المنامة – وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قال رئيس مجلس بلدية المنطقة الوسطى عبدالرزاق حطاب، أنه "لا شك بأن التجربة البلدية التي كانت باكورة المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 2002م، وكغيرها من التجارب الحديثة في أي بلد، تدرجت وكانت تأسيسية في بدايتها، وتأسيسية أيضاً للعمل الإداري ومفهوم الإدارة المحلية، إلا أن المواطن سرعان ما أدرك وشعر بوجودها في المناطق التي يقطنها، من خلال القفزة النوعية التي أحدثتها المجالس، ومنها مشروع البيوت الآيلة للسقوط، الذي يعتبر من المشاريع الرائدة على مستوى المنطقة". وتابع "وكذلك الطفرة التي لمسها في مجال الحدائق والمنتزهات، التي بدأت في عام 2004 ابتداءً من إعادة تأهيل الموجود منها، إلى صيانة بعضها، وصولاً إلى استحداث واستغلال الأراضي في إنشاء حدائق جديدة في مختلف الدوائر على مستوى المملكة، وهذا يشهد له المواطن قبل العضو البلدي، هذا من جانب، ومن الجانب الآخر عمل المجالس البلدية الدؤوب بالتنسيق مع وزارة الأشغال، في تحديث البنية التحتية بشكل عام في مختلف طرق وشوارع البحرين، وكذلك عمل المجالس البلدية وبشكل منسق في الرقابة على الأجهزة التنفيذية وإيصال صوت المواطن إلى الجهات المعنية واستحداث أدوات رقابية وتشريعات وتعديل القوانين التي تصب في صالح المواطن". وقال حطاب "إن أي عمل متشعب، لا بد وأن يجابه ببعض التحديات، إلا أن هذه التحديات قد تتباين، فالعمل البلدي وما يُناط به من مسؤوليات وخدمات، تتعلق بالكثير من الجهات الأخرى وأبرزها الأشغال، البلديات، الكهرباء والماء، الإسكان، والبيئة، والصحة، لا بد وأن يتطلب تكاتف من هذه الجهات". وأضاف "فيما يتعلق بالمعوقات لعلها تكون في بطئ الردود، وعدم وجود آلية واضحة لدى بعض الجهات الخدمية في التعامل مع المشاريع التي تتبناها المجالس البلدية، فضلاً عن عقبة عدم توافر ميزانيات لهذه المشاريع وتعطلها الأمر الذي يصعب من مهام العمل البلدي، أضف إلى ذلك الروتين القاتل في بعض الجهات وليس كلها في التعامل مع الشكاوي أو الردود على المخاطبات الرسمية، إلا أن كلمة الحق يجب أن تقال بأن الكثير من العقبات قد تم تجاوزها من خلال اللجان التنسيقية التي شكلت بين وزارة البلديات والمجالس البلدية من جهة، وبين الوزارات الخدمية الأشغال، الكهرباء والماء، من جهة ثانية". واقترح حطاب "في هذا المجال ولكي يشعر المواطن بالرضى أكثر عما تقوم به المجالس البلدية، والتي بدورها تعكس الخدمات الحكومية في المناطق، أن تجتهد الحكومة وبدعم من المجلس النيابي، في ضخ ميزانيات إضافية للتغلب على عقبة المشاريع المعطلة، لأنها في الحقيقة هي أبرز معضلات ومعوق أساسي للعمل البلدي". وأشار إلى أن "العمل البلدي متشعب ومتعددة مهامه ويلمس حاجة المواطن بشكل مباشر، لذا كان لزاماً على المجالس البلدية أن تعزز مفهوم الشراكة المجتمعية، وتعمل على إشراك مختلف مؤسسات المجتمع المدني في التنمية، ومن هذا المنطلق، فقد عملنا جنباً إلى جنب مع تلك المؤسسات من جمعيات وأندية وصناديق خيرية، لتعزيز مفهوم الشراكة وكانوا شركاء أساسيين في الفعاليات والأنشطة المختلفة، التي تقيمها المجالس البلدي أو الأعضاء البلديين كلٍ في نطاق دائرته، عبر إشراكهم فيها وتقديم الدعم المادي أو الرعاية، أو بالحضور والمؤازرة، وكل ذلك في سبيل خدمة الوطن والمواطن، وكان لهذه المؤسسات دور فاعل في المؤتمرات التنموية التي تقيمها المجالس، وذلك بتقديم رؤاها التطويرية وإشراك ممثلين عنها في لجان المتابعة". وختم "لقد لعبت تلك المؤسسات دوراً محورياً وأساسياً، في المشاركة في توعية المواطنين في نطاق المناطق التي تعمل فيها، إلى جانب كونها حلقة وصل أساسية ومسموعة من قبل المجالس البلدية، لما تتمتع به هذه المؤسسات من قبول في المجتمع". صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3902 - الثلثاء 14 مايو 2013م الموافق 04 رجب 1434ه