استعرضت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبد الكريم الإرياني مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر مساء أمس الخطوات التي نفذت من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والخطوات المتصلة بالحوار. وجددت الأمانة العامة للمؤتمر على لسان الدكتور الإرياني موقفها المؤيد للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذها وقراري مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ..مؤكدة على موقف المؤتمر الشعبي العام المساند لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وما يعبر عنه من قرارات على جميع المستويات في كافة المجالات بلا تحفظ. وأكدت اللجنة العامة على أنه لا يوجد أي خلاف داخل المؤتمر بين الرئيس هادي ورئيس المؤتمر الشعبي العام ..مشيرين إلى أن نجاح الرئيس عبد ربه منصور هادي في قيادة الوطن إلى ما بعد المرحلة الانتقالية هو نجاح للمؤتمر الشعبي العام ولكل جماهير الشعب اليمني التواق إلى وطن آمن ومستقر ينعم بالازدهار والأمل. وشددت القيادات المؤتمرية على ضرورة ألا يستثني مؤتمر الحوار أي أحد وأن يكون هناك تمثيل متكافئ للمؤتمر وحلفائه في مؤتمر الحوار وألا تتكرر قضية اللجنة الفنية التي شكلت من 7 مؤتمريين و 13 للمشترك وتمسكها بأن تلتزم جميع الأطراف السياسية بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضرورة بذل المزيد من الجهود بالإسراع في عقد مؤتمر الحوار حتى يطمئن جميع الناس في الداخل والخارج أن المبادرة الخليجية وآليتها تسير في طريقها بدون عوائق تذكر. واستعرض اللقاء الخطوات التي اتخذها المؤتمر الشعبي العام في تطبيق المبادرة الخليجية ,ومحاولات بعض الأطراف السياسية الأخرى التنصل عن التزاماتها ، كما تطرق إلى استمرار المكايدات السياسية والإعلامية واستمرار ا?علام الحزبي في خطابه المثير للخصومات وتأجيج العداء والكراهية في أوساط المجتمع، كما تطرق الاجتماع إلى العديد من المخالفات للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي ارتكبتها بعض الأطراف السياسية والتي تهدد عملية التسوية السياسية والتي منها التحريض الإعلامي وعمليات الإقصاء المنظم للكوادر المؤتمرية في الوظيفة العامة . كما تطرق الاجتماع إلى القضايا المتصلة بالجوانب الحقوقية والانتهاكات واستمرار أعمال الاختطافات والاحتجاز للمواطنين واحتجازهم في سجون خاصة تابعة لقوى سياسية وعسكرية وقبلية ، واستمرار معاناة أهالي الأحياء السكنية المتضررة من الاعتصامات المستمرة . من جانبه شدد جمال بن عمر، على أهمية إيقاف التدهور في العلاقة بين أطراف المنظومة السياسية والعمل بطريقة شفافة وبروح الوفاق في إنجاز ما تبقى من المبادرة وآليتها وتهيئة المناخ المساعد على إنجاح الحوار الوطني الذي أكد أنه سيكون محطة تاريخيه هامة في مسيرة إنجاز التسوية السياسية، وأكد على أن مجلس الأمن شدد في قراره الأخير التزامه الشديد بوحدة اليمن وأمنه واستقراره، وضرورة تعاون جميع الأطراف في اليمن على إنجاز مسار التسوية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة. وأشار مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن هناك تحديات سياسية وأمنية واقتصادية تواجه مسار التسوية السياسية، مؤكدا أهمية تعاون كافة الأطراف للعمل على تجاوزها . كما شدد بن عمر على أن موقف الأممالمتحدة والمجتمع الدولي في ما يتصل بموضوع الحوار الوطني ورؤية بناء الدولة اليمنية يجب أن تقوم على أساس الحلول السلمية من جهة ومن جهة ثانية أن تأتي الحلول على أساس الحوار المباشر بين الأطراف اليمنية .