شهدت حركة النشر العراقي بعد الاحتلال نشاطاً كبيراً، إذ تم طباعة آلاف الكتب في مختلف الأجناس الأدبية، إلا أن هذا العدد الهائل من الكتب بقي حبيساً في الداخل العراقي لوجود قرار يمنع مشاركة الكتاب العراقي في المعارض التي تقام خارج العراق، وهذا القرار يمثل قيداً من القيود التي تكبل الناشر العراقي وكذلك المؤلف العراقي في إيصال منجزه إلى خارج البلاد . وأبدى ناشرون وموزعون ومثقفون عراقيون ل"الخليج الثقافي" عدم رضاهم عن حركة النشر في العراق، مؤكدين على أنها تعاني عدم وجود دعم لها من قبل المؤسسات الحكومية وكذلك عدم وجود رقابة على الإصدارات الجديدة، ما جعل الكثير من الكتب بين أيدي القراء ولكنها لا تستحق الطباعة . رأى ثائر العصامي، عضو اتحاد الناشرين العراقيين وصاحب مطبعة: أن الحراك الثقافي بالعموم لم يرتق إلى المستوى الذي نطمح له كناشرين نتيجة الظروف التي مر بها البلد ومنها الظرف الاقتصادي الذي أدى إلى عزوف الكتّاب والقراء عن قراءة الكتب، لكن مع ذلك هناك حراك قوي جداً في الإصدارات نتيجةً لعدم وجود رقابة على طباعة الكتاب داخل العراق بعد الاحتلال فضلاً عن طموحات الكتّاب الكبيرة في إصدار الكتب الجديدة . حيث يوجد دعم للكتّاب من قبل بعض مؤسسات القطاع الخاص، وهذا الدعم جعل المؤلفين يصدرون مؤلفاتهم . وذكر العصامي أن الناشرين لا يستفيدون كثيراً من عملية طباعة الكتب الجديدة، لأن هناك قانوناً مجحفاً أصدره مجلس قيادة الثورة المنحل ما زال ساري المفعول وهذا القانون يمنع توزيع الكتاب العراقي خارج العراق ومشاركته في المعارض التي تقام في البلدان العربية . وتمنى العصامي أن يقوم البرلمان العراقي بإلغاء القانون وتشريع قانون جديد يسمح للكتاب العراقي بالمشاركة في المعارض التي تقام خارج العراق . داعياً إلى وضع ضوابط في القانون الجديد تحدد كيفية توزيع الكتاب العراقي في الخارج . أما موزع الكتب ستار محسن علي فقد أكد أن هناك ضرورة ملحة لاستقدام دور النشر العربية ومعارض الكتّاب إلى العراق . وذكر أن الإصدارات العراقية ما زالت ضعيفة جداً رغم ما يشاع بأن هناك ازدياداً في حركة النشر والسبب في ذلك أن المؤسسات الرسمية المختصة بنشر الكتب مازالت ضعيفة، لأن دار النشر الوطنية ما زالت عاطلة عن العمل ولم يتم تأهيلها لحد الآن . وكشف أن الكثير من الكتّاب العراقيين وبعد أن يئسوا من الحصول على مؤسسات تتولى توزيع كتبهم بشكل منتظم اضطروا إلى توزيع قسم من إصداراتهم بأنفسهم وهذه العملية لا تليق بهم، لكنهم مضطرون لذلك، لأنهم إذا لم يوزعوا كتبهم ستبقى مركونة في منازلهم . وكشف بأن ثقافة استنساخ الكتب التي برزت في العراق خلال مدة الحصار الاقتصادي ما زالت موجودة . أما عباس الجواهري، صاحب دار الجواهري للنشر والتوزيع فقال إن الحرية والديمقراطية وعدم وجود رقابة كانت لها تأثيرات كبيرة جداً في حراك النشر في العراق بعد الاحتلال، لأن حركة النشر في زمن النظام السابق كانت محددة بعناوين معينة، أما الآن فإن حركة النشر ازدادت نتيجةً لقيام جهات مختلفة بطباعة كتبها بعد أن كانت لا تستطيع الترويج لهذه الكتب في زمن النظام السابق . وأضاف الجواهري أن عدم وجود رقابة على الإصدارات الجديدة أدى إلى حصول زيادة في حركة النشر . لكن هذا النشر يبقى حبيساً داخل العراق بسبب عدم سماح السلطات العراقية بمشاركة الكتاب العراقي في المعارض التي تقام خارج العراق، وهذا الأمر يمثل معاناة كبيرة لنا