فجر الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح مفاجأة من العيار الثقيل باستبعاده ضلوع قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر في حادث تفجير مسجد النهدين الذي أصيب فيه صالح وعدد من كبار معاونيه في يونيو 2011م . وحسب موقع "الأمناء" فان قيادي مؤتمري في الخارج أكد لهم، أن صالح يستبعد تورط علي محسن الأحمر بالحادث ..وسر بذلك لعدد من المقربين والقيادات المؤتمرية بعد تأكده من خلال التحقيقات الأولية التي قال المصدر أنها أثبتت ذلك .
من جهة اخرى عقدت الجمعة مباحثات بين المبعوث الاممي لليمن جمال بن عمر وعدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني والأمناء العامون المساعدون وأعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بصنعاء، لبحث الخطوات التي نفذت من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والخطوات التالية المتصلة بالحوار.
واستعرض اللقاء الإجراءات المتصلة بتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها حيث جدد المؤتمر الشعبي العام موقفه المؤيد للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذها وقراري مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وحسب "المؤتمر نت" فان المؤتمر الشعبي العام يجدد مساندته ودعمه لرئيس الجمهورية مشيرا إلى انه وانطلاقاً من تمسكه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بلا تحفظ .
وأكد المؤتمر على انه ينظر إلى نجاح الرئيس عبدربه منصور هادي في قيادة الوطن إلى ما بعد المرحلة الانتقالية نجاح للمؤتمر الشعبي العام ولكل جماهير الشعب اليمني التواق إلى وطن آمن ومستقر ينعم بالازدهار والأمل.
وفيما يتعلق بالمؤتمر الوطني الشامل للحوار شددت قيادة المؤتمر الشعبي العام على ضرورة ألا يستثنى مؤتمر الحوار أي أحد معبرة عن ارتياحه للمستوى الذي وصلت إليه اللجنة الفنية التحضيرية للحوار وحثتها في الوقت نفسه على بذل المزيد من الجهود بالإسراع في عقد مؤتمر الحوار حتى يطمئن جميع الناس في الداخل والخارج أن المبادرة الخليجية وآليتها تسير في طريقها بدون عوائق تذكر.
وأكدت قيادة المؤتمر الشعبي العام أنها على استعداد ليس فقط للمشاركة الفاعلة في الحوار بل والعمل بكامل الصدق والجدية على إنجاحه وعلى تقديم أية تنازلات مطلوبة من أجل إنجاح الحوار.
وعبرت قيادة المؤتمر الشعبي العام عن أملها في أن يكون الحوار فاتحة مستقبل أفضل لكل اليمنيين لنشهد فيه دولة مدنية حديثة قائمه على حكم القانون وعلى لامركزية تطلق الإبداعات المحلية لكل مناطق اليمن في ظل نظام يحمي المساواة ويضمن العدل والحرية لأبنائه وكل من يأتي إليه وينظم مسألة السلاح بطريقة تجعل الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة والأمن وتحريم ذلك على أي حزب أو جماعة وفقاً للدستور والقانون.
وأكد المؤتمر الشعبي العام استعداده لقبول نتائج الحوار طالما بقيت في إطار المبادئ الأساسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وأهمها أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره،و أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح،و أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وأمنه تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني،و أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً،و أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.
واستعرض الاجتماع القضايا المتصلة بعمل حكومة الوفاق الوطني ،وما يتصل باستمرار المكايدات السياسية والإعلامية واستمرار الإعلام في بث ثقافة الخصومة والكراهية حيث شدد المؤتمر الشعبي العام على ضرورة التزام التهدئة الإعلامية حتى يساهم ذلك في خلق الأجواء المناسبة لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وفيما يتصل بموضوع الانتخابات أكدت قيادة المؤتمر الشعبي العام أهمية العمل على سرعة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاتفاق على إعداد السجل الانتخابي وضرورة مراعاة مسالة العامل الزمني في الإعداد والتهيئة لإجراء الاستفتاء على الدستور والإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام 2014م كما نصت عليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية .
كما تم استعراض مواقف المؤتمر الشعبي العام من القضية الجنوبية حيث أشارت قيادة المؤتمر الشعبي العام إلى أن القضية الجنوبية تحتل الصدارة في اهتمامات المؤتمر ورؤيته التي سيقدمها إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل،مشددة على أن طاولة مؤتمر الحوار هي المكان الأنسب لطرح كل الرؤى حول كيفية معالجة القضية الجنوبية عبر توافق وطني وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية واليتها المزمنة وقرارات مجلس الأمن التي أكدت على حماية وحدة وامن واستقرار اليمن. .
وفيما يتصل بقضية المشاركة في الحوار شددت قيادة المؤتمر الشعبي العام على أهمية التمثيل الشامل والمتوازن للأطراف الموقعة على المبادرة والفئات التي شملتها المبادرة مؤكدة حرص المؤتمر على أن تأتي هذه الفئات من صميم تكويناتها الاجتماعية والمدنية،وألا يكون هناك اختزال لحصتها لصالح طرف من الأطراف السياسية.
كما أكدت قيادة المؤتمر على ضرورة ايلاء مشاركة المرأة في الحوار أهمية خاصة وألا يقتصر تمثيلها على الجانب الحزبي ،بل يجب إعطاء أهمية لتمثل النساء المستقلات ،وعلى أساس أن يكون اختيار التمثيل قائما على أسس ومعايير في مقدمتها النوعية والكفاءة وتمثيل المحافظات .
كما استعرض الاجتماع القضايا المتصلة بالجوانب الحقوقية والانتهاكات واستمرار أعمال الاختطافات والاحتجاز للمواطنين واحتجازهم في سجون خاصة تابعة لقوى سياسية وعسكرية وقبلية.
من جانبه أعاد جمال بن عمر التذكير بقرارات مجلس الأمن وبيانه الأخير مؤكد أهمية إيقاف التدهور في العلاقة بين أطراف المنظومة السياسية والعمل بطريقة شفافة وبروح الوفاق في انجاز ما تبقى من المبادرة وآليتها وتهيئة المناخات التي تساعد على إنجاح الحوار الوطني الذي أكد أنه سيكون محطة تاريخيه هامة في مسيرة انجاز التسوية السياسية.
وذكر بن عمر بان مجلس الأمن شدد في قراره الأخير التزامه الشديد بوحدة اليمن وأمنه واستقراره ،وضرورة تعاون جميع الأطراف في اليمن على انجاز مسار التسوية وتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها المزمنة .
وأشار مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن هناك تحديات سياسية وأمنية واقتصادية تواجه مسار التسوية السياسية مؤكدا أهمية تعاون كافة الأطراف للعمل على تجاوزها .
كما شدد بن عمر على أن موقف الأممالمتحدة والمجتمع الدولي فيما يتصل بموضوع الحوار الوطني ورؤية بناء الدولة اليمنية يجب أن تقوم على أساس الحلول السلمية من جهة ومن جهة ثانية أن تأتي الحلول على أساس الحوار المباشر بين الأطراف اليمنية .
