«يُجمَّد القانون لحين ورود ملاحظات رؤساء التحرير... ومستعد لسماع آرائهم» «بالفم الملآن لا يمكن أن نقبل أن تكون صحافتنا أقل مستوى من أي صحافة حرة» «التحالف»: نشيد بوقف رئيس الوزراء مشروع القانون نزع رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك فتيل أزمة مشروع قانون الإعلام الموحد بإعلانه تجميده ووضعَه في الأدراج بعد رفض الصحف والمؤسسات الإعلامية له، مؤكداً، في الوقت ذاته، أن القانون وُضِع لمصلحة الإعلام والعاملين فيه، مبدياً استعداده لسماع آراء رؤساء التحرير بشأن هذا القانون أو غيره من الموضوعات التي تهم الشأن الإعلامي. ودعا سموه، خلال لقائه أمس رؤساء تحرير الصحف اليومية، إلى تقديم الملاحظات والمقترحات التي تصب في مصلحة المؤسسات الإعلامية، مشيراً إلى أن الصحافة الكويتية رائدة في الدفاع عن الوطن في الداخل والخارج. وقال: "بكل صراحة وبالفم الملآن، غير صحيح ولا يمكن أن نقبل أن تكون صحافتنا أقل مستوى من أي صحافة حرة في العالم"، معرباً عن ثقته الكبيرة بمؤسسات الصحافة الكويتية وحرصها على مصلحة البلد. وخاطب سموه رؤساء التحرير بالقول: "إذا كان موقفكم رافضاً للمشروع فإنه سيوضع في الأدراج"، مبينا أن هذا المشروع وضع لمصلحة الإعلام والعاملين في مختلف مجالاته. من جانبه، أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن مشروع قانون الإعلام الموحد "ليس مشروع وزير وإنما مشروع وزارة ودولة"، مشيراً إلى أن المؤسسات الصحافية الكويتية ذات رأي مسموع، "ونحن نتقبل آراءها ومقترحاتها بكل رحابة صدر". وأضاف الحمود خلال اللقاء: "نحن نتقبل بكل رحابة ما تبدونه من آراء إزاء المشروع المطروح"، موضحاً أنه يشمل شقين، أحدهما فني والآخر قانوني، وتم الاستناد إلى آراء مجموعة من المختصين في قطاع الصحافة والمرئي والمسموع وأساتذة القانون بجامعة الكويت الذين قدموا ملاحظاتهم إزاء المثالب التي نجمت عن تطبيق قانون المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع المعمول به حالياً. من جهته، أشاد رئيس مجلس الأمة علي الراشد بتجميد رئيس الوزراء قانونَ الإعلام الموحد تمهيداً لسحبه. وقال الراشد، في تصريح على خلفية تجميد القانون: "خيراً فعل سمو الشيخ جابر المبارك، وهذه خطوة تحسب للحكومة من جانب، وللمجلس والسلطة الرابعة من جانب آخر"، مشدداً على "ضرورة الجلوس مع السلطة الرابعة لبلورة أفضل السبل لقانون الإعلام". بدوره، أكد النائب يعقوب الصانع ل"الجريدة" أن سحب قانون الإعلام الموحد من قِبَل رئيس الوزراء خطوة في الاتجاه الصحيح للعمل على صياغة أفضل للمواد بما يكفل تطوير الإعلام الكويتي. ومن جانبه، أشاد الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي عادل الفوزان بخطوة سمو رئيس الوزراء وقف مشروع القانون، مؤكداً أن من صاغ مواد القانون كان هدفه قمع الحريات الإعلامية. وقال الفوزان، في تصريح أمس، إن "ما جاء في هذا القانون من نصوص يعتبر ردة إعلامية وانتهاكاً صارخاً للدستور والحريات".