يمكن أن تخضع امبراطورية نيوز كوربوريشن الاعلامية، التي يملكها الاسترالي روبرت مردوك، للتحقيق في الولاياتالمتحدة، لأن صحيفة تملكها دفعت مالًا لجندي أميركي مقابل صور التقطها للرئيس العراقي السابق صدام حسين بملابسه الداخلية. في العام 2005، نشرت صحيفة ذي صن البريطانية سلسة من الصور الفوتوغرافية لصدام حسين شبه عارٍ على صفحتها الأولى تحت عنوان بارز: "الطاغية بملابسه الداخلية". ولم تخف الصحيفة حينها حقيقة انها دفعت مالًا لجندي أميركي مقابل الصور، لكن موقع ذي ديلي بيست الأميركي قال في تقرير جديد إن النقود سُلمت على أرض أميركية، وهذا يعني أن مخالفة قانونية ارتُكبت في الولاياتالمتحدة. رشاوى وغرامات وسجن افادت صحيفة ديلي تلغراف أن جريدة ذي صن ارسلت احد مصوريها إلى ولاية كاليفورنيا لشراء الصور التي نشرتها صحيفة نيويورك بوست، التي يملكها روبرت مردوك، في ذات اليوم الذي ظهرت فيه الصور في صحيفة ذي صن. وتخضع شركة نيوز كوربوريشن أصلًا لتحقيقات يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الاميركية ولجنة الأوراق المالية والبورصة، بشأن اتهامات تقول إن فرعها في بريطانيا كان يدفع مبالغ نقدية إلى جنود وضباط شرطة وموظفين بريطانيين، مقابل معلومات تنسج عليها قصص وتقارير صحفية، انتهاكًا لقانون مكافحة الرشوة. بموجب قانون مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولاياتالمتحدة، تتعرض الشركات التي ترشو مسؤولين حكوميين في الولاياتالمتحدة لغرامات، وقد يدخل مدراؤها السجن. وقد تواجه شركة نيوز كوربوريشن مشاكل قانونية بسبب نشر الصور في صحيفة ذي صن البريطانية وصحيفة نيويورك بوست الاميركية في يوم واحد. وقال موقع ذي ديلي بيست: "إذا ثبت وجود معرفة مسبقة لدى مدراء تنفيذيين كبار بدفع الرشاوى مقابل الحصول على الصور، فإن هذا قد يؤدي إلى تحقيق أميركي وتهم تترتب عليها غرامات مالية كبيرة بسبب مدفوعات نقدية غير قانونية قُدمت لمسؤولين حكوميين". وعندما نُشرت الصور، أمر الرئيس جورج بوش بالتحقيق في تسريبها. لكن مصدر التسريب لم يُكتشف. وقال غراهام دادمان، مدير تحرير صحيفة ذي صن وقتذاك: "قالت مصادر عسكرية أميركية إنها سلَّمت الصور بأمل توجيه ضربة إلى المقاومة في العراق، وقد دفعت الصحيفة مبلغًا صغيرًا مقابل الصور، يزيد على 500 جنيه استرليني"، بالرغم من أن الرقم الحقيقي قد يتجاوز ذلك بكثير. وأكد دادمان أن صحيفة ذي صن حصلت على الصور "بأساليب صحفية مهنية، وأن هذا هو بكل المعايير سبق صحفي استثنائي، كما يتضح من متابعتها في الاعلام العالمي". وكان دادمان واحدًا من 52 شخصًا أُلقي القبض عليهم في إطار التحقيق الذي بدأته شرطة اسكتلنديارد بشأن اتهامات بدفع رشاوى إلى مسؤولين حكوميين مقابل معلومات توظف في مواضيع صحفية. لا حصانة قام خبراء عسكريون اميركيون بفحص صور صدام، وقالوا إن مظهره ومكانه يشيران إلى التقاطها قبل عام على نشرها. وأُعدم صدام بعد 18 شهرًا على نشرها. وقال المحامي جيمس تيلن، المختص بقانون مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة في شركة محاماة اميركية معروفة في واشنطن، إن الإشارة إلى أن صحيفة ذي صن دفعت رشوة إلى مسؤول حكومي اميركي للحصول على صور صدام حسين وثيقة الصلة بالتحقيقات المستمرة في أنشطة نيوز كوربوريشن. ونقلت صحيفة ديلي تلغراف عن المحامي تيلن تأكيده أن جنسية صحيفة ذي صن البريطانية لا تمنحها حصانة من الملاحقة القانونية، ومن معاقبتها في الولاياتالمتحدة، إذا ثبت انها دفعت رشوة إلى مسؤول اميركي. ويشترط قانون مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة على الشركات العاملة في الولاياتالمتحدة أن تبين أنها لم تدفع رشاوى إلى مسؤولين أجانب، وأن تثبت ايضًا أنها وفروعها في الخارج استخدمت اموال الشركة لأغراض مشروعة. وقال المحامي تيلن إن القانون يسري على شركات مسجلة في البورصة، مثل نيوز كوربوريشن ويشترط عليها أن تطبق ضوابط معينة لضمان انفاق مالها لأهداف مشروعة. وقال متحدث باسم شركة نيوز كوربوريشن إن هذه "محاولة بائسة لاجترار اخبار قديمة، فهذا كله غُطي على نطاق واسع في العام 2005. ونحن لم نقتنع وقتذاك ولا نقتنع الآن بأن الحصول على صور ذات قيمة خبرية لمجرم حرب سيء الصيت ونشرها أمرٌ خاطئ". وامتنعت نيوز انترناشيونال، فرع نيوز كوربوريشن في بريطانيا، عن التعليق.