25/4/2013 الآن: محرر المحليات 12:25:27 PM أكدت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان في بيان لها حول قرار وزارة الشئون بإلغاء جمعيتها العمومية وما أثير من تساؤلات حول هذا الموضوع في العديد من الوسائل الإعلامية أنها منذ تأسيسها وحتى الآن كانت ملتزمة بنظامها الأساسي الذي يؤكد على أن منهج الجمعية هو الدفاع عن حقوق الإنسان وتأصيلها من منظور شرعي مع الحرص على التعاون مع الجميع سواء الإسلاميين أو غيرهم ، مما جعل الجمعية تتبوأ مكانة متقدمة وتحصل على المركز الاستشاري الخاص من الأممالمتحدة وحضرت عدة اجتماعات أممية وشاركت في العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية ، وأشار البيان إلى أن الجمعية ليست طرفاً في أي صراع سياسي تشهده الساحة الكويتية وأن مسيرة الجمعية خلال سبع سنوات كاملة كانت حيادية ومهنية وموضوعية ويشهد لها كل منصف . تطورات الأحداث وحول ملابسات الجمعية العمومية بينت 'المقومات' أنها التزمت بكافة نصوص ومواد قانون الأندية وجمعيات النفع العام ( 24/1962 ) والنظام الأساسي للجمعية بالإضافة إلى كافة تعليمات وطلبات إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بشأن حيثيات وتفاصيل انعقاد الجمعية العمومية العادية السادسة ، وذلك قبل أكثر من شهر من تاريخ عقد الجمعية العمومية الذي حددته وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يوم الأحد 21 أبريل 2013 ، ولكن مجلس الإدارة فوجئ بعدم حضور ممثل وزارة الشئون حسب ما تم الاتفاق عليه والتنسيق بشأنه مع الوزارة ! بالرغم من توافد وحضور أعضاء الجمعية العمومية في الموعد المحدد ، مما تسبب في حرج بالغ للجمعية ومجلس إدارتها ، وتم إبلاغنا لاحقاً بإلغاء الجمعية العمومية في نفس يوم انعقادها المتفق عليه ! شكوى كيدية وكشف البيان أن الأمر الغريب هو أن إلغاء الجمعية العمومية لم يأت بكتاب رسمي بل بأوامر شفوية !! وأن السبب يعود إلى قيام قائمة انتخابية بالتقدم بشكوى كيدية موقعة من حوالي عشرة أعضاء ، كان من ادعاءاتها أن مجلس الإدارة قام بشطب مجموعة من أعضائها المحسوبين عليها دون إخطار أو مسوغ قانوني ! وردت 'المقومات' بأن هذا اتهام غير منطقي ، لأن مجلس الإدارة لا يملك قانوناً إسقاط عضوية أي عضو، إلا بعد إخطار العضو نفسه ، ثم مخاطبة وموافقة وزارة الشئون ، وهذا ما لم يحدث مطلقاً ! والجانب الآخر أن الجمعية أرسلت لجميع أعضاء الجمعية العمومية الدعوات والتقارير بالطرق القانونية الرسمية والموثقة . وتابع البيان: أن من لم يدرج اسمه في كشف المسددين للرسوم ( وليس من أسقطت عضويته ) من الأعضاء وبالتالي يمنع فقط من دخول الجمعية العمومية - مع استمرار عضويته - هو فقط من لم يسدد الرسوم القانونية المستحقة عليه وهذا موثق !! مع العلم أن بإمكان العضو الذي لم يسدد أن يدفع الرسوم ولو قبل موعد الجمعية بلحظات ومن ثم يدخل الجمعية العمومية!! وقد أرسلت الجمعية رداً مفصلاً وقانونياً على هذه الادعاءات وسلمته إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. الخيارات مفتوحة وأوضح البيان أن 'المقومات' لها علاقات طيبة مع التيارات الإسلامية وغيرها وأننا نعتقد بان الشاكين لا يمثلون إلا أنفسهم ولا نُحمل غيرهم أخطاءهم ، لا سيما وأن القائمين على الجمعية أكاديميون جمعوا بين الجانب الشرعي والحقوقي ولهم صلات طيبة مع الجميع ، كما أن الجمعية محل احترام لدى الكثير من أهل العلم والاختصاص في الشريعة ولا زالوا بحمد الله يدعمون توجهها ويثنون على قيامها بهذا الفرض الكفائي . ولكننا في الوقت نفسه نرفض أن يتم الإساءة إلينا أو تشويه مسيرتنا ، ونرفض أيضاً استغلال مرافق الدولة لصالح بعض الأجندات الخاصة ونطالب الحكومة بالنأي بنفسها وتجنب شبهة التدخل في منظمات المجتمع المدني لصالح طرف على حساب آخر! ونؤكد لجميع الأطراف أن خياراتنا مفتوحة بحسب الدستور والقانون والمواثيق الدولية . وختاماً وشددت المقومات في بيانها على أن أي تصريح أو موقف لا يصدر من الجمعية رسمياً لا يمثل إلا رأي قائله ، مع تقديرنا للجميع ، كما أننا لا نملك إلا أن نشكر كافة الشخصيات والمؤسسات التي تضامنت معنا واثنت على مسيرتنا . الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان دولة الكويت 25 إبريل 2013
