راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    إب.. اندلاع حريق في مركز تجاري والدفاع المدني يتأخر في الوصول    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    النفيعي يعلن القائمة الأولية لمنتخب الشباب استعدادا لكأس الخليج بالسعودية    واشنطن تبلغ حلفائها بعدم التدخل في الحرب بين ايران واسرائيل وصحيفة تكشف توقف مصفاة نفط    وجبات التحليل الفوري!!    صنعاء : التربية تعمم بشأن الرسوم    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    إيران تصدر إنذارا لإخلاء قناتين للعدو الاسرائيلي بعد استهداف تلفزيونها الرسمي    صنعاء تعلن الغاء نقطتي تحصيل "مأرب والضالع"    العلامة مفتاح: اليمن غيرت كل المعادلات وغزة مدرسة ونشيد بموقف باكستان    الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإنسانية للعام 2025 بسبب نقص التمويل    تشكيلات مسلحة تمنع موكب "مليونية العدالة" من دخول عدن    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    باكستان: إسرائيل "دولة مارقة" وقدراتها النووية تشكل تهديدا للسلام العالمي    غزة.. عشرات الشهداء بمجازر جديدة وانقطاع الإنترنت وسط وجنوبي القطاع    بطولة برلين للتنس.. أنس جابر تبدأ بنجاح مشوارها في برلين    نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    اليمن يستهدف عمق الكيان    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية    للكبار فقط...    مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل    الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علاء أبو النصر: الشريعة فالشريعة... وربط الدستور بالقوانين الدولية واهٍ -
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 20 - 11 - 2012

أكد علاء أبو النصر أن معركة الشريعة في الدستور لن تنتهي إلا بالتطبيق الكامل للشريعة، وأن الليبراليين يعلمون جيدًا أن كلمة مبادىء لا تعني سوى اثنين بالمئة فقط من الشريعة.
أحمد حسن من القاهرة: في لقائه مع "إيلاف"، فجر علاء أبو النصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، مفاجأة بقوله إن المبادىء التي يدور الخلاف الدستوري حولها لا تحتوي إلا على 15 نصًا، من بينها 12 نصًا موجودًا في القانونين الكنسي والروماني، معتبرًا المطالبة بتطبيق الشريعة جهادا وطنيا وقضية أساسية للشعب المصري.
كما طلب الصبر على الرئيس محمد مرسي لحين إقرار الدستور وانتخاب مجلس الشعب، وبعدها يكون الحساب العسير، مؤكدًا أن النظام القديم ما زال قائمًا حتى الآن.
وفي ما يأتي تفاصيل الحوار:
لماذا يزعم حزب البناء والتنمية الدعوة لمليونية تطبيق الشريعة الإسلامية؟
كان دافعنا إحساسُنا بأن الشريعة والبلد في خطر، بعد ثورة عظيمة، وعهود من الفساد والظلم، وعشرات السنوات من إقصاء الشريعة الإسلامية عمدًا عن حكم البلاد. من هنا كان ضروريًا تنفيذ وقفة لتحكيم الشريعة. ما نطالب به هو نص واحد من أربعة كلمات في الدستور، وهي أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع. أما أن تتبنى التيارات الليبرالية واليسارية والعلمانية قضية عدم تغيير المادة الثانية وبقائها كما هي بكلمة مبادىء، فهذا يعني ترك حبل هؤلاء على غاربه ليعيثوا فسادًا في الأرض، فهم يعلمون جيدًا الفارق بين الشريعة وأحكامها ومبادئها.
الحدود آخر الشريعة
ماهو مفهوم تطبيق الشريعة من وجهة نظركم ؟
دعنا نفند مزاعم الليبراليين والتيارات اليسارية والعلمانية في تطبيق الشريعة. فهم يوهمون الناس بأن تطبيق الشريعة ليس إلا تطبيق الحدود وقطع الأيدي ورجم الزاني.
اختزال الشريعة في تطبيق الحدود معناه أننا لن ننفذ من شرع الله إلا اثنين أو ثلاثة بالمئة من الشريعة الإسلامية. والشريعة كل متكامل غير متجزئ، معناها العبادات والعقائد والمعاملات والاقتصاد وتطبيق العدالة الاجتماعية والإحسان والمساواة وبر الوالدين وضمان الحريات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراعاة المشاكل الحياتية للناس والعمل على حلها أيضا. فالشريعة تنمية وبناء وتعمير الأرض وارتقاء بالصناعة والإنتاج، وفي آخرها حدود.
