قال مدير إدارة مركز خدمة الجمهور، في مجلس أبوظبي للتعليم، سعود سالم النيادي، إن عدد العملاء الذين راجعوا مراكز الخدمة في أبوظبي منذ بداية يناير حتى منتصف اكتوبر الماضيين، بلغ 62 ألفاً و78 مراجعاً، لافتاً إلى ضرورة إعطاء المدارس صلاحيات أوسع، للتخفيف على المركز والمتعاملين، خصوصاً أن بعض التساؤلات تكون بسيطة. وشرح ل«الإمارات اليوم»، أن مراكز خدمة الجمهور تستقبل يومياً عشرات الاستفسارات وتتعامل معها جميعها بنسبة إنجاز بلغت 95٪، داعياً أصحاب الاستفسارات المهتمين بقطاع التعليم الى الاهتمام بنوعية الاستفسارات وموضوعيتها، وعدم الاقتصار على الاستفسارات التي تعوق المسؤولين عن الاستثمار الأمثل لأوقاتهم وأداء الأدوار المطلوبة منهم، كأن تكون الاستفسارات شخصية أو الشكاوى اعتراضية، من دون أن يكون لها ما يسوغها. وذكر النيادي أن مهام مراكز الخدمة تشمل تسليم النتائج للطلبة، وتصديق الشهادات، وتسجيل الطلبة، ونقلهم بين المدارس والمناطق والتحويل بين القسمين العلمي والأدبي، وتسليم المقررات الدراسية وغيرها من المهام العديدة التي تضطلع بها الإدارة. أما مهام إدارة المراكز فتتركز في وضع السياسات والإجراءات الرامية لتقديم الخدمات التي يحتاج إليها المتعاملون مع المجلس بفئاته كلها، وفق أرقى المعايير، ووضع مؤشرات الأداء الرئيسة، الخاصة بمراكز خدمة الجمهور على مستوى مناطق الإمارة ومدارسها كافة، فضلاً عن مراجعة تقارير الأداء لكل مركز، وقياسه من خلال الاستبانات والدراسات، ووضع التعديلات التي تضمن تحسين مستوى الأداء باستمرار، بما يضمن تحقيق أهداف الإدارة بالتنسيق مع إدارات المجلس. وتابع أن عدد الشكاوى والاستفسارات التي تلقاها مركز الاتصال الحكومي وأجاب عنها خلال الفترة من نوفمبر العام الماضي حتى منتصف أكتوبر العام الجاري، بلغ 4671 شكوى واستفساراً في أبوظبي، و1774 في العين، و242 في الغربية، إضافة إلى تسجيل ما يقرب من 4000 طالب من طلبة تعليم الكبار منذ بداية العام الدراسي. وقال إن الادارة بدأت عملها فعلياً منذ عام ونصف العام، وهي تضم ثلاثة مراكز في أبوظبي والغربية والعين، ويعمل فيها 25 موظفا، وتستقبل يوميا ما يزيد على 300 عميل، معظمهم من ذوي الطلبة، والآخرون معلمون. وتزداد نسبة الشكاوى والتساؤلات مع بداية العام الدراسي ونهايته، ومعظمها خاص بالرسوم والتسجيل والانتقالات في المدارس الخاصة. وأضاف أن هناك موظفين مختصون يتسلمون الشكاوى والمقترحات، وأقصى مدة لحلّ المشكلة هي 60 يوماً، مستدركاً أن المراكز لا تتقيد بهذا التوقيت، بل تعمل على حل المشكلات في أسرع وقت، إذ لا يزيد متوسط المدة التي تستغرقها الاجابة عن التساؤلات على ثلاثة أيام». ولفت النيادي إلى أن نطاق مهام الادارة يشمل تحليل الشكاوى في حال زيادتها على المعدل الطبيعي، ومراقبة وقياس نتائج رضا المتعاملين، مطالباً بتعزيز ثقافة استخدام الانترنت، لدى الجمهور، خصوصاً أن معظم المتعاملين يتواصلون مع الادارة إما بالحضور، أو الاتصال التليفوني. وقال: «لدينا حساب على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) نتلقى من خلاله الاستفسارات والشكاوى، بجانب الايميل، والإذاعة، وحكومة أبوظبي الالكترونية. كما أننا نتعامل مع الشكاوى باعتبارها ملاحظات مرتبطة بالتعليم» .