كناشرين وكذلك للكتّاب العراقيين . وشدد على أن نوعية الكتاب واسم الكاتب وحتى دار النشر لها علاقة مباشرة في تسويق الكتاب الجديد، حيث توجد بعض الكتب توزع منها كميات كبيرة بسبب رصانتها، وبينما هناك كتب تبقى في المخازن ولا أحد يقترب منها . ولفت إلى أن الكتب الجديدة التي تصدر الآن تحظى باهتمام كبير في عملية الترويج من خلال نشر أغلفتها في بعض الفضائيات والصحف المحلية . وأبدى الجواهري استنكاره الشديد من وجود حظر على الكتاب العراقي في المعارض الخارجية، "لأن بعض الجهات تخشى أن يتم دس بعض الأمور التي تتعلق بالأمن بين صناديق الكتب وهذا الأمر يمثل معاناة أخرى لنا كناشرين" . وأكد الجواهري أن معارض الكتاب التي أقيمت في بغداد وأربيل والنجف قدمت خدمة كبيرة في عملية ترويج الكتاب العراقي إلى الخارج . أما عبدالأمير الخاقاني الأمين المالي لاتحاد الناشرين العراقيين فقد ذكر بأن حراك النشر في العراق بعد الاحتلال أصبح جيداً، "لكن تبقى المشكلة الأهم التي نعاني منها تتمثل بمنعنا من المشاركة في المعارض التي تقام خارج العراق حتى نقوم بتسويق الكتاب العراقي" . وأكد أن النشر في العراق خلال السنوات الأربع الأخيرة أخذ اتجاهاً نحو التاريخ العراقي المعاصر، بينما في سنوات الاحتلال الأولى كان النشر يتركز كثيراً على الكتب الدينية، مؤكداً على أن لب العمل في قضية النشر يتمثل بتوزيع المطبوعات "والتوزيع لدينا ضعيف جداً لعدم وجود توزيع خارج العراق . لافتاً إلى أن الأجيال الجديدة لم تعد تهتم بالكتاب مثل الأجيال السابقة بسبب الاتجاه نحو الإنترنت"، وقال إن الرقابة على نشر وتوزيع الكتب فيها إيجابيات وسلبيات، فمن إيجابياتها أنها تجعل الكتاب يخرج ناضجاً ويصل إلى القراء من دون أخطاء أو وجود بعض "الدسائس" فيه ومن سلبياتها أنها تحد من انتشار الكتاب في العراق . وشدد على أن اتحاد الناشرين العراقيين يعمل بهمة ونشاط، إلا أنه لم يجد أي دعم من أية جهة تذكر "رغم أننا طلبنا المساعدة من بعض الجهات الحكومية، إلا أننا لم نحصل سوى على الوعود لا غير" . وقال مازن لطيف عضو اتحاد الناشرين العراقيين ورئيس مؤسسة ميزو بوتاميا للطباعة والنشر: انتشرت في السنوات الأخيرة حركة النشر في العراق لكن بصورة غير منظمة والسبب في ذاك أنه لا توجد جهات ثقافية أو مدنية تتبنى مشروع النشر في العراق . لافتاً إلى وجود عراقيل لدى الناشر العراقي منها نوعية الطباعة، "لأن مكائن الطباعة الموجود في العراق الآن مكائن قديمة" . وقال لطيف "رغم أننا نقول إن حركة النشر في العراق جيدة، لكن لو قارنا هذه الحركة مع دول أخرى في المنطقة فأنه لا توجد أية نسبة تذكر بالمقارنة نتيجة ارتفاع أجور الأيدي العاملة ونوعية الورق ومكائن الطباعة البدائية . لذلك يضطر الناشر العراقي والمؤلف العراقي أيضاً للطباعة والنشر في سوريا ولبنان"، وأكد أن هناك خللاً واضحاً في عمل الناشر العراقي، لأنه لم يحدد إلى الآن من هو الناشر . . هل هو بائع الكتب . . أم هو صاحب المكتبة؟ أم صاحب البسطة؟