فحدّ كل شيء نهايته وآخر شيء تنظر إليه الشريعة الإسلامية هو الحدود. وقد وضعت من القواعد والقيود ما تدافع به عن المتهم إلى أبعد الحدود، ويكفينا أن نؤكد أن حد الزنا لم ينفذ بشهادة أربعة شهود مطلقًا، وإنما نفذ باعتراف مرتكبي الذنب، وهذا تماشيًا مع قول الرسول، صلى الله عليه وسلم "ادرؤا الحدود بالشبهات". كما أن لحد السرقة ضوابط تجعل تنفيذه صعبًا جدًا، إذ وجب أن تكون السرقة مبلغًا كبيرًا، وأن تكون من حرز، وأن يكون السارق في غير حاجة إلى هذا المال الذي سرقه، حتى ولو ضبط السارق متلبسًا.
لكن الأزهر كمرجعية إسلامية وافق على أن تبقى المادة الثانية من الدستور كما هي. فما مفهومكم للمبادىء والأحكام والشريعة؟
الأزهر حر فيما يراه. طلبنا من قبل أن تكون المرجعية للأزهر فرفض، وبالتالي لن يلزمنا بآرائه. الفرق شاسع بين مصطلحات المبادئ والشريعة والأحكام. فالمبادىء بحسب ما نص عليه دستور 71 وحسب ما عرفتها المحكمة الدستورية العليا تنطبق على الأحكام قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وإذا أحصينا ذلك في الشريعة الإسلامية لن نجد أكثر من 15 مبدأ من بينها دفع المضار مقدم على جلب المنافع والضرورات تبيح المحظورات ولا ضرر ولا ضرار والعدالة حفظ النفس والمال وعدم الإكراه في الدين والغرم بالغنم. والمفاجأة أن من بين 15 مبدأ هناك نحو 12 منها منصوص عليها في القانونين الروماني والكنسي، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية العليا قد أفرغت نص هذه المادة من محتواها.
بالمناسبة، فضح أحد الفقهاء الدستوريين الحاليين توجه الدستورية العليا حين قال إن المشرع الدستوري وضع عن عمد كلمة مبادىء ولم يعتمد كلمة أحكام. فلو قصد الأحكام ما أعجزه ذلك. والأخذ بالمبادىء يعني التحايل على أجزاء ضخمة من الشريعة، والالتفاف حول أغلب آيات القرآن والسنة، لأنها غير قطعية الدلالة، يتم تفسيرها على حسب الأهواء، فلا تتعارض مع بقية مواد الدستور المخالف للإسلام أصلًا، تحت ذريعة قابلية هذه الآيات للاجتهاد.
فمبادىء الشريعة لا تفرق بين الزنا والزواج، ولا تفرق بين الربا والبيع، ولا تفرق بين الخمور والمياه، فهي إذن بلا قيمة من غير أحكام.
لا يعارض قانونٌ الشريعة
لماذا الاعتراض على كلمة مبادىء وقد أفردت مادة لشرح معناها؟
سأتلو عليك شرح كلمة المبادىء، التي جاءت في الفصل الرابع من الدستور. تقول: "إن كلمة المبادىء تشمل أدلتها الكلية وأصولها والمذاهب الفقهية". هل فهمت شيئًا؟ لماذا لا يكون شرح المادة متضمنًا في نفس المادة 2 من الدستور؟ نحن نعلم جيدًا حيل هؤلاء وخداعهم لتمرير الدستور بهذا الشكل، وهذا ما يدعونا للمطالبة بحذف هذه الكلمة من أساسها. ما نطالب به هو نص دستوري محدد، بأن لا يتعارض سقف أي قانون مع الشريعة. وللمجلس التشريعي أن ينتقي من المذاهب كلها، وليس شرطًا المذاهب الأربعة فقط، من الآراء المعتبرة غير الشاذة، والتيسير بما يتوافق مع مصلحة المجتمع، ويصدر ذلك في شكل قانون تشريعي.
ما جدوى المليونيات وبإمكان مرسي اتخاذ قرارات تحقق العدالة الاجتماعية؟
ليس رئيس الجمهورية إلا رئيس السلطة التنفيذية، وعليه تنفيذ القوانين التي يقرها مجلس الشعب. وقد أكد أكثر من مرة أنه لن يتوسع في استخدام سلطاته التشريعية، وبالتالي اكتمال الدستور ومؤسسات الدولة هو الذي سيحقق ذلك، وعلينا أن نكون متنبهين لما يحاك للثورة والشريعة.
