على اساس الدستور والوحدة الوطنية، وقال في مؤتمر انتخابي لقائمته "ائتلاف دولة القانون" التي يتزعمها في مدينة الناصرية الجنوبية إن الحكومة دعت المعتصمين والمتظاهرين ومن يقودهم إلى التفاهم على أساس الدستور وأساس الوحدة الوطنية لكنهم يرفعون شعارات طائفية ويهددون باستخدام القوة. وقال "لقد صبرنا عليهم كثيرًا لأنهم اخوة لنا ولكن عليهم أن يعتقدوا إن جد الجد وانتهت الفرصة ولم تعد الحكمة تنفع مع هؤلاء المتمردين فسيكون لنا حديث آخر وللشعب العراقي موقف لن يكون بعيدًا". وأكد قائلاً: "القتلة والمجرمون لن يعودوا ابدا إلى العملية السياسية مها طال الزمن ومهما كثرت التضحيات ومهما تأمروا وفجروا واغتالوا ومهما كانت خلفهم ارادات اقليمية ودولية وقوى سياسية محلية"، مبينًا أن "الحساب معهم لايزال مفتوحًا ولن يغلق". وعلى الفور طالب معتصمو محافظة الأنبار بعرض المالكي على طبيب نفسي، وقال رئيس مؤتمر صحوة العراق احمد ابو ريشة في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار السياسي لمبعوث الاممالمتحدة في العراق مروان علي والقيادي في ائتلاف العراقية احمد العلواني في مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار (110كم غرب بغداد) إن "الحكومة العراقية تعودت على الكذب والضحك على الذقون". وأضاف أنّ "المالكي يعاني من أزمة الانقلابات والان يخطط إلى انّقلاب على الرغم من وجود مشروع ديمقراطي اقرته الاممالمتحدة منذ عشر سنوات". السيستاني لا يرى حلولاً منظورة لأزمات العراق الحالية ودعت المرجعية الشيعية العليا المواطنين إلى المشاركة الواسعة في انتخابات مجالس المحافظات معلنة أن العزوف عنها لا يمثل حلاً للمشكلة، مشددة على عدم دعمها لأي مرشح أو كتلة، فيما أكدت قلق المرجع الديني السيد علي السيستاني من الاوضاع في العراق حيث لا تلوح في الافق بوادر ملموسة لحل الأزمات وانما هي تتعقد وتكثر بسبب المصالح الضيقة الشخصية والفئوية و المناطقية والمذهبية على حساب مصالح العراق العليا. وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع السيستاني في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في كربلاء (110 كم جنوب بغداد) إن "المرجعية الدينية العليا اصدرت صباح اليوم عدة توجيهات بشأن انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري يوم غد السبت، مؤكدة فيها أن العزوف لدى بعض المواطنين عن المشاركة في الانتخابات لا يمثل حلاً للمشكلة". وأوضح أنّ "المرجعية أشارت إلى أنّها بينت سابقاً أن بعض المواطنين اصابهم ما اصابهم من الاحباط لأداء بعض مجالس المحافظات وولد لدى البعض منهم التشاؤم ولايقتنعون بجدوى المشاركة في الانتخابات". وحذر من أن "العزوف لا يمثل حلاً للمشكلة نقول إن المواطن الذي يُرجى منك حسن الاختيار اذا لم يشارك فإن غيره سيشارك". وأشار إلى أنّ "المقاعد المخصصة للمجالس المحافظات لابد أن تملأ سواء شاركنا أم لم نشارك وانتم ايها المواطنون يؤمل منكم أن تحسنوا الاختيار وتوصلوا من ترون فيه الامل في ايجاد الحل والعمل بجدية من المرشحين إلى تلك المقاعد". وشدد الكربلائي على أن"عدم المشاركة سيؤدي إلى مشاركة آخرين ممن ربما يسيئون الاختيار فيصل من خلال المشاركة السيئة أفراد اسوأ ممن نرتضيهم بنسبة ما". وأضاف أنّ "المرجعية الدينية العليا تؤكد مرة أخرى انه ليس لها أي موقف داعي أو سلبي