، بينما يفترض أن تكون هناك صفات خاصة بالناشر مثل أن تكون لديه دار خاصة للطباعة والنشر لها مكان وتمتلك إجازة . وأكد أن الكتب التي تصدر حديثاً تتكدس في المخازن لعدم وجود مؤسسات تقوم بتوزيعها بشكل صحيح إلى خارج العراق، "لأن مشكلة العراق مشكلة كبيرة بسبب عدم وجود معارض للكتاب تقام باستمرار في العراق وكذلك كما ذكرت عدم المشاركة في المعارض التي تقام خارج العراق، لأنه لو اشترك الناشرون العراقيون في المعارض الخارجية لما بقي الكتاب العراقي في المخزن أو المكتبات" . وشدد على أن هناك تزايداً في النشر، لكن عملية حراك النشر لا تقاس بالكثرة بل بالنوعية، حيث بعد عام 2003 ولحد الآن طبعت آلاف الكتب، لكن الكتب المؤثرة فيها قليلة جداً . حيث إن الكثير من الكتب التي طبعت لا تستحق الطباعة ولا القراءة أيضاً، لأنها غير خاضعة لمعايير نشر الكتاب المعروفة في العالم . ودعا مازن لطيف الناشرين العراقيين إلى وضع لجنة من الخبراء المختصين لفحص الكتاب قبل أن يقوموا بطباعته . كما دعا الجهات الحكومية إلى دعم الناشر العراقي من خلال مساعدته في الحصول على كميات من الورق بأسعار مناسبة ليستطيع التواصل في عمله من أجل خدمة الثقافة العراقية . الناقد والمؤلف والأكاديمي الدكتور جاسم محمد شدد على أن الانفتاح الكبير الذي شهده العراق بعد الاحتلال "أدى إلى بروز ظاهرة جديدة مهمة ومقلقة في الوقت نفسه تتمثل بزيادة كمية طباعة الكتاب العراقي ولكن على حساب النوعية، لافتاً على أن الزيادة على حساب النوع تقلق الوسط الثقافي لسببين مهمين الأول لأن هذه الزيادة ربما تدفع بأسماء غير مؤهلة ولا تمتلك كفاءة إلى الوسط الثقافي . أما السبب الثاني فهذا النتاج الكبير يحتاج إلى فحص من قبل النقّاد والباحثين في حين أن عدد النقاد والباحثين لم يعد كافياً لتفحص هذا النتاج الضخم والكبير على مستوى الشعر والرواية والقصة والمسرح والفنون الأخرى"، مشيراً إلى أن حدة هذا النتاج ستخف تدريجياً وبشكل طردي، "لأن عملية الإبداع تحتاج إلى تواصل وإلى نفس طويل وهذا النفس لا يتواجد إلا عند المبدعين الحقيقيين" . وأبدى د . جاسم محمد ثقته بأن ظاهرة النتاج الكثيف ستخف تدريجياً "وهناك أشبه بالفلتر الحقيقي لهذه النتاجات لغرض إنتاج ثقافة حقيقية ممكن أن تكون واجهة لثقافة عراقية رصينة" . ورأى أن الانفتاح الكبير والإصدارات المتواصلة تمثل سلاحاً ذا حدين "إذ قد يكون هذا الانفتاح وهذه الحرية في النشر والتعبير تمثل ظاهرة رائعة جداً كنا نبحث عنها وقد وجدناها الآن، لكن في الوقت نفسه هي ظاهرة مقلقة لكونها تسمح لأنصاف المثقفين وكذلك لمن يدعون الإبداع بنشر نتاجاتهم غير الرصينة نتيجة لاستسهال النشر وكثرة المطابع والمكاتب التي تسهل لهم ذلك" . ودعا إلى وضع رقابة على المطبوعات من خلال إعادة لجان فحص الكتاب قبل نشره . وقال الروائي حميد الربيعي: "هناك ثمة فوضى تسود طباعة الكتاب العراقي ونشره بعد الاحتلال، حيث يوجد حراك واسع جداً ونشط، لكن هذا النشاط يتم من خلال المطابع الخارجية وليس المطابع العراقية، حيث حرص الكتّاب العراقيون على طباعة مؤلفاتهم في سوريا والأردن ومصر ولبنان نتيجةً لارتفاع أسعار المواد الأولية للطباعة في العراق وربما أن المطابع العراقية لم تستطع مواكبة التطور الحاصل في عالم الطباعة" . ورأى الربيعي أن هناك فوضى في نتاجات الكتاب العراقي من حيث الكتابة، إذ يقال إن هناك مائة وخمسين رواية صدرت بعد الاحتلال، متسائلاً هل هذا العدد الكبير من الروايات كان متماشياً مع التقنية الروائية؟ ورفض الربيعي فكرة عودة الرقابة على الإصدارات، إلا أنه دعا إلى أن يكون هذا الرقيب موجوداً في ذات الكاتب نفسه والذي يكون أفضل وأهم من أي رقيب آخر . كما دعا إلى تنظيم عملية الإصدارات من قبل منظمات المجتمع المدني مثل الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العراقيين .
