عن الكاتب الاسم: عبداللطيف الدعيج الاستاذ الكبير فخري شهاب كتب مقالا يرجع فيه اسباب خسارة «الداو» الى الرعيل الاول من الكويتيين الذين لجأوا، حسب وجهة نظره، الى الميل الى تعيين غير الاكفاء وقليلي الخبرة في الادارات والمؤسسات الحكومية التي تكونت في بدايات العصرنة والنهضة الكويتية. اعتقد ان الاستاذ فخري شهاب قسا بعض الشيء على الرعيل الاول. فهؤلاء المحنكون من ذوي الخبرة والدراية عركوا الحياة، واكتسبوا مهارات الادارة والقيادة بما اهّلهم بحق لادارة الدولة. لهذا فان الآباء المؤسسين لجأوا في الواقع الى الاستعانة ما امكن بالخبرات العربية والاجنبية. ولم يترفعوا عن هذا، ولم يتعصبوا ضد ذاك. فكان ان وضع الدستور الكويتي بشكل اساسي الخبيرين المصريين عثمان خليل عثمان ومحسن حافظ، فيما ترك الكويتيون امر التخطيط الهيكلي للكويت للانكليز. في الجيش والشرطة اوكل الامر الى بعض القيادات العربية مثل اللواء مدني في الجيش وشحيبر في الشرطة. لقد اصاب الاستاذ شهاب كبد الحقيقة باشارته الى «الضعف الاداري» كأحد الاسباب، ولكنه اتهم الطرف الخطأ. فالضعف الاداري راجع بالاساس الى سياسة «التكويت»، وهي سياسة انتهازية تم تغليفها كالعادة بدعاوى الوطنية وتحقيق المصلحة العامة. وسياسة «التكويت» بدأت في اواخر الستينات، اي مع إقصاء وتصفية الرعيل الاول واستهداف الخبرات الكويتية الحقيقية التي تولتها السلطة منذ بداية اسقاط الحكومة الوطنية سنة 1964، ثم اقصاء المعارضة، وتزوير الانتخابات الى العبث التام بالعملية الانتخابية والناخبين المؤهلين فيها. منذ ذلك الوقت اصبح البلد تحت رحمة «الموظفين»، موظفون يحتلون بالاجماع مقاعد مجلس الوزراء، وموظفون تم زرعهم في مجالس الامة. وهكذا اصبح هم السياسة الكويتية في الداخل ترقيات ومنح وعلاوات وكوادر ولا شيء غير ذلك يثير اهتمام اصحاب «القرار». الكارثة لن تتوقف على سياسة التكويت، هذه انتهت.. ولكن الكويت والكويتيين ضحية سياسة «الاحلال» هذه الايام. الاحلال، القصد منه احلال المواطن الكويتي، الذي في الغالب يتهرب من العمل، محل النشط والمنتج من الوافدين العرب او الاجانب. وذلك لان الدولة اصبحت مسؤولة عن توظيفهم. هذا يعني انهاء انتاجية الموظف الكويتي العامل لدى الدولة بالكامل.. واذا كانت خسارة التكويت مليارين فيا ترى كم ستكون خسارة الاحلال؟! عبداللطيف الدعيج