تجاه أي مرشح أو أي قائمة سواء كانت السابقة أو المشكلة حاليًا، وتؤكد موقفها الثابت أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع". وأكد الكربلائي أنّ "هذا لا يعني كما يتصوره البعض خطأ أن المرجعية لا تعرف أو لا تميز من هو الصالح من المرشحين ممن هو غير الصالح أو غير الجيد أو المرضي أو غير مرضٍ" مبينًا أن "هذا الامر واضح لها وتستطيع أن تميز". وعزا "عدم وجود رأي للمرجعية بشأن هذا الامر حتى نرفع هذا التشويش والارباك لأن سياستها تتضمن التأكيد على مبدأين الاول تثبيت اسس التداول السلمي للسلطة وترسيخه والثاني أن تحفظ للشعب حريته وارادته في القرار، أي أن ينتخب المواطن من يشأ من المرشحين لتسيير امور بلده ومحافظته". واوضح أن "الهدف من ذلك هو أن المرجعية تريد أن تضع القطار على السكة الصحيحة وتحفظ له هذا المسار من الانحراف والوقوع في الهاوية وتبين ذلك من خلال التوجيهات العامة وهو أن يختار الشخص الذي يمثله في السلطة، وهو ما دأبت عليه منذ سقوط النظام السابق حتى الآن". وشدد الكربلائي على أن "اي كلام أو تصريح يصدر من وكيل أو معتمد أو منسوب أو محسوب على المرجعية أو وسيلة اعلامية يخالف هذه التوجيهات امر غير صحيح ولم يصدر عنها". وقال في خطبته التي نقلتها من كربلاء وكالة "الفرات نيوز" إن المرجعية "تؤكد ايضًا على المواطنين اعتماد المعايير الصحيحة في حسن الاختيار وسبق أن بيناها وهي الاخلاص والكفاءة والنزاهة وحرقة قلبه على مصالح المواطنين وتفاعله مع همومهم وقدرته على تحمل الامانة، هذه هي المواصفات التي ينبغي التحري عنها". واوضح الكربلائي أن "المرجعية تطالب بضرورة الشفافية والنزاهة في عمليات العد والفرز والاحتساب للاصوات وتؤكد أنّ المرشحين والكتل التي ستظهر النتائج أن يكونوا راضين بما ستخرج به صناديق الاقتراع". وأشار إلى أنّ "هذه النتائج قد لا ترضي البعض انها رهن صوت المواطن وليس أمنيات الكتل ورغباتها". وأكد الكربلائي تصريحات مارتن كوبلر ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق بشأن اللقاء الذي جرى بينه وبين المرجع الديني السيد علي السيستاني. وقال إن" اللقاء الذي جرى بين المرجع السيد السيستاني مع كوبلر ونشرت الكثير من المواقع الخبرية أن سماحته اعرب عن قلقه اكثر من أي وقت مضى على مستقبل العراق ووحدته نقول إن تعبير سماحته عن قلقه البالغ انما يمثل جرس انذار لجميع القوى السياسية في العراق والجهات الاقليمية والدولية بالنسبة إلى الاوضاع في العراق". وأضاف الكربلائي أن"سماحة السيد السيستاني يشعر أن مستقبل الاوضاع في العراق اخطر مما هو مضى إن لم يتم تدارك الامور".. مبينًا أنه "لا تلوح في الافق بوادر ملموسة لحل الأزمات وانفراجها بل أن الذي نلاحظه أنها تتعقد وتكثر لأسباب عدة، وهو ما يؤكد عليه السيد السيستاني حيث أنه وللاسف أن الذي يغلب هو المصالح الضيقة سواء الشخصية أو الفئوية أو المناطقية او المذهبية على مصالح العراق العليا". وتشهد 6 محافظات غربية وشمالية هي الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديإلى واجزاء من بغداد منذ ثلاثة اشهر تظاهرات منددة بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، وتطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراح الأبرياء منهم، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وتعديل الدستور.
