أعلن الأسير الفلسطيني سامر العيساوي المضرب عن الطعام، منذ ثمانية أشهر، أمس، وقف إضرابه بعد التوصل الى اتفاق مع النيابة العسكرية الإسرائيلية يجنبه البقاء في السجن 20 عاماً والمثول أمام المحاكم الاسرائيلية. فيما اقتحم الجيش الإسرائيلي صباح، أمس، مدينتي الخليل وجنين بالضفة الغربية، وهدم منزلين وجرف العديد من الأشجار. وأوقف الأسير العيساوي إضرابه عن الطعام بعد التوصل الى اتفاق مع النيابة العسكرية الاسرائيلية. وكان العيساوي وهو من بلدة العيساوية الملاصقة لمدينة القدس، ويحمل هوية مقدسية، محكوماً بالسجن 30 عاماً أمضى 10 سنوات منها قبل ان يطلق سراحه في صفقة التبادل التي اجرتها حركة المقومة الاسلامية «حماس» مع الحكومة الاسرائيلية اواخر العام 2011 فيما عرف ب«صفقة شاليت». وأعيد اعتقاله في السابع من يوليو الماضي في مدينة رام الله بتهمة خرق شروط اطلاق سراحه في صفقة التبادل. وكان يمكن ان يمضي ال 20 عاماً المتبقية اصلاً من حكمه السابق. وأعلن اضرابه عن الطعام بعد ايام من اعتقاله في السابع من يوليو الماضي، كما اعلن رفضه الاعتراف بالمحكمة العسكرية الاسرائيلية. وقال نادي الاسير في بيان، نقلاً عن مدير الوحدة القانونية في النادي المحامي جواد بولس، إن العيساوي علق اضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر منذ الاول من أغسطس الماضي. وأوضح البيان أن العيساوي وقع على الاتفاقية مع النيابة العسكرية الاسرائيلية وسيبدأ من أمس، عملية إعادة تأهيل صحي. وكان بولس الذي تحدث من مستشفى كابلان بحضور شقيقة الاسير الفلسطيني وعمه ذكر ل «فرانس برس» الليلة قبل الماضية انه تم التوصل الى هذا الاتفاق بموافقة العيساوي. وتجنب العيساوي بهذا الاتفاق اقتراحاً آخر من الجانب الاسرائيل كان يقضي بموافقته على البقاء في السجن، وإصدار عفو من رئيس الدولة في اسرائيل. واعتبر بولس أن العيساوي «حقق انتصاراً» في اضرابه عن الطعام، اهم ما فيه «انه لن يبقى في السجن لمدة 20 عاماً، ولن يقف امام المحاكم الاسرائيلية». وعرضت لجنة مفاوضات اسرائيلية على العيساوي مقترحات عدة رفضها كلها لانهاء اضرابه من بينها الابعاد الى قطاع غزة أو اي دولة اخرى. وكان آخر المقترحات أن يبقى في السجن على ان يصدر الرئيس الإسرائلي قراراً بالعفو عنه وهو ما رفضه العيساوي ايضاً، حسب ما أوضح محاميه بولس. والعيساوي هو آخر اربعة محتجزين اضربوا عن الطعام لفترات طويلة. وقد انهى اثنان اضرابهما في فبراير الماضي في حين اطلق سراح الثالث ونفي في منتصف مارس الماضي الى قطاع غزة لمدة 10 سنوات. من ناحية أخرى، اقتحم الجيش الإسرائيلي، أمس، مدينتي الخليل وجنين بالضفة الغربية، وقام بهدم منزلين وتجريف العديد من الأشجار. وأفاد مصدر محلي بأنّ جرافات الجيش الإسرائيلي تقدمت في خربة أم نير بالقرب من مستوطنة (سويسا) وهدمت مسكنين تعود ملكية أحدهما لعائلة الجبور، وقامت باقتلاع نحو 500 شجرة زيتون ولوزيات زرعت حديثاً على مساحة 20 دونما. وكان الجيش الإسرائيلي أخلى الخربة قبل أيام تمهيداً لاقتحامها، كما اقتحم الجيش الإسرائيلي عدداً من مدن منطقة الخليل وقام بالتجول في شوارعها ومداهمة العديد من بيوتها، وإنشاء الحواجز على مداخلها. وفي جنين، قالت مصادر من المدينة إن آليات عسكرية اقتحمت بلدة اليامون والعرقة فجر أمس، وشرعت بأعمال تمشيط في منطقة وادي حسن ومنطقة المحجر في أول البلدة، وأطلقت القنابل الضوئية خلال عملية الاقتحام. إلى ذلك، فتحت الشرطة الاسرائيلية، أمس، تحقيقاً بعد احراق 10 سيارات فلسطينية في قرية دير جرير قرب رام الله. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا السمري ل «فرانس برس» «فتحنا تحقيقاً بعد احراق 10 سيارات ليل الاثنين الثلاثاء في قرية دير جرير قرب رام الله» مؤكدة ان كل الاحتمالات موجودة. وقال سكان القرية ان المستوطنين يقفون وراء احراق السيارات في ما يعرف بعمليات «تدفيع الثمن». ولم تجد الشرطة اي كتابات على الجدران. وأكد سكان القرية أن المستوطنين أحرقوا السيارات مشيرين الى انه تم تصوير ذلك بكاميرات مراقبة. وأكدت السمري ان الشرطة اخذت اشرطة الفيديو لفحصها.