أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة في دولة الإمارات، عن تسجيله صافي أرباح بقيمة 367.98 مليون درهم خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2013، وهو ما يعكس نمواً بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012. وقال جراهام هانيبيل، الرئيس التنفيذي ل"راك بنك": "يواصل البنك تحقيق أرباح قوية عاماً بعد عام، الأمر الذي يعزى إلى سياسة الضمان المتحفظة، والأسعار المنافسة لمنتجاته المبتكرة وخدمة العملاء المتميزة التي أكسبت البنك العديد من الجوائز. وقد حمل الربع الأول من عام 2013 تطورات مهمة للبنك، بما في ذلك إطلاق خدماته المصرفية الإسلامية تحت اسم "راك بنك أمل"، حيث باشر تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية لقاعدة واسعة من العملاء الذين يحبذون هذا النوع من المنتجات". وارتفع صافي دخل الفوائد وصافي الربح من عمليات التمويل الإسلامي بنسبة 6% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، ليصل إلى 570.6 مليون درهم، كما ارتفع دخل "راك بنك" غير المرتبط بالفوائد بنهاية الربع الأول 2013 إلى 181,8 مليون درهم، بزيادة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع إلى العديد من مصادر الدخل المتأتي من الرسوم. وخاصة من قروض السيارات، والقروض العقارية، والضمانات المصرفية، وخدمات صرف العملات الأجنبية. يضاف إلى ذلك، أن الدخل الاستثماري سجل نمواً بنسبة 50% مقارنة بالربع الثالث من عام 2012، حيث واصل البنك الاستثمار في أدوات الدين المدرجة في البورصة. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أنها لا تزال أدنى بكثير من نسبة نمو الدخل الإجمالي البلغة 8.6%، مما يدل على تحسن في الربحية. وأوضح هانيبيل: "في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز الخدمات المريحة التي نقدمها لعملائنا وخفض نفقات التشغيل، فقد أضاف البنك خدمات مصرفية جديدة عبر الهاتف المتحرك خلال الربع الأول 2013، وذلك في سياق توسعته المستمرة لنطاق حلوله المتاحة عبر الإنترنت". ووصلت التكلفة الإجمالية لانخفاض القيمة خلال الربع الأول 2013 إلى 61.4 مليون درهم مقارنة مع 60,5 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وجرياً على عادته، فقد كانت مخصصات البنك كافية لتغطية الخسائر الناجمة عن تقديم وضمان القروض، بنسبة تغطية متحفظة بلغت 65% بنهاية الربع الأول. وارتفع إجمالي أصول "راك بنك" في 31 مارس 2013 إلى 28.3 مليار درهم، بزيادة 1,1 مليار درهم مقارنة مع 31 ديسمبر 2012، وهو ما يعكس بصورة رئيسية تحقيق البنك صافي أرباح جيداً للربع الأول وزيادة ملحوظة في ودائع البنوك لديه. وبلغت نسبة السلفيات إلى الودائع 93.6% ومعدل السيولة 19.3%. وانسجاماً مع مقتضيات بازل 2، فقد بلغت كفاءة رأس المال لدى البنك بنهاية الربع الأول 28.1%، وهي مكونة بالكامل من رأسمال فئة أولى، علماً أن النسبة الحالية لهذا المكون وفقاً لشروط المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة هي 12%. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية مارس 5.5 مليارات درهم.
