دبي (الاتحاد) - أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بدور بارز في الحفاظ علي التنوع البيولوجي بصفة عامة والمحافظة علي الطيور المهاجرة بصفة خاصة، وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في معظم الاتفاقيات الدولية، وحشد الجهود الدولية للمحافظة على بعض الأنواع المهددة من الانقراض. جاء ذلك في البيان الصحفي الذي أصدره بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة الذي تقام احتفالاته خلال الفترة 11 و12 مايو، حيث تركز مناسبة هذا العام على موضوع "التواصل من أجل الطيور المهاجرة"، والتعريف بعلاقة الإنسان مع تلك الطيور، وضرورة حمايتها والحفاظ على مساراتها التي تستخدمها في طريق هجرتها. وأضاف أن دولة الإمارات تحتل موقعاً مهماً وحيوياً لمسارات هجرة الطيور، حيث تعبر الدولة أسراب الطيور القادمة من المناطق القطبية الشمالية المتجهة جنوباً إلى أفريقيا لقضاء فصل الشتاء، فيما تعبرها وعلى نحو أقل أسراب الطيور في رحلاتها بين الشرق الأدنى وشبه القارة الهندية، إضافة إلى هجرة الطيور، لا سيما البحرية منها، التي تمر في الدولة قادمة من سيبيريا في الخريف. وفي هذا الشأن، فإن وزارة البيئة والمياه قد اتخذت مجموعة هامة من الإجراءات، من بينها انضمام الدولة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مثل اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية "رامسار". وأشار إلى أن الدولة تضم حالياً 4 مواقع مدرجة في قائمة "الرامسار"، وهي محمية رأس الخور للحياة الفطرية بدبي، ومتنزه وادي الوريعة الوطني بالفجيرة، ومحمية أشجار القرم والحفية في خور كلباء بالشارقة، ومحمية الوثبة بأبوظبي، حيث تبلغ مساحه هذه المحميات 15314 هكتاراً مربعاً، وتعتبر جميعها ملاذاً آمناً للطيور عامة والمهاجر منها بصفة خاصة. كما انضمت الدولة إلى أهم الاتفاقيات الدولية في مجال الطيور المهاجرة، حيث تم توقيع الدولة على مذكرة التفاهم الخاصة بالأنواع المهاجرة، إضافة إلى استضافتها للمكتب الإقليمي لاتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة - CMS. كما تستضيف الدولة مجموعة أخرى من مكاتب المنظمات المتخصصة مثل الصندوق العالمي لحماية الحياة الفطرية WWF والمكتب الإقليمي للصندوق الدولي لحقوق الحيوان وغيرها. ونوه بإصدار العديد من القوانين الاتحادية ذات العلاقة مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته والتي تم بموجبها تشديد العقوبات على عمليات صيد أو قتل أو إيذاء أنواع الطيور والحيوانات والزواحف التي حددت أنواعها في 3 مرافق ألحقت بالقانون، والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. ... المزيد