كشفت مجموعة دار التمويل أن حجم محفظة التمويل لديها تصل إلى 1.5 مليار درهم، فيما تبلغ حصتها في «شركة دار التمويل الإسلامي» 55٪. وأفادت في تصريحات على هامش الافتتاح الرسمي للشركة في أبوظبي، أمس، بأن إجمالي الديون المتعثرة للمواطنين لديها يقدر بنحو ثلاثة ملايين درهم، متوقعة الانضمام إلى اتفاقية «صندوق معالجة ديون المواطنين» قريباً. وشددت على أهمية بدء العمل في شركة المعلومات الائتمانية لضبط سوق الإقراض بالدولة، وسرعة البت في القضايا المصرفية التي تنظر أمام المحاكم المدنية. شركة جديدة تفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة دار التمويل، محمد القبيسي، إن «تأسيس شركة مستقلة للتمويل، تعمل وفق أسس شرعية، يستهدف شريحة مختلفة من الشركات والأفراد بمنتجات وخدمات مصرفية متكاملة». وأضاف في تصريحات على هامش الافتتاح الرسمي ل«شركة دار التمويل الإسلامي»، التي يشغل فيها منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، أن «حصة (دار التمويل) في الشركة الجديدة يمثل 55٪، والبقية تتملكها شركات ومجموعات استثمارية»، كاشفاً أن رأسمال الشركة يبلغ 110 ملايين درهم، وحجم أصولها 250 مليون درهم. وأكد القبيسي وجود توجه للتوسع في عدد الفروع، وزيادة رأس المال، ومن ثم طرحها للاكتتاب العام على المدى المتوسط. وأفاد بأن «(دار التمويل الإسلامي) تأسست منذ أربع سنوات، لكن العامين الأولين شهدا محدودية في نشاطها بسبب الأزمة المالية العالمية، حتى بدأ النشاط الفعلي في عام 2011»، مشيراً إلى تحقيق أرباح جيدة حتى الآن. وذكر أن «الشركة الجديدة تقدم المنتجات التمويلية الإسلامية كافة مثل المرابحة والإجارة، والمضاربة، وإجارة الأفراد، فيما بلغ حجم تمويلها منذ تأسيسها حتى الآن 200 مليون درهم». ولفت إلى أن «سوق التمويل الإسلامي في نمو مطرد، وتوسع مستمر، وهناك طلب كبير على الخدمات المصرفية الإسلامية، ما دفع المجموعة إلى تأسيس شركة تمويل مستقلة». قال القبيسي إن «حجم محفظة التمويل للمجموعة يصل إلى 1.5 مليار درهم»، مؤكداً أن «حجم الطلب على تمويل المجموعة ازداد بنسبة 20٪ خلال العام الجاري، ما يعكس تحسناً في النشاط الاقتصادي وظروف الشركات مالياً، مقارنة بالعامين الماضيين». وأشار إلى تغير ملحوظ في السياسة الإقراضية للبنوك، لمصلحة الشركات والأفراد، ما أوجد تنافساً أدى إلى تراجع أسعار الإقراض التي أصبحت تدور بين أربعة و7٪ تقريباً». وبيّن أن «نسبة التعثر في محفظة القروض لا يتجاوز 5٪، وهي مغطاة بمخصصات كافية»، معتبراً ذلك طبيعياً في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها الشركات. وقال إن «معظم الشركات التي تعثرت بدأت مجدداً إصلاح أوضاعها والعودة إلى الربحية بعد أن تخلصت من بعض الأصول، أو قامت بإعادة هيكلة». قروض متعثرة وعن حجم القروض المتعثرة للمواطنين، وموقف «دار التمويل» من الانضمام إلى اتفاقية «صندوق معالجة ديون المواطنين»، قال القبيسي إن «إجمالي الديون المتعثرة للمواطنين لدى المجموعة يقدر بنحو ثلاثة ملايين درهم لعدد يراوح بين 20 و30 حساباً، متوقعاً أن تنضم المجموعة إلى اتفاقية الصندوق قريباً. وأرجع زيادة مخصصات الديون لدى البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى متطلبات المصرف المركزي في ما يتعلق بالوصول إلى نسبة 1.5٪ من إجمالي محفظة القروض كمخصصات عامة، إضافة إلى تأثر بعض البنوك بسبب تداعيات الأزمة المالية، وزيادة نسبة الديون المشكوك في تحصيلها. وطالب القبيسي بأهمية بدء العمل في شركة المعلومات الائتمانية لضبط سوق الاقراض بالدولة، إلى سرعة البت في القضايا المصرفية التي تنظر أمام المحاكم المدنية لضمان حقوق جميع الأطراف. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة دار التمويل الإسلامي، عيسى القبيسي، إن «(دار التمويل الإسلامي) تقدم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تناسب الأفراد والشركات ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويكمن هدفها بأن تصبح شركة التمويل المفضلة في الإمارات». وأضاف أن «الشركة تسعى إلى أن تكون من أبرز وأكثر شركات التمويل الإسلامي انتشاراً في الإمارات»، لافتاً إلى أن الانضواء ضمن «مجموعة دار التمويل»، عامل قوة يتيح الاستفادة من قاعدة المتعاملين الواسعة لديها.