لكن البعض ينتقد التدرج في تطبيق الشريعة فما موقفكم ؟
نحن مع التدرج في تطبيق الشريعة. فلو حملنا الناس على تطبيق الشريعة جملة واحدة لتركوها جملة واحدة. هذا ليس كلامي وإنما كلام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. فإذا ما اكتملت الضوابط الخاصة بالأحكام طبقت الأحكام، وأرى أن مجلس الشعب لا يمكنه إنجاز كل التشريعات التي تحتاج إلى تغيير أو تعديل في وقت قصير، فذلك ربما يتطلب سنوات عديدة.
مارأيكم في الطرح الذي يريد أن تكون المادة الثانية للدستور محصنة وفوق دستورية ؟
مجلس شورى العلماء هم أول من طالب بذلك، ونحن نريد ما يمكن التوافق عليه، وأن يكون هناك نص صريح وواضح يقر بمرجعية الشريعة الإسلامية، ويقر بأنه لا يجوز تفسير أي مادة في الدستور بما يخالفها.
هل من ضغوط خارجية لإبقاء المادة الثانية من الدستور لتتفق مع القوانين والأعراف الدولية؟
أنا لست مقيدًا بمضمون هذه القوانين كما إنني لست ملزمًا بالتوقيع على اتفاقيات دولية تتعارض مع جوهر ديننا. ومن الممكن ألا أوقع على بعض البنود، ويمكنني الانسحاب من هذه الاتفاقيات. فهذا مبرر واهٍ.
وما المانع؟
لماذا تطالب الجماعة الإسلامية بإزاحة النائب العام عن منصبه؟ وهل في ذلك تصفية للحسابات؟
إقالة النائب العام خطوة أساسية في بداية مشوار طويل لتطهير القضاء. والجماعة ستصعد من آلياتها ووقفاتها حتى الإطاحة بالنائب العام لأنه أحد أذرع فساد العهد السابق. وما المانع في تصفية الحسابات؟ لقد كان النائب العام سببًا في ظلمنا لسنوات، والزج بنا في السجون... وقد جمعنا المستندات لرفع قضايا جماعية عليه. فهل ينكر أحد على أحد أن يقتص لحقوقه المهدورة؟
لا عنف
ما هي خطواتكم التصعيدية في معركة تطبيق الشريعة في المرحلة القادمة؟ هل تعودون إلى العنف؟
لدينا من الآليات والفاعليات ما ندافع به عن شريعتنا. ويومًا بعد يوم، يكتسب حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية تعاطفًا في الشارع المصري. ومن أهم وسائلنا المليونيات والاعتصامات والحشد ضد الدستور. ومن حقنا التصعيد طالما أنه تصعيد سلمي.
وأؤكد في هذا السياق أن لا عودة إلى العنف. فعصر العنف قد ولى، ولا مبررات لأي فصيل تسوغ له ذلك. لكن!.. عنف الجهادية السلفية في سيناء له مقدماته وظروفه، ولا يجب تعميم الأمر. فلسيناء طبيعتها الخاصة، والجماعة والحزب مع حزب النور السلفي يقومون بجهود كبيرة من أجل تهدئة الأوضاع ومن أجل التوعية، لأن معظم الجهاديين كانوا معنا في سجون مبارك. وكانت الحوارات تتم أيضًا داخل السجون، وبعض قيادات الجماعة تعمل في سيناء للتهدئة.
البعض يرى أزمة ثقة بين الإسلاميين والشارع. فكيف ترى ذلك؟
لا أستطيع أن أسمي ذلك أزمة ثقة، لكن يمكن أن يكون هناك تراجع في أسهم التيارات الإسلامية في الشارع. ليس تراجعًا من أغلبية إلى أقلية، فتقييم هذا الأمر لا يجب أن يكون بمعزل عن الإعلام الذي لا عمل له سوى تشويه صورة الإسلاميين. لكننا كحزب وجماعة نمد جسور التعاون مع الجميع، من التيارات الإسلامية إلى الليبرالية، وكان من ثمرة ذلك ولادة الرابطة الإسلامية التي تضم 17 حزبًا وحركة وائتلافًا حتى الآن، أملًا في حدوث تحالفات وتنسيق كبير في الفترة القادمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.