علمت القبس أن عددا من اصحاب المدارس الخاصة أرسلوا كتباً الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف، احتجوا فيها على قرار وزارة التربية بزيادة الرسوم بنسبة لا تزيد على %3 لمدة سنتين. وأفادت مصادر تربوية مطلعة ان الاحتجاج على قرار الزيادة شمل اصحاب المدارس العربية والباكستانية والهندية على وجه التحديد، على اعتبار ان رسوم هذه المدارس اقل من المدارس الانكليزية والاميركية والفرنسية. حوافز وتحدثت المصادر عن لقاء قريب سيجمع اصحاب مدارس خاصة مع الوزير الحجرف، حيث سيتركز الحوار على قرار زيادة الرسوم، ومعاناة اصحاب المدارس في استقدام معلمين ومعلمات من الخارج اصحاب كفاءة، نتيجة غياب اي حوافز لهذه الكفاءات في القدوم الى الكويت والعمل في مدارس برواتب متوسطة ومتدنية مقارنة بالرواتب التي يتم الحصول عليها في مدارس اخرى، سواء داخل الكويت او خارجها. واشارت المصادر الى هجرة معلمين من مدارس عربية وهندية وباكستانية وعزوف آخرين عن العمل في هذه المدارس، نتيجة الرواتب المتدنية التي تدفع لهم في هذه المدارس، انسجاما مع حجم الرسوم الدراسية المفروضة. كما تحدثت المصادر عن عدم التزام مدارس خاصة اصلا بقرار الزيادة بنسبة %3، حيث بادرت مدارس الى فرض رسوم بنسبة %5، وطالبت وزارة التربية في كتب عديدة بزيادة تصل الى %15، نتيجة مسببات عديدة تفرض الزيادة منها زيادة ايجارات السكن وارتفاع الاسعار والتضخم. معلمون باكستانيون وفي هذا الاطار، تحدثت المصادر عن استياء كثير من اصحاب المدارس الباكستانية على وجه الخصوص، نتيجة الصعوبات التي يواجهونها في استقدام معلمين باكستانيين لتدريس مواد الانكليزي والرياضيات والعلوم وغيرها من بلادهم. وقالت المصادر ان اصحاب المدارس يعانون الامرين في التعاقد مع معلمين من اصحاب الكفاءة من بلدهم في باكستان، حيث يتم رفض تأشيرات دخولهم الى البلاد، نتيجة وجود بعض الضوابط المفروضة على هذه الجنسية وغيرها من الجهات الامنية المختصة، مما يصعب من دخولهم الى البلاد والعمل في المدارس. استياء ونقلت المصادر استياء كثير من اصحاب المدارس من صعوبة التعاقد مع كفاءات من الهيئة التعليمية من باكستان لتدريس مواد رئيسية كالرياضيات والعلوم، عوضا عن تعيين معلمين عرب غير قادرين على تدريس مثل هذه المواد. وزادت المصادر قائلة ان المدارس الباكستانية تمثل %30 من التعليم الخاص، ويجب ان يكون لوزارة التربية، ممثلة في قطاع التعليم الخاص، وقفة جادة في هذا الموضوع، ومخاطبة الجهات الامنية في البلاد لإيجاد حل سريع لهذه المعضلة يسهل من دخول اصحاب الكفاءة في التعليم من باكستان الى الكويت.