يمرس : بحضور الإرياني والأمناء العامون وأعضاء اللجنة العامة: بن عمر يلتقي بقيادات المؤتمر ويحذر معرقلي التسوية السياسية بعقوبات صادرة عن مجلس الأمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بحضور الإرياني والأمناء العامون وأعضاء اللجنة العامة: بن عمر يلتقي بقيادات المؤتمر ويحذر معرقلي التسوية السياسية بعقوبات صادرة عن مجلس الأمن

برس نشر في الجنوب ميديا يوم 19 - 10 - 2012

حذر اليوم جمال بن عمر الأمناء العامون المساعدون وأعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام من أي عرقلة ضد المبادرة الخليجية وذكر بن عمر قيادات المؤتمر في لقاء جمعه بهم اليوم بقرارات مجلس الأمن وبيانه الأخير " الذي هدد بفرض عقوبات على أي طرف يثبت تورطه في عرقلة المبادرة الخليجيه " .
كما حذر بن عمر من تدهور العلاقة بين أطراف المنظومة السياسية والعمل بطريقة شفافة وبروح الوفاق في انجاز ما تبقى من المبادرة وآليتها وتهيئة المناخات التي تساعد على إنجاح الحوار الوطني الذي أكد أنه سيكون محطة تاريخيه هامة في مسيرة انجاز التسوية السياسية.
وذكر بن عمر بان مجلس الأمن شدد في قراره الأخير التزامه الشديد بوحدة اليمن وأمنه واستقراره ،وضرورة تعاون جميع الأطراف في اليمن على انجاز مسار التسوية وتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها المزمنة .
وكان مبنى الأمانة العامة للمؤتمر قد شهد لقاءً ساخنا بين قيادات المؤتمر برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني والأمناء العامون المساعدون وأعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي حيث تم استعراض الخطوات التي نفذت من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والخطوات التالية المتصلة بالحوار.
وفي بداية اللقاء رحب الدكتور عبدالكريم الارياني باسم قيادة المؤتمر بالسيد جمال بن عمر وقال إننا نعتز بان بن عمر إنسانا عربيا قوميا يعمل معنا في هذه المرحلة الانتقالية مشيدا بجهوده التي يبذلها في مساعدة القوى السياسية في اليمن على انجاز عملية التسوية السياسية المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها المزمنة .
وقد استعرضت قيادة المؤتمر مع السيد بن عمر الإجراءات المتصلة بتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها حيث جدد المؤتمر الشعبي العام موقفه المؤيد للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذها وقراري مجلس الأمن الدولي ذات الصلة
كما جدد المؤتمر الشعبي العام مساندته ودعمه لرئيس الجمهورية مشيرا إلى انه وانطلاقاً من تمسكه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذلك انطلاقاً من احترامه لإرادة الشعب الحرة المعبر عنها في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت يوم الحادي والعشرين من شهر فبراير 2012 يؤكد مجدداً تأييده المطلق وبلا تحفظ لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ولكل ما يعبر عنه من خيارات وسياسات وكل ما يصدر عنه من قرارات على جميع المستويات في كافة المجالات،معتبرا أن الرئيس عبدربه منصور هادي ارتبط بكل معارك الوطن ومعاناته وناضل في صفوف المؤتمر الشعبي العام في أحلك الأوقات وأهم المنعطفات .
وأكد المؤتمر على انه ينظر إلى نجاح الرئيس عبدربه منصور هادي في قيادة الوطن إلى ما بعد المرحلة الانتقالية نجاح للمؤتمر الشعبي العام ولكل جماهير الشعب اليمني التواق إلى وطن آمن ومستقر ينعم بالازدهار والأمل.
وفيما يتعلق بالمؤتمر الوطني الشامل للحوار شددت قيادة المؤتمر الشعبي العام على ضرورة ألا يستثنى مؤتمر الحوار أي أحد معبرة عن ارتياحه للمستوى الذي وصلت إليه اللجنة الفنية التحضيرية للحوار وحثتها في الوقت نفسه على بذل المزيد من الجهود بالإسراع في عقد مؤتمر الحوار حتى يطمئن جميع الناس في الداخل والخارج أن المبادرة الخليجية وآليتها تسير في طريقها بدون عوائق تذكر.
وأكدت قيادة المؤتمر الشعبي العام أنها ليست على استعداد ليس فقط للمشاركة الفاعلة في الحوار بل والعمل بكامل الصدق والجدية على إنجاحه وعلى تقديم أية تنازلات مطلوبة منا من أجل إنجاح الحوار.
وعبرت قيادة المؤتمر الشعبي العام عن أملها في أن يكون الحوار فاتحة مستقبل أفضل لكل اليمنيين لنشهد فيه دولة مدنية حديثة قائمه على حكم القانون وعلى لامركزية تطلق الإبداعات المحلية لكل مناطق اليمن في ظل نظام يحمي المساواة ويضمن العدل والحرية لأبنائه وكل من يأتي إليه وينظم مسألة السلاح بطريقة تجعل الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة والأمن وتحريم ذلك على أي حزب أو جماعة وفقاً للدستور والقانون.
وأكد المؤتمر الشعبي العام استعداده لقبول نتائج الحوار طالما بقيت في إطار المبادئ الأساسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وأهمها أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره،و أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح،و أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وأمنه تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني،و أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً،و أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.