كشفت مصادر مصرية أمس عن «خط ساخن» أقيم بين مؤسسة الرئاسة وجبهة الانقاذ المعارضة لتمرير التعديلات الوزارية المرتقبة على حكومة هشام قنديل، فيما أكدت الرئاسة أن التعديل لن يمس الأخير، مشيرة إلى أنه سيعلن خلال أيام، في حين انتقدت 78 حركة سياسية وثورية الحكومة، قائلاً إنها تسعى إلى «ترقيع وزاري» مرفوض. وقالت مصادر في حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وجبهة الانقاذ المعارضة امس إن «هناك اتصالات بين قيادات الحزب وقيادات في جبهة الإنقاذ الوطني، لتقديم ترشيحاتهم حول التعديل الوزاري إلى مؤسسة الرئاسة، تمهيداً لإشراك الجبهة في الحكومة المقبلة». وأكدت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن الحزب استجاب للمطالب التي وضعتها جبهة الإنقاذ، للمشاركة في الانتخابات النيابية، مشيرة إلى أنه رشح سبع شخصيات لتولي حقائب وزارية وأربعة محافظين، واقترح على مؤسسة الرئاسة الاستجابة لمطلب المعارضة الإطاحة بوزير التنمية المحلية محمد علي بشر، وتعيينه نائباً لرئيس الوزراء. تعديل محدود من جانبه، قال ناطق باسم الرئاسة إيهاب فهمي إن قنديل سيبقى في منصبه بعد التعديل الوزاري المحدود الذي سيعلن في غضون أيام. وأكد فهمي في مؤتمر صحافي أن التعديل الوزاري سيكون محدودا ولن يشمل رئيس الوزراء، موضحاً أنه يهدف الى تحسين مستوى أداء الوزارات وأضاف أن المشاورات لاتزال جارية فيما يتعلق بهذه التغييرات. ترقيع وزاري بدورها، أعلنت القوى الثورية في اجتماع طارئ، دعا له «اتحاد حماة الثورة» وبحضور 78 ائتلافًا وقوى ثورية وسياسية وحزبية، مشاركتها في التظاهرات أمام مجلس الشورى للتنديد بقانون السلطة القضائية الذي «يتم إعداده بمطبخ جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم ويتم عرضه على مجلس الشورى». وذكرت القوى، في بيان، أن «مرسي ورئيس حكومته يدبرون لحركة ترقيع وزاري يهدف إلى مصالح شخصية». وأضافت القوى، المكونة من عدة ائتلافات منها «ائتلاف ثوار مصر» و«ائتلاف مصابي ثورة 25 يناير» و«ائتلاف ثوار ضد الإخوان»، إنها لن «تترك النظام يتلاعب بمصير شعب مصر وسنقف لمؤامراته بالمرصاد». ووجهت القوى الثورية تحذيرا شديد اللهجة للنظام «الفاشل» وجهاز الداخلية من التعرض لكل المتظاهرين السلميين. وذكرت أن «القضاء يتعرض لنفس الضربة التي كانت تهدف للإطاحة بشيخ الأزهر من